الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / البحرين تعيد تنظيم الأجهزة الحكومية بما يكفل خفض الإنفاق

البحرين تعيد تنظيم الأجهزة الحكومية بما يكفل خفض الإنفاق

المنامة ـ من غازي الغريري:
التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس (الأحد) برئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للتشاور حول ما تتطلبه المرحلة في ضوء تأثر الأوضاع المالية من خلال إعادة تنظيم للأجهزة الحكومية من خلال دمج بعض الوزارات وتصغير عدد الهيئات الحكومية بما يكفل خفض نفقات الإنفاق العام في الأمور التي يمكن الاستغناء عنها وبما يؤدي إلى الاستقرار المالي المطلوب حفظاً لمصالح الوطن والمواطنين. وكان وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أعلن بأن تكليف الملك حمد بن عيسى آل خليفة لولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد للتشاور مع رئيس الوزراء لإعادة تشكيل الحكومة الحالية إلى حكومة مصغرة تعنى بالتعامل مع تأثر الأوضاع المالية الحالية في البحرين بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى، من خلال دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. وأكد وزير الإعلام أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص المصاريف الحكومية من خلال الدمج وهو ما يعطي دلالات واضحة على أن الحكومة بدأت بنفسها، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من العمل الوطني تتطلب تضافر الجهود المخلصة من الجميع لتحقيق ما فيه خير للوطن وأهله. الجدير ذكره أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد وجه بتشكيل حكومة مصغرة تُعنى بحل تلك المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة وبالتشاور مع رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. يأتي ذلك بعد أن قدم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للملك تقريراً حول تأثر الأوضاع المالية للمملكة بسبب تدني أسعار النفط، والالتزامات الاخرى. وتجري حاليا مشاورات واتصالات من اجل تشكيل تلك الحكومة المصغرة. من جهته صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد الحكم الصادر أمس (الأحد) بتأييد حكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح المخالفات التي اعترت مؤتمراتها العامة. وفي ضوء الحكم الاستئنافي المشار إليه، وتنفيذاَ له، وبناء على ما أكدته الوزارة من اعتبار عدد الأعضاء الفعليين حسب المستندات المقدمة من الجمعية يقتصر على 3044 عضوا فقط، ونظراً لأن الجمعية لم تعترض على ذلك أمام المحكمة، وعليه فإن مكتب الجمعيات السياسية يعلن استمرار الجمعية في نشاطها واعتماد المؤتمر العام الأخير لها بناء على ما ذكر أعلاه. وأكد المكتب على وجوب احترام الجمعيات السياسية لأحكام الدستور والقانون، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة القانوني باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي مخالفات أخرى.

إلى الأعلى