الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قضية ورأي : تحسين التنافسية

قضية ورأي : تحسين التنافسية

عقد المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للمستهلك حلقة عمل بعنوان “دور المنافسة في تدعيم النمو الاقتصادي” في سلطنة عمان بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء من داخل وخارج السلطنة للتعريف بأهمية المنافسة ودورها الإيجابي في رفع مستوى اقتصاد الدول ونموه، وتسليط الضوء على المنافسة الفعالة والسبيل إلى تحقيقها.
وموضوع تحسين التنافسية في غاية الأهمية في الوقت الحاضر في ظل تراجع الإيرادات النفطية وحاجة دول المنطقة ومن بينها السلطنة لتنويع مصادر الدخل عبر زيادة الصادرات غير النفطية مما يستوجب تعزيز عوامل المنافسة في الاقتصاد الوطني.
ويرى صندوق النقد الدولي أن مقاييس التنافسية المتعارف عليها لاقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات المتقدمة تكشف عن بعض الجوانب الهامة لتطوير القدرات التنافسية، حيث تعتبر نوعية البنية التحتية من العوامل المهمة في تطوير التنافسية. فعادة ما يكون مستوى التنافسية أعلى في البلدان التي تعتبر خدمات البنية التحتية فيها عالية الجودة. ويمكن أن يؤدي تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والمواني والمطارات، إلى تحسين قدرة الشركات على الاتصال بالأسواق المحلية والأجنبية، مما يمكن أن يُحْدِث تأثيرا كبيرا على الإنتاجية والنمو.
ومن العوامل الرئيسية لنجاحه رفع مستوى التعليم والتدريب. إن القدرة التنافسية تكون أعلى أيضا في البلدان ذات القوة العاملة المؤهلة. وبالتوسع في التعليم الثانوي وما بعد الثانوي وتحسين جودته، وكذلك التدريب المهني وأثناء العمل، يمكن رفع قدرة الأيدي العاملة على أداء مهمات معقدة والتكيف بسرعة مع تحرك الشركات إلى أعلى سلسلة القيمة متجاوزة عمليات الإنتاج والمنتجات البسيطة.
كذلك تعتمد التنافسية على توافر رأس المال بشكل فوري. وتؤدي سهولة تدفق رأس المال إلى تيسير عمل الشركات، وقدرتها على التوسع، وانتقالها إلى عمليات إنتاجية أكثر تطورا. ومن المتطلبات الحيوية في هذا الخصوص وجود قطاع مصرفي سليم، وأسواق أوراق مالية تخضع لتنظيم جيد، وتوافر رأس المال المخاطر ومنتجات مالية أخرى.
كما يرى الصندوق أنه غالبا ما تزداد التنافسية حين يكون لدى العمالة حوافز لبذل قصارى جهدها في العمل. ويمكن تعزيز مثل هذه الحوافز في دول المنطقة من خلال الإصلاحات التشريعية التي تسهل انتقال العمالة بين الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجع إسناد المناصب لأصحاب الجدارة، وتسمح بمرونة الأجور مع الحفاظ على مستوى كاف من الحماية الاجتماعية.
كما ترتبط التنافسية ارتباطا وثيقا أيضا بعدة عوامل أخرى. ومن بينها الإصلاحات التي تيسر دخول الشركات إلى السوق وخروجها منه، وتعزز الهياكل التنظيمية والقانونية (بما في ذلك آليات الإعسار وحقوق الدائنين)، وتدعيم الحوكمة الرشيدة، وكلها يمكن أن يعود بنفع كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إن الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول المنطقة ومنها سلطنة عمان تؤكد أن هناك رغبة كبيرة في التحول عن الوضع الراهن واعتماد سياسات اقتصادية جديدة. ومن شأن زيادة التنافسية مساعدة اقتصاديات هذه الدول على التحول واكتساب درجة أكبر من الديناميكية. وينبغي أن يكون هذا هو طريق المستقبل في المنطقة لتوفير فرص عادلة أكبر للجميع واستحداث المزيد من الوظائف لسكانها الشباب الذين تشهد أعدادهم زيادة مطردة.

حسن العالي

إلى الأعلى