الجمعة 31 مارس 2017 م - ٢ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / توقعات بنمو قطاع التأمين على المساكن والممتلكات في السلطنة
توقعات بنمو قطاع التأمين على المساكن والممتلكات في السلطنة

توقعات بنمو قطاع التأمين على المساكن والممتلكات في السلطنة

خبراء: لا يمكن وضع خطة منظمة لمعالجة الخطر دون تأمين وعلى شركات التأمين تبني برامج لنشر الوعي بفوائده
ـ أحمد المعمري: هيئة سوق المال تعمل على مراجعة القوانين والتشريعات ولائحة استرشادية للمنتجات التأمينية
ـ أسامة البرواني: على شركات التأمين تبني خططا لنشر الوعي بالتأمين بين فئات المجتمع
ـ مرتضى الجمالاني: ضرورة إيجاد نظام وآلية عمل لتوفير التأمين لجميع الممتلكات
ـ أمجد اللواتي: يجب تطوير البرامج التأمينية حتى تواكب تطلعات المستفيدين
ـ سالم العبدلي: الاستئناس برأي علماء الدين حول مشروعية التأمين على الممتلكات والمساكن

تحقيق ـ سامح أمين:
يشهد قطاع التأمين على المساكن والممتلكات في السلطنة نموا جيدا حيث أشارت الإحصائيات الصادرة من المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال إلى نمو الطلب على هذا النوع من التأمين مع توقعات بارتفاع الطلب خلال المرحلة القادمة خاصة مع وجود شركات تأمين لديها القدرة والإمكانيات التي تؤهلها لطرح خدمات تأمينية متنوعة.
وأكد عدد من المعنيين بقطاع التأمين والمهتمين أن الحراك الاقتصادي والعمراني الذي تشهده السلطنة سوف يفتح مجالا أوسع لنمو قطاع التأمين على المساكن والممتلكات، مؤكدين على ضرورة التوعية بهذا النوع من التأمين والذي يمكن ان يعزز من أداء القطاع ويوجد تنافسا لطرح سلع وخدمات جديدة يمكن أن تكون محفزة وجاذبة للجمهور.
وطالبوا بضرورة تعزيز التوعية بمفهوم التأمين على المساكن كونه مجالا جديدا ربما لا يعرفه الكثيرون وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات ووسائل الإعلام المختلفة.
“الوطن الاقتصادي” التقى بعدد من المسئولين والمعنيين بقطاع التأمين، حيث يقول أحمد بن علي بن سيف المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال إن هناك نموا ملحوظا على التأمين على المساكن والمحتويات ويرجع سبب نمو هذا النوع من التأمين الى نمو حجم القروض الاسكانية التي تقدمها البنوك كون المقترض مطالب بالتأمين على العقار محل القرض.
وأضاف: نتيجة التدارس بين الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني صدرت بعض التنظيمات الجديدة والتي منها أنه يحق للمواطن الحصول على التأمين على الممتلكات من أي بنك وليس إلزاما أن يكون من البنك الذي حصل منه على القرض، كما أن له الحق في استرجاع جزء من قسط التأمين إذا قام بالسداد المبكر للقرض، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتعزيز الوعي بهذا النوع من التأمين.
وأوضح أن الهيئة تعكف على مراجعة قانون التأمين ومن ثم لائحته التنفيذية ومراجعة عدد من التشريعات المنظمة للقطاع ومن ضمنها اللائحة المنظمة لعمل الوكلاء واللائحة المنظمة لعمل سماسرة التأمين وإصدار لائحة استرشادية للمنتجات التأمينية.
من جانبه قال أسامة البرواني نائب الرئيس التنفيذي أمين سر مجلس إدارة شركة المدينة تكافل إن المسكن بالنسبة لنا جميعا هو المكان الذي نعود إليه لننعم فيه بالراحة النفسية والحب والأمان وهو كذلك أحد أهم ما يتطلع إليه أي شخص في مقتبل حياته يطمح إلى تكوين أسرة.. إنه استثمار مهم ويجب التخطيط له بعناية والإدخار من أجله.. وجميعنا يعلم أن أي حريق غير متعمد أو سرقة تحدث عندما نكون بعيدين عن منازلنا أو حتى أي كارثة طبيعية من شأنها أن تدمر بسهولة كل ما بنيناه في دقائق معدودة.. وعلى الرغم من أن التأمين على المسكن قد لا يعيد ما خسرناه فهو يوفر دعمًا ماليًا يعيننا على إعادة بناء ما تهدم، ويريحنا من هم السؤال: “من أين نحصل على المال لنعيد البناء؟”، موضحا أن الزبائن عندما يكتشفون التكلفة الضئيلة لهذا النوع من التأمين الذي به يشترون راحة بالهم، يجدون الفكرة مجدية جدًا.
وأضاف أسامة البرواني أنه يمكن زيادة التوعية بهذا النوع من التأمين عن طريق وسائل الإعلام والنشرات الإعلانية لشركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين ومندوبي المبيعات التابعين لها وكذلك من خلال المصارف والمطورين العقاريين.. وعادة ما يُسدد القسط سنويًا، إلا أن في بعض الحالات عندما يكون التأمين عن طريق قرض مصرفي، فإنه يمكن تضمين قسط التأمين في الأقساط الشهرية للقرض.
وعن الشروط التي يجب توفرها للتأمين على المساكن والممتلكات قال لا تتوفر شروط خاصة أو قيمة دنيا للعقار المؤمن عليه إلا أن الشركات تستند في أسعارها إلى جودة البناء وموقعه والمستوى العام للصيانة، كما أن معظم الشركات تُخصص حدًا أدنى لقسط التأمين لكل وثيقة لكن نادرًا ما يتجاوز هذا الحد الأدنى القيمة الفعلية للقسط.
وأشار إلى أن قلة البرامج التوعوية والترويجية لهذا النوع من التأمين هي ظاهرة سلبية تشوب قطاع التأمين بشكل عام وتُعزى لعدة أسباب، أهمها أن قسط التأمين على المسكن هو في الغالب قسط بسيط ولا تجد جهات التوزيع من المجدي اقتصاديًا الاستثمار في برامج التوعية بهذا النوع من التأمين، كما أن السوق مقسمة بين عدة شركات تأمين ووساطة تأمين وبالتالي تحظى كل شركة منها بحصة ضئيلة من السوق تجعلها تعزف عن الاستثمار في حملات توعية وترويج مكلفة لاسيما وأن العائد منها رمزي.. ولهذا يتم ذلك في الغالب من خلال برامج القروض السكنية التي تقدمها المصارف.
وعن ضعف الإقبال على التأمين على المساكن خارج محافظة مسقط أوضح أنه من الصعب في هذه المرحلة أن نجزم بأن نوع المساكن هو الذي يثني الشركات عن تقديم خطط تأمين على المساكن والممتلكات أم لا. ولكن يمكن القول إن المشكلة في الغالب تعود إلى ضعف المعرفة بهذا النوع من التأمين، مبينا أنه يجب أن تتبنى شركات التأمين خططا لنشر الوعي بالتأمين بين فئات المجتمع وسيكون التأمين على المساكن جزءًا من حزمة منتجات التأمين التكافلي التي تقدمها الشركة ولقد أطلقنا مؤخرًا تطبيقات على شبكة الإنترنت تسهل من عملية شراء وثائق التأمين على المساكن والممتلكات، مشيرا إلى أن الشركة لديها وثيقة تأمين تكافلي على المساكن والممتلكات، كما نخطط لإطلاق منتجات توفي باحتياجات الشرائح المختلفة من مالكي العقارات.
بدوره قال مرتضى إبراهيم الجمالاني خبير التأمين إن موضوع التأمين على الممتلكات من المواضيع المهمة جدا للمجتمع والاقتصاد الوطني.. حيث من البديهي أنه لا يمكن وضع أية خطة منظمة لمعالجة الخطر موضع التنفيذ إلا قبل معرفة ما هي الاخطار التي يواجهها اصحاب المنازل والمحلات والمباني السكنية والتجارية في السلطنة، فشركات التأمين معنية بالجوانب العلمية لمهمة السيطرة على الخسارة وتحتاج, على سبيل المثال, إلى التشخيص المفصل والدقيق للاخطار التي تكتنف مواقع او عمليات او آلات معينة, إذا ما طلب منهم تصميم وتوفير حماية وتغطيات التأمين لمختلف المخاطر.
وأضاف إن رجال التأمين يركزون تفكيرهم بموضوع الخطر على العواقب وهم يميلون إلى التفكير في الأخطار من حيث هي اخطار الاضرار المادية, أخطار الحوادث الشخصية, اخطار المسئولية القانونية واخطار توقف العمل او عدم استعمال الشقق السكنية بسبب الحريق او اخطار اخرى مثل الكوارث الطبيعية, الخ وبعد ان يتأكد رجال التأمين من وجود الخطر وقياس أهميته, فإن تقليل الخطر هو عادة اول استراتيجية ينبغي النظر اليها. من المنطقي ان نتدبر أمر استئصاله كليا او تقليله إلى الحد الذي يصبح فيه ضمن فئة أدنى من فئات الحجم, بوسائل تنظيمية وبكلفة اقتصادية معقولة، موضحا أن الحماية تنطوي على السعي إلى تحقيق أهداف تقليل الخطر ذاتها ولكن باستعمال وسائل مادية لتحقيقها.. فتركيب اجهزة كشف ومكافحة الحريق او تقليل إمكانية الحوادث هي بعض الوسائل التى يمكن تحقيق ذلك بها.
وعن تصنيف الممتلكات والاخطار قال مرتضى الجمالاني إنه يمكن تصنيفها الى عدد من الفئات منها الممتلكات الثابتة, مثل الأراضي, المباني, الخدمات, التجهيزات والتركيبات, المعدات والآلات, الخ، والأموال المنقولة, مثل المعدات المنقولة, المخزون من السلع, السيارات, المستندات، والنقود وما في حكمها، وأشكال الملكية غير الملموسة, مثل الحقوق والمعرفة المقترنة بمهارة التطبيق, الاسرار التجارية، مشيرا إلى أنه بعد ذلك, ينبغي أن نمعن النظر في المحاذير المختلفة التي تهدد الممتلكات.. فإذا ما تناولنا تقسيمها, فإن أول ما يتبادر للذهن هو تقسيمها الى اخطار طبيعية واخطار من صنع الانسان.
أما عن الأعباء المالية والإدارية التي يتحملها المؤمن له أوضح مرتضى الجمالاني أن التكلفة التأمينية المتمثلة بقسط التأمين تحمي المحل او الشركة الى حد كبير الا ان الحماية التأمينية قد تستدعي تكاليف أخرى, فشركة التأمين قد تفرض على صاحب المحل او على الشركة المؤمن عليها التحوط ضد الاخطار قبل سريان عقد التأمين او أثنائه.. كأن تطلب من مالك المحل او الشركة تحمل مبلغ معين عن كل مطالبة بالتعويض, او تشدد من الحراسة, او تفرض تنفيذ توصياتها الهندسية, او ان تضع علامات التحذير, الخ. وبعبارة اخرى, فإن شركة التأمين بإجراءاتها هذه تؤكد على حتمية قيام صاحب الشأن بضمان أمن المحل او الشركة.
وقال إن هناك بعض الممتلكات في محافظة مسقط ومحافظات اخرى في السلطنة لا يمكن لشركات التأمين التجارية ان توفر التغطية التأمينية وذلك لأسباب مختلفة منها موقع المبنى بقرب الوادي أو على قمة او اسفل الجبل والساحل البحري، أو مبني من مواد غير ثابتة، أو مباني متلاصقة بعضها ببعض كما هو في اسواق التراثية مثل سوق مطرح وأسواق أخرى في المناطق والمحافظات.
ويرى مرتضى الجمالاني بتكوين فريق عمل من المختصين لإيجاد آلية عمل والحلول لتوفير الحماية التأمينية للمباني وللمحلات التجارية في هذه الاماكن والحفاظ على التراث والعمل كالآتي:
ـ القيام بمسح ميداني لإعداد إحصائيات بعدد المنازل والمحلات وانواعها مثل المطاعم أو محل الخياطة الخ لا يوجد لديهم التأمين في هذه الاماكن.
ـ إعداد كشف بأسماء المحلات ومواقعها مع ذكر اسم شركة التأمين في حالة وجود التأمين.
ـ العمل مع غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لسوق المال لايجاد الحماية التأمينية.
ـ أن تقوم البلدية بعدم تجديد عقد ايجار للشقة السكنية او المحل وان تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالسجل التجاري بعدم تجديد السجل التجاري بدون وثيقة التأمين وشهادة الدفاع المدني.
وقال مرتضى الجمالاني هناك فرص وتحديات لسوق التأمين والاقتصاد الوطني ويتطلب منا جمعيا تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة حيث إن شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية تلعب دورا بارزا في الاقتصاد الوطني والمجتمع في حدود معينة وذلك طبقا للعقد المبرم بين هذه الشركات وحملة وثائق التأمين.. وتقوم هذه الشركات بترويج منتجاتها بواسطة الوكلاء والوسطاء والفروع ومن خلال المشاركة في المعارض، ومن أهم التحديات تطوير اللوائح التنفيذية والتشريعية والتشجيع على التأمين على الممتلكات في داخل السلطنة، وايجاد نظام وآلية عمل لتوفير التأمين لجميع الممتلكات مهما كان نوع البناء في مختلف المواقع لحماية اصحابها من الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين بأسلوب مهني، وتوطين الوظائف القيادية في شركات التأمين واستمرارية العمل.
من جانبه قال المهندس سالم بن سيف العبدلي كاتب ومحلل اقتصادي إن أهمية تأمين المساكن والممتلكات تكمن في كونها وسيلة لحماية هذه الممتلكات من الأضرار التي قد تحصل أحيانا والتي لم تكن مخطط لها ولم تكن في الحسبان كالسرقات التي تحصل عند ترك المنزل لفترة طويلة او الحرائق التي تحصل أحيانا بسبب ماس كهربائي او لأي سبب آخر خاصة اثناء فصل الصيف الحار، إضافة الى التأمين ضد الكوارث الطبيعية والانواء المناخية التي قد تؤثر على المنازل والممتلكات مثلما حصل اثناء “جونو وفيت” حيث تأثرت العديد من المنازل وممتلكات المواطنين والتي لم تكن مؤمنة.
وأضاف سالم العبدلي لا اعتقد ان هناك اقبالا على تأمين المساكن والممتلكات حاليا بسبب عدم معرفة الناس بأهمية التأمين وفوائده وربما نظرة البعض الى الموضوع من ناحية دينية واجتماعية من هنا لا بد من الاستئناس برأي علماء الدين حول مشروعية التأمين على الممتلكات والمساكن خاصة في ظل وجود نظام التأمين التكافلي الإسلامي الذي بدأ ينتشر الآن في السلطنة والذي يقدم حلولا تأمينية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن التوعية مهمة للغاية في هذه المرحلة وذلك من خلال قيام المؤسسات المعنية بعقد ندوات وحلقات عمل توعوية ومن خلال النشر عبر وسائل التواصل المختلفة وعبر الإذاعة والتلفزيون بحيث يتم توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التأمين على المساكن والممتلكات والمزايا والفوائد التي يحصل عليها المؤمن عليه في حالة حصول كارثة معينة لا قدر الله أو سرقة منزله او عند حصول اضرار بسبب العبث غير المقصود بحيث يتقاضى المؤمن عليه مبالغ تعويضية عن كل ما فقده.
وقال أمجد اللواتي مدير المنتجات والخدمات ببنك مسقط ان قطاع التأمين بشكل عام له اهمية على كافة المستويات ويعد من القطاعات التي تشهد تطورا ونموا كبيرين سواء على مستوى العالم او على مستوى السلطنة وخلال السنوات الماضية شهد هذا القطاع العديد من الخطوات الايجابية سواء من قبل المؤسسات الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع او من قبل المؤسسات والشركات وذلك من خلال القوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع او من خلال نوعية الخدمات والمزايا التي تقدمها الشركات في هذا الجانب وايضا حث افراد المجتمع على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التأمين وخاصة توعية الجمهور وتعريفهم بانواع التأمين المختلفة.
وأضاف أمجد اللواتي أن التأمين على المساكن احد انواع التأمين المهمة في حياتنا وهناك وعي كبير من قبل الزبائن بتأمين منازلهم والاستفادة من المزايا المقدمة وذلك بهدف المحافظة على ممتلكاتهم خاصة مع الطفرة الكبيرة والنمو في مجال بناء المساكن المختلفة والتي تكلف مبالغ كبيرة كذلك التأمين على محتويات المنزل لذلك يحتاج صاحب المنزل الى التأمين حتى يحافظ عليه ويعيش الفرد في طمأنينة من تقلبات الظروف في المستقبل.
واوضح امجد اللواتي أن الشراكة مع شركات التأمين من الخطوات المهمة في مجال تطوير الخدمات والتسهيلات في مجال التأمين حيث تمتلك هذه الشركات خبرة بالسلطنة وعلى مستوى العالم في مجال ابتكار المنتجات وتقديم خدمات التأمين على مستوى العالم عبر فروعها في معظم دول العالم موضحا ان التعاون مع شركات التأمين سيساهم في تطوير خطط التأمين.
وقال إن بنك مسقط رائد في مجال توعية المجتمع بهذا النوع من التأمين ويقوم بتنفيذ حملات تسويقية في مختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كما يقوم بتنظيم الندوات وحلقات العمل في مختلف محافظات السلطنة للتعريف بأنواع التأمين وكيفية التسجيل والمزايا التي يقدمها البنك بالتعاون مع شركات التأمين معربا عن سعادته باقبال الجمهور على الاستفادة من مزايا التأمين المختلفة وخاصة التأمين على المساكن والممتلكات مؤكدا استمرار البنك في مجال التوعية في قطاع التأمين من خلال استثمار كافة الوسائل الاعلامية والتسويقية.
واشار اللواتي الى أن بنك مسقط دائما يدرس كل المتغيرات والاحداث ويقوم بتحديث وتطوير البرامج حتى تواكب رغبات وتطلعات الزبائن مؤكدا ان تعاوننا مع شركات التأمين سيكون له ايجابيات عديدة وسينعكس على نوعية وقيمة الخدمات والمنتجات التي يطرحها البنك للجمهور مشيرا انه يمكن لكافة زبائن بنك مسقط الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك في مجال التأمين زيارة الفروع المنتشرة في محافظات السلطنة حيث يوجد كادر متخصص للتعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البرنامج والرد على كافة الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بكيفية الاشتراك او الاستفادة من كافة المنتجات والخدمات التأمينية.

إلى الأعلى