الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “البيئة والشؤون المناخية” تنتهي من تحديث نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع بمختلف محافظات السلطنة

“البيئة والشؤون المناخية” تنتهي من تحديث نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع بمختلف محافظات السلطنة

انتهت وزارة البيئة والشؤون المناخية من تحديث نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع والذي يحتوي على تحديث عدد ثماني محطات حقلية لرصد الإشعاع موزعة على عدد من محافظات ومناطق السلطنة المختلفة، أما المشروع الثاني: فقد تم البدء في مشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع ليغطي مناطق رصد أوسع في السلطنة.
وتعتمد طريقة عمل أجهزة مشروع تحديث نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع الذي تم تركيبه على أن كل محطة من محطات النظام ألثمانية تحتوي على مجس أو مجسين لرصد أشعة “جاما” ومعالج البيانات ومرسل البيانات بالإضافة إلى وجود خادم بيانات وغرفة تحكم مركزية بالوزارة وذلك لمراقبة وعرض معدلات الرصد التي يتم الحصول عليها من محطات الرصد الحقلية لمقارنتها بالحدود المسموح بها بالإضافة إلى متابعة وضع أجهزة الرصد.
كما أن خادم البيانات مزود بجهاز إنذار يقوم بالاتصال هاتفياً بالهواتف المحمولة الموجودة لدى المختصين بالوزارة في حالة وجود ارتفاع لمعدلات الإشعاع في منطقة الرصد عن حدود مستوى ضبط الإنذار، ومن خلال النتائج التي تم الحصول عليها لمعدلات الرصد منذ تحديث النظام فإنه يتضح بأن النظام الذي تم تركيبه يعمل بشكل جيد، كما أن النتائج التي تم الحصول عليها تقل بكثير عن حدود مستوى ضبط الإنذار.
جدير بالذكر أن بعض من المحطات الحقلية قد تم تركيب مجسين من المجسات لرصد الإشعاع بها (داخلي وخارجي) تفصلهما مسافة، وذلك من اجل مقارنة معدلات الإشعاع بين المجسين بالإضافة إلى اختبار قوة تحمل المجسات الخارجية لدرجات الحرارة.
* توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع
كما ينقسم هذا المشروع إلى مرحلتين:(الأولى) تقديم الخدمات الاستشارية لتوسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، و(الثانية) تركيب وتشغيل نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع حيث كان قد وقع معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بمبنى الوزارة يوم 7 يوليو من العام الجاري مع مايك مكول الرئيس التنفيذي لشركة إنترناشنال سيفتي ريسيرش الكندية الإتفاقية الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع في السلطنة بمبلغ وقدره حوالي أربعمائة وثلاثة وستين ألف ريال عماني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بالوزارة والشركة.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع المذكور على دراسة لتحديد مواقع جديدة لتركيب محطات النظام مع الأخذ في الاعتبار المواقع القائمة حالياً لتقوم الوزارة باختيار الأنسب منها، حيث تشمل الدراسة المذكورة جميع مناطق السلطنة بما في ذلك الجزر وذلك لتقديم أفضل مواقع للرصد، بحيث تكون المواقع المقترحة مقيّمة ومرتبة على حسب الأولوية والأفضلية، وان العدد المتوقع للمواقع الجديدة بين (14 الى 18 موقعاً).
كذلك فإن المرحلة الأولى من المشروع ستشتمل على إعداد المواصفات الفنية لأجهزة النظام وتصميم المحطات وتقديم المواصفات وإعداد وثيقة المناقصة كاملة للمرحلة الثانية من المشروع الخاص ببناء وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الإنذار وتوفير خدمات الإشراف على برنامج التشغيل والصيانة والضمان وتوفير التدريب للموظفين بحيث يجب أن تكون معايير التصميم الأساسية وفقاً لأحدث المعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشبكات النظام المبكر.

إلى الأعلى