الجمعة 22 سبتمبر 2017 م - ١ محرم ١٤٣٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / فتح باب الاكتتاب لإصدار أول صكوك سيادية في السلطنة مستشار وزارة المالية ورئيس لجنة إصدار الصكوكً:
فتح باب الاكتتاب لإصدار أول صكوك سيادية في السلطنة مستشار وزارة المالية ورئيس لجنة إصدار الصكوكً:

فتح باب الاكتتاب لإصدار أول صكوك سيادية في السلطنة مستشار وزارة المالية ورئيس لجنة إصدار الصكوكً:

يبدأ في الثامن من أكتوبر الجاري وتستحق الدفع في 2020
الإصدار يدعم التطلع الحكومي لتطوير أسواق رأس المال ويلبي حاجة المؤسسات المالية والنوافذ الإسلامية وشركات التكافل

مسقط ـ (الوطن):
في خطوة هامة ومرتقبة أعلنت وزارة المالية أمس عن فتح باب الاكتتاب الأولى لأول صكوك سيادية في السلطنة والذي يبدأ في 8 أكتوبر 2015م وحتى 22 أكتوبر 2015م.
وسوف يبلغ أجل الصكوك السيادية الأولية خمسة أعوام على أن تستحق الدفع في عام 2020م. كما سيتم تحديد معدل الربح على الصكوك من خلال مزاد السعر الموحد، إلى جانب تحديد حجم الإصدار فور الإنتهاء من عملية تسجيل المكتتبين المحتملين. وسوف يكون الاستثمار في الإصدار متاحاً لكبار المستثمرين بحد أدنى يبلغ 500,000 ريال عماني .
وقد قامت وزارة المالية بتكليف شركة موديز لخدمة المستثمرين بتصنيف الإصدار المدعوم بشكل كامل من حكومة السلطنة، حيث من المتوقع أن تقوم بتصنيف أولي للإصدار عند مستوى (P) A1 بما يتماشى مع تصنيف السلطنة الائتماني.
ويعتبر بنك مسقط هو مدير الإصدار الحصري. ويعتبر كل من بنك مسقط والنافذة الإسلامية له ميثاق، وبنك ستاندرد تشارترد مدراء رئيسيين للإصدار.
وقال سعادة محمد جواد بن حسن مستشار وزارة المالية ورئيس لجنة إصدار الصكوكً : قامت الحكومة بعمل دراسة للقطاع المصرفي الإسلامي في البلاد، حيث اظهرت حاجة المؤسسات المالية والنوافذ الإسلامية وشركات التكافل لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة من أجل استثمار أموالهم الفائضة، ويعتبر الإصدار الأول للصكوك السيادية خطوة هامة من أجل تحقيق هذا الهدف وبما يدعم التطلع الحكومي لتطوير أسواق رأس المال في السلطنة.
وقد رحبت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار أول صكوك إسلامية سيادية وإدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية. وفي هذا الإطار قال سعادة عبدالله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن تطوير سوق الصكوك والسندات في السلطنة يُعتبر هدفاً أساسياً لنمو الهيئة العامة لسوق المال. ونحن فخورون جداً بالعمل معاً إلى جانب حكومة السلطنة في إنجاز هذه المبادرة الهامة الرامية إلى إصدار أول صكوك سيادية في السوق. كما أننا على ثقة تامة بأن هذا الإصدارسيحظى بإقبالٍ كبير من قبل المستثمرين، كما وسيكون له تأثير إيجابي على سوق رأس المال في السلطنة، وعلى وجه الخصوص على أسواق الأوراق المالية ثابتة الدخل. وسيمثل إصدار الصكوك هذا معياراً يُتبع عند إصدار أي صكوك من هذا القبيل مستقبلاً، إلى جانب تحقيق مزيد من التقدم لسوق الأوراق المالية الإسلامية في البلاد ، وتقديم التوجيه الفعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية”.
وسيتم هيكلة الإصدار الأول للصكوك السيادية على هيئة صكوك الإجارة أو على أساس الإيجار والذي يُعرف على نطاق واسع ويُعترف به في قطاع التمويل الإسلامي ومجتمع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولأغراض تخص إصدار الصكوك السيادية الأولية، تم إنشاء كيان لأغراض خاصة وتسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة تحت اسم الشركة العمانية للصكوك السيادية (ش.م.ع.م) مملوكة بالكامل من قبل وزارة المالية. حيث أن أعضاء مجلس إدارتها هم أفراد ممثلون عن وزارة المالية والهيئة العامة لسوق المال الذين هم أيضاً أعضاء في لجنة إصدار الصكوك وفريق التنسيق الذي شكلته وزارة المالية لغرض هذا الإصدار.
فور إصدار الصكوك، سيتم إدراج شهادات الصكوك السيادية الأولية في سوق مسقط للأوراق المالية بحيث يمكن التداول بها من قبل المستثمرين في الأسواق الثانوية، وستعمل شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كوكيل لحاملي شهادات الصكوك والقائم بأعمال الدفع والتسجيل للصكوك.

إلى الأعلى