الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / سفير الصين لدى السلطنة لـ “الوطن”: العلاقات بين السلطنة والصين تشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات
سفير الصين لدى السلطنة لـ “الوطن”: العلاقات بين السلطنة والصين تشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات

سفير الصين لدى السلطنة لـ “الوطن”: العلاقات بين السلطنة والصين تشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات

ـ هناك العديد من المشاريع التي ستنفذها شركات صينية منها الحديقة الترفيهية المائية بصلالة ومصنع صحار لتكرير السكر ومشاريع بتروكيماوية وتوليد الكهرباء

ـ تقديم كافة التسهيلات للعمانيين الذين يطلبون التأشيرة للصين

ـ ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2014 إلى ٢٥ ملياراً و٨٧٠ مليون دولار أميركي بارتفاع ٩,١٢%

أجرى الحديث ـ محمود بن زاهر الزكواني:
تشهد العلاقات بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية تطوراً كبيراً في كافة المجالات خاصة العلاقات التجارية، حيث شهدت تنوعاً كبيراً في حجم الاستثمارات الاقتصادية والتجارية تبشر بفتح آفاق رحبة في عدة مجالات أبرزها المجالات النفطية والطاقة والسياحة والصناعة بالاضافة الى ايجاد شراكات اقتصادية بين المؤسسات في القطاعين الخاص في البلدين.
وحول هذه العلاقات التقت “الوطن” سعادة يو فولونغ سفير جمهورية الصين الشعبية الذي تحدث عن عن حجم التبادل التجاري بين السلطنة والصين خلال العام الماضي و نسبة النمو في حجم هذا التبادل وقال: وفقاً لإحصائيات الجمرك الصيني وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في ٢٠١٤م إلى ٢٥ ملياراً و٨٧٠ مليون دولار أميركي بارتفاع ٩,١٢% مقارنة مع ٢٠١٣م الى مليارين و٦٠ مليون دولار أميركي من الصادرات الصينية بارتفاع ٦,٨% مقارنة مع ٢٠١٣م و٢٣ ملياراً و٨١٠ ملايين دولار أميركي من الواردات الصينية بارتفاع ٣,١٣% مقارنة مع ٢٠١٣م، وفي الوقت نفسه استوردت الصين ٢٩ مليوناً و٧٤٠ ألف طن من النفط الخام من السلطنة بارتفاع ٨,١٦% مقارنة مع ٢٠١٣م ووصلت قيمة هذه الواردات إلى ٢٢ ملياراً و٦٨٠ مليون دولار أميركي بارتفاع ٩,١٣% مقارنة مع ٢٠١٣م.
وقال: إن السلطنة قد أصبحت الشريك التجاري الرابع للصين في العالم العربي وتتمسك الصين بالمقام الأول للدول المستوردة للنفط الخام العماني في السنوات الأخيرة.
* المجالات الاستثمارية
وعن أبرز المجالات الاستثمارية التي يجب على البلدين التركيز عليها خلال المرحلة القادمة
قال: إنّ التجارة النفطية شكلت جزءاً رئيسياً للتبادل التجاري بين الصين والسلطنة في السنوات الأخيرة، وهذا يُحدَّد من قبل الكثير من العوامل بما فيها احتياجات التنمية وهيكل الصناعة وحجم السوق لكل من الصين والسلطنة والصين تتطلع دائماً إلى إقامة هيكل تجارة السلع الأكثر تنوعا مع السلطنة وتأمل أن تستورد المزيد من المنتجات غير النفطية من السلطنة وستصدر المزيد من السلع الشهيرة الماركة والعالية الجودة إلى السلطنة لمواصلة توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: إنّ الحكومة الصينية تحثّ دائماً الشركات الصينية على القيام بمختلف الأنواع من التعاون الاستثماري مع الجانب العماني، ومن رأيي أنّ المجالات الاستثمارية التي ينبغي على الجانبين الصيني والعماني أن يركزا عليها هى المجالات التي تعكس مزايا الجانبين وتناسب استراتيجية التنمية لهما، نظرا لخصائص السلطنة، حيث يمكن للشركات الصينية أن تلعب دوراً حيوياً في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والصناعات الثقيلة والخفيفة التي تهتم بها السلطنة حكومة وشعباً ، وبالطبع يعتمد القيام بالتعاون على هيئات التعاون للجانبين على أساس مبادئ السوق، وتستعد الجهات الحكومية الصينية بما فيها السفارة الصينية لدى السلطنة لبذل المزيد من الجهود في تعزيز التبادلات بين الجانبين الصيني والعماني.
ورداً على سؤال حول ان الصين تعتبر واحدة من الدول الاقتصادية العظمى في المجال السياحي والصناعي على مستوى العالم فكيف يمكن أن تكون شريكة استراتيجية للسلطنة بالمساهمة في مثل هذه المشاريع الحيوية، قال سعادته: في السنوات الأخيرة، كانت الحكومة العمانية تدفع استراتيجية التعدد الاقتصادي بصورة إيجابية، مما يجذب اهتمام السفارة الصينية والشركات الصينية بها، وهى تتابع انتهاز الفرص للتعاون، وبعد أكثر من ٣٠ سنة من الإصلاح والانفتاح أصبحت الصين كياناً اقتصادياً ثانياً في العالم ووصلت القوة الشاملة للعديد من الصناعات الصينية إلى مستوى الدول المتقدمة حتى تجاوزت مستواها مع امتلاك القوة المالية الكافية أيضا وفي الوقت الحالي، تبذل الحكومة الصينية قصارى جهودها الرامية إلى تنفيذ مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”(الحزام والطريق) واستراتيجية “التعاون الدولي في القوة الإنتاجية وتصنيع المعدات” وتعزيز تكامل المزايا مع الدول الواقعة على طول خط “الحزام والطريق” بما فيها السلطنة وتبادل الخبرات الصينية وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك. ومن الواضح أنّ الصناعات المحورية والمضمونات الجوهرية للمبادرات المذكورة أعلاه لها درجة التلاقي العالية مع المجالات التي يهتم بها الجانب العماني بما فيها البنية التحتية والسياحة والصناعة. لذلك ينبغي على الحكومتين الصينية والعمانية أن توصّلا استراتيجياتهما مع البحث عن المشاريع المناسبة للتعاون وتشجيع شركات البلدين على القيام بالتشاورات والتبادلات حول هذه المشاريع، والآن يقوم الجانبان الصيني والعماني بالتنسيق الإيجابي لإقامة الدورة الثامنة من اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة للبلدين ويدرسان الموضوعات المتعلقة بهذا الاجتماع بجدية لتحديد الاتجاه الصحيح والمجالات الرئيسية للتعاون بين شركات البلدين.
وقال: أود أن أشير الى أنّ الصين تدفع عملية بناء “الحزام والطريق” والتعاون في القوة الإنتاجية وتصنيع المعدات مع الدول الواقعة على الخط بما فيها السلطنة على طريق مختلف تماما عن الطريق الاستعماري القديم، ولن تنقل الصين القوة الإنتاجية المتخلفة والمعدات المتخلفة إلى السلطنة، بل ستعزز التعاون العملي في المجالات المعنية حسب الاحتياجات الفعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة وتستغل مزايا الصين في مجالات القوة الإنتاجية والمعدات والعلم والتكنولوجيا والأموال والإدارة لتحقيق التقدم المشترك مع السلطنة وخلق مستقبل أفضل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مع مواصلة ترقية مستواه.
* سوق التنين الذهبي
وفي سؤال حول توجه الصين للتوسع وإقامة سوق أخرى مشابه لسوق التنين الصيني في ولاية بركاء قال: تحتل “سوق التنين الذهبي” التي تقع في ولاية بركاء ٥٠ ألف متر مربع ومساحة مخازنها ١٠ آلاف متر مربع، وهى أكبر سوق متكاملة لتجارة الجملة والتجزئة للبضائع الصينية داخل السلطنة تستخدم استثمار القطاع الخاص الصيني أي شركة صينية قابضة خاصة، ومنذ أكثر من سنة بعد فتح هذه السوق، لعبت السوق دوراً متميزاً في ترويج البضائع الصينية كما أعرف، تركز السوق الآن على بذل كل جهودها في تحسين جودة السلع والتشغيل والإدارة والخدمات وتستعدّ إلى إعداد المخطط لإنشاء المرحلة الثانية من هذه السوق وهذا من أجل اتخاذ أساليب التشغيل الأكثر مرونة وتنوعاً مما يعكس مستوى البضائع الصينية و”صنع في الصين” ويخدم المواطنين العمانيين بشكل أحسن.
وأريد أن أشير إلى أنّ جميع التجّار في هذه السوق تجّار فرديون والبضائع المعروضة والمباعة في هذه السوق كلها صنعت من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية التي يتمكن تصميمها وجودتها من تلبية الطلب العادي ولكن لا يعكس المستوى الأعلى ل”صنع في الصين”. وتشجع السفارة الصينية لدى السلطنة هؤلاء التجار على إدخال المزيد من البضائع المتقدمة إلى السلطنة وتحسين نوعيتها، وكذلك ترحب السفارة بالشركات العمانية والتجار العمانيين للمشاركة في المعارض الدولية المشهورة التي تقام في الصين بما فيها “معرض الصين للاستيراد والتصدير” (في مدينة قوانغتشو) و”معرض الصين والدول العربية” (في مدينة ينتشوان) لتعزيز تعرفهم الشاملة على المستوى الحقيقي ل”صنع في الصين”.
* السوق العمانية مفتوحة
وفي سؤال حول أنّ السلطنة والصين تدرسان حالياً الدخول في مشاريع استثمارية؟ فما هى نوعية هذه المشاريع وأبرزها قال: إنّ السوق العمانية مفتوحة وشفافة وكانت الشركات الصينية تثابر على الاشتراك في المناقصات المطروحة في السلطنة للحصول على المشاريع الحيوية للتعاون الاقتصادي والتجاري وإجراء التعاون الاستثماري مع الجانب العماني وحتى الآن نجحت الشركات الصينية في تحقيق العديد من المشاريع النموذجية بما فيها القطعة النفطية الخامسة التي تديرها شركة “دليل للنفط ش.م.م” التي أنشئت من قبل مؤسسة الصين الوطنية للبترول (CNPC) والشركة من الجانب العماني، ومشاريع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نفذتها شركة هواوي، ومشاريع صيد وتصنيع الأسماك التي نفذتها مؤسسة الصين الوطنية للثروة السمكية، ومشروع المحطة المستقلة لتوليد الكهرباء بصلالة الذي نفذته مؤسسة سبكو الثالثة للبناء (SEPCOIII Construction LLC) .. الخ، والسفارة الصينية لدى السلطنة سعيدة بالمنجزات المحققة للتعاون بين البلدين، وفي مسيرة تنفيذ هذه المشاريع، تهتم الشركات الصينية بنقل التكنولوجيا وتعزيز تدريب الكوادر العمانية وتسعى إلى تحقيق الدمج بين العائدات الاقتصادية والجدوى الاجتماعي، الأمر الذي ينال تقديراً عالياً من ملاك المشاريع والجهات الحكومية العمانية المعنية والمواطن المحلي.
وفي الوقت الحالي، تنفذ الشركات الصينية العديد من المشاريع في السلطنة، بما فيها الحديقة الترفيهية المائية بصلالة التي ستبرز “مهرجان صلالة السياحي” المشهور بعد إنجازها، وكذلك المرحلة الثانية للمحطة المستقلة لتوليد الكهرباء بصلالة التي ستقوي قدرة إمداد الكهرباء لصلالة وخاصة منطقة صلالة الحرة وفي يونيو الماضي، وقعت شركة صينية عقداً مع مصنع صحار لتكرير السكر لبناء أول جهاز تكرير السكر في السلطنة وسيصل الإنتاج السنوي إلى مليون طن، الأمر الذي يعتبر الأول مرة للشركات الصينية للقيام بالتعاون مع الجانب العماني في الصناعة الغذائية والآن، يقوم الجانبان الصيني والعماني بالتشاورات المكثفة حول موضوع التمويل، حالما تم التوصل إلى التوافق سيبدأ تنفيذ هذا المشروع فوراً. بالإضافة إلى ذلك، كما أعرف أنّ المشاريع التي تناقشها الشركات الصينية مع نظيرتها العمانية وتتابعها الشركات الصينية بصورة إيجابية للاستعداد إلى الاشتراك في المنافسة للحصول عليها كثيرة جدا وتشتمل على العديد من المجالات بما فيها البتروكيماوية والكهرباء والسكة الحديدية والموانئ والطرق وتخزين النفط، فإذا نجحت الشركات الصينية في المناقصات، فمن المؤكد أنّ هذه المشاريع ستدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسلطنة إلى المستوى الأعلى وتظهر المزيد من القوة الشاملة للشركات الصينية وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة.
وعن عدد العمانيين الذين زاروا الصين خلال العام الماضي وكذلك عدد الصينيين الذين زاروا السلطنة خلال نفس الفترة وأهمية فتح خط طيران مباشرة بين البلدين قال سعادته: في السنة الماضية، هناك حوالي ١٠ آلاف عماني زاروا الصين وألفي صيني زاروا السلطنة، أما بالنسبة إلى فتح خط الطيران المباشر بين الصين والسلطنة، أعتقد أنه يظهر أنّ العلاقات بين البلدين أصبحت تتطور الأمر الذي سيعزز التبادل والتعاون بين البلدين في شتى المجالات وكذلك يقدم المزيد من التسهيلات لرواد الأعمال للبلدين وخفض تكاليف التبادل التجاري بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد فتح خط الطيران المباشر بين الصين والسلطنة على تقوية الروابط بين السلطنة وبين دول الخليج وكذلك الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية.
وقال: ستقدم السفارة الصينية لدى السلطنة وكذلك السفارات الصينية في البلدان الأخرى جميع التسهيلات للعمانيين الذين يطلبون التأشيرة للصين كالماضي.

إلى الأعلى