الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اليوم.. بدء الاكتتاب في أول صكوك سيادية في السلطنة وتوقعات بطلب كبير
اليوم.. بدء الاكتتاب في أول صكوك سيادية في السلطنة وتوقعات بطلب كبير

اليوم.. بدء الاكتتاب في أول صكوك سيادية في السلطنة وتوقعات بطلب كبير

ستكون متاحة لكبار المستثمرين بحد أدنى 500,000 ريال عماني

كتب ـ مصطفى المعمري:
يبدأ اليوم الاكتتاب الأولى لأول صكوك سيادية في السلطنة والذي سيكون متاحاً لكبار المستثمرين بحد أدنى يبلغ 500,000 ريال عماني وينتهي في 22 أكتوبر الجاري.
ويتوقع العديد من المراقبين والاقتصاديين أن يشهد الطلب على الصكوك السيادية إقبالا كبيرا من قبل الافراد والمؤسسات لكونها أول صكوك يتم طرحها من هذا النوع في السلطنة وتستحق الدفع في عام 2020 مؤكدين على الاهمية الاقتصادية والاستثمارية من إصدار هذه الصكوك لكونها توجد نوافذ استثمارية عديدة ومتنوعة أمام الجميع.
وسوف يبلغ أجل الصكوك السيادية الأولية خمسة أعوام وسيتم تحديد معدل الربح على الصكوك من خلال مزاد السعر الموحد، إلى جانب تحديد حجم الإصدار فور الإنتهاء من عملية تسجيل المكتتبين المحتملين.
وقد قامت وزارة المالية بتكليف شركة موديز لخدمة المستثمرين بتصنيف الإصدار المدعوم بشكل كامل من حكومة السلطنة، حيث من المتوقع أن تقوم بتصنيف أولي للإصدار عند مستوى (P( A1 بما يتماشى مع تصنيف السلطنة الائتماني.
ويعتبر بنك مسقط هو مدير الإصدار الحصري. ويعتبر كلا من بنك مسقط والنافذة الإسلامية له ميثاق، وبنك ستاندرد تشارترد مدراء رئيسيين للإصدار.
وأكد مراقبون واقتصاديون على أهمية اصدار هذه الصكوك وما تمثله من أهمية استثمارية واقتصادية لدى مختلف مؤسسات وافراد المجتمع موضحين أن إصدار الصكوك يأتي في وقت كانت هناك حاجة لاصدار هذا النوع من الصكوك السيادية خاصة في ظل الفوائض المالية المتوفرة لدى البنوك التجارية وتلبية لمطالب الكثيرين بضررة الإسراع باصدار الصكوك السيادية. وأن اصدار أول صكوك سيادية بالسلطنة سيفتح المجال أمام الجهات المعنية لتقيم التجربة من جهة وايضا لمعرفة مستوى الاقبال والنتائج من الاصدار الاولى ومن ثم ستتبعها تجارب اخرى قادمة.
واضافوا أن الصكوك السيادية بالتأكيد سوف تفتح نوافد استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص هذا غير تحفيز صغار المستثمرين لاستغلال اموالهم واستثمارها عن طريق هذه الصكوك سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق شراء الاسهم من سوق مسقط للأوراق المالية متوقعا ان يشهد الاصدار طلبا واقبالا جيدا من قبل الجميع.
وقالوا إن سوق مسقط للأوراق المالية سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من اصدار هذه الصكوك وسيكون أمام صغار المستثمرين تحديدا الفرصة لشراء هذه الاسهم مما يرتقي بأداء السوق ويعزز من مستوى الاستثمار في مجال الاوراق المالية التي نأمل أن يستفيد منها الجميع واعتقد ان هناك رغبة كبيرة لدى الجميع الدخول في هذا النوع من الاستثمارات الجيدة وذات العائد الربحي. مؤكدين أن اصدار الصكوك يأتي في وقت الحكومة بحاجة لاصدار هذا النوع من الصكوك لسحب الفوائض المالية في السوق خاصة في ظل استمرار تراجع اسعار النفط وهو واحد من البدائل العديدة التي تلجأ اليها الحكومات لامتصاص السيولة النقدية.
وأوضحوا أن اصدار الصكوك في هذا الوقت جيد خاصة في ظل التراجع في اسعار النفط خاصة وان الصكوك إذا كانت موجهة للتنمية الاقتصادية فهي وسيلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأن كثيرا من اقتصاديات الدول لجأت إلى إصدار الصكوك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وكان سعادة محمد جواد بن حسن مستشار وزارة المالية ورئيس لجنة إصدار الصكوك قد أشار الى أن الحكومة قامت بعمل دراسة للقطاع المصرفي الإسلامي في البلاد، حيث اظهرت حاجة المؤسسات المالية والنوافذ الإسلامية وشركات التكافل لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة من أجل استثمار أموالهم الفائضة، ويعتبر الإصدار الأول للصكوك السيادية خطوة مهمة من أجل تحقيق هذا الهدف وبما يدعم التطلع الحكومي لتطوير أسواق رأس المال في السلطنة.
واضاف قائلا سيتم هيكلة الإصدار الأول للصكوك السيادية على هيئة صكوك الإجارة أو على أساس الإيجار والذي يُعرف على نطاق واسع ويُعترف به في قطاع التمويل الإسلامي ومجتمع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولأغراض تخص إصدار الصكوك السيادية الأولية، تم إنشاء كيان لأغراض خاصة وتسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة تحت اسم الشركة العمانية للصكوك السيادية (ش.م.ع.م) مملوكة بالكامل من قبل وزارة المالية. حيث إن أعضاء مجلس إدارتها هم أفراد ممثلون من وزارة المالية والهيئة العامة لسوق المال الذين هم أيضاً أعضاء في لجنة إصدار الصكوك وفريق التنسيق الذي شكلته وزارة المالية لغرض هذا الإصدار.
فور إصدار الصكوك، سيتم إدراج شهادات الصكوك السيادية الأولية في سوق مسقط للأوراق المالية بحيث يمكن التداول بها من قبل المستثمرين في الأسواق الثانوية، وستعمل شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كوكيل لحاملي شهادات الصكوك والقائم بأعمال الدفع والتسجيل للصكوك.

إلى الأعلى