الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “سوق المال” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال الكويتية لتبادل المعلومات والتعاون المشترك وتعزير حماية المستثمرين
“سوق المال” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال الكويتية لتبادل المعلومات والتعاون المشترك وتعزير حماية المستثمرين

“سوق المال” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال الكويتية لتبادل المعلومات والتعاون المشترك وتعزير حماية المستثمرين

كتب ـ سامح أمين:
وقعت أمس الهيئة العامة لسوق المال وهيئة أسواق المال بدولة الكويت على مذكرة تفاهم بمقر الهيئة بمسقط وذلك بهدف تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشترك للارتقاء بقطاع سوق رأس المال في السلطنة ودولة الكويت.
وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ومعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بدولة الكويت، بحضور أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين، فالهدف منها هو تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات والتدريب والدراسات الموجودة في هيئتي سوق المال في السلطنة والكويت.
واعرب سعادته عن أمله في أن تساعد مذكرة التفاهم في تطوير اسواق المال مما يكون له مردود ايجابي على الاقتصاد في كلا البلدين.
من جانبه قال معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بدولة الكويت إن مذكرة التفاهم تأتي لتضع الاطار المناسب لعلاقة مهنية وفنية بين هيئة سوق المال في الدولتين وتؤسس لمرحلة مستقبلية يتم فيها تبادل الخبرات والرؤى والتصورات الرقابية والتنظيمية التي يمكن ان يستفاد منها في كلا البلدين.
وأضاف معاليه إن المستثمر في دول مجلس التعاون واع وذكي ويستغل كل الفرص المتاحة في اسواق دول المجلس وبالتالي دور الهيئات الرقابية ان تعمل على ايجاد البيئة التشريعية والتنظيمية التي تمكن المستثمر من الاستثمار في اسواق المال.
وتسعى الهيئتان من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بينهما فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية المنظمة لأسواق الأوراق المالية والاستفادة من التجارب القائمة في البلدين سواء أكانت في الأدوات الاستثمارية ولوائحها التنظيمية وأنظمة المقاصة والتسوية، كما تتيح المذكرة فرصة الاستفادة من تجارب البلدين فيما يتعلق بآليات تنظيم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتطوير مهنة الوساطة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود التي تركز على تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على تبادل المعلومات والتعاون المشترك، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، والتعاون في الإشراف على الأسواق وأنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشريعات النافذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مستوى متطور للتعامل العادل والنزيه في السلوك المهني.

إلى الأعلى