الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / درويش البلوشي يعلن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ويكشف عن مشاريع خدمية واستثمارية كبيرة
درويش البلوشي يعلن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ويكشف عن مشاريع خدمية واستثمارية كبيرة

درويش البلوشي يعلن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ويكشف عن مشاريع خدمية واستثمارية كبيرة

ـ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار ـ ازدواجية طريق بدبد ـ صور بركاء ـ نخل، دبا ـ ليما ـ خصب ـ مشاريع لمستشفيات مرجعية في مسقط والسويق وصلالة ـ مجمعات رياضية ومراكز ثقافية
ـ مشروع المصفاة ومصنع البتروكيماويات بالدقم ـ تحسين وتوسعة مصفاة صحار ـ مشروع مصنع لتجميع وتصنيع الحافلات ـ استكمال مشروع مركز المؤتمرات
ـ قطاع التعليم 2.6 مليار ريال ـ الإسكان 2.8 مليار ريال ـ الصحة 1.3 مليار ريال ـ الضمان والرعاية الاجتماعية 133 مليون ريال ـ الدعم والإعفاءات 1.8 مليار ريال عماني
ـ أسعار الفائدة ستواصل تراجعها وانخفاض معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (24.9%)
ـ دراسة لخصخصة مجموعة من الشركات الحكومية لتعميق السوق وزيادة سيولته
ـ 8.7 مليار ريال المصروفات الجارية و3.2 مليار ريال مصروفات استثمارية و1.4 مليار ريال عماني مصرفات الدعم
ـ اعتماد 9,2 مليار ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية و1.4 مليار مصروفات الدعم

ـ موازنة 2014 تهدف لدعم استقرار النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير البنية الأساسية والجهاز الوظيفي للدولة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تغطية ـ مصطفى المعمري
سامح أمين
تصوير ـ سالم الرميضي

كشف معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يوم أمس تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والتي تضمنت توجه الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية الكبيرة لتشمل مختلف محافظات وولايات السلطنة بمليارات الريالات يأتي في مقدمتها مشروع السكة الحديد ومشروع المصفاة ومصنع البتروكيماويات بمنطقة الدقم الاقتصادية ومشروع تحسين وتوسعة مصفاة صحار ومشروع مصنع لتجميع وتصنيع الحافلات في السلطنة واستكمال مشروع مركز المؤتمرات.
كما تضمنت الموازنة تنفيذ مستشفيات مرجعية في كل من مسقط والسويق وصلالة ومشروع ازدواجية طريق بدبد ـ صور وطريق بركاء ـ نخل وإنشاء طريق دبا ـ ليما ـ خصب بجانب المرحلة الأولى من ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت.
وحملت الموازنة في برامجها وتوجهاتها الكثير من البشائر والتطلعات التي تستهدف النهوض بالقطاعات الخدمية والتنموية في الدولة وتلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في قطاع التعليم والزراعة والأسماك والكهرباء والمياه والسياحة والصناعة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعناية بفئة الشباب في نهج يؤكد على مواصلة الحكومة تنفيذ المشاريع المهمة والأساسية للدولة وفق أولويات وتوجهات تراعي متطلبات واحتياجات كل القطاعات.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بديوان عام وزارة المالية بمسقط للإعلان عن أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2014 إن حجم الانفاق العام المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 يبلغ نحو 5ر13 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2013 مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات العامة لعام 2014م يبلغ نحو (7ر11) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ (5ر4) بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز العام 2014م على أساس سعر (85) دولارا للنفط يبلغ نحو (8ر1) مليار ريال عماني أي بنسبة (15) بالمائة من الإيرادات وبنسبة (6) بالمائة من الناتج المحلي مشيرا إلى أن جدول توحيد الرواتب لم يتم تضمينها في الموازنة وذلك حتى يتم تسكينهم في درجاتهم الجديدة وتتضح حجم التكلفة التي كما اشار إلى ان التكلفة المتوقعة على التعديلات الجديدة في الدرجات تتراوح بين 800 إلى 900 مليون ريال عماني.
وأوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن المصروفات الجارية والبالغة نحو (8.7) مليار ريال عماني تمثل نسبة (65) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام في حين تمثل الرواتب والأجور والبالغة نحو (5) مليارات ريال عماني ما نسبته (37) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وأشار معاليه إلى أن المصروفات الاستثمارية تمثل مبلغا وقدره 3.2 مليار ريال عماني أي ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز في حين تبلغ مصروفات الدعم نحو (1.4) مليار ريال عماني بنسبة (10) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وبين معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى أن الإيرادات العامة النفطية تمثل ما نسبته 83 بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة 17 بالمائة من إجمالي الإيرادات منها نحو 50 بالمائة منها الحصيلة المقدرة للضرائب والرسوم.
وتحدث معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية عن الإنفاق المعتمد للقطاعات الاجتماعية في الموازنة قائلا إن اعتمادات الموازنة تتضمن مخصصات مالية بمبلغ 9.2 مليار ريال عماني وذلك لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية مقابل 8.7 مليار ريال عماني في موازنة العام الماضي بزيادة قدرها 465 مليون ريال عماني وبنسبة نمو (5.3) بالمائة.
وإليكم نص بيان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اللقاء السنوي المتجدد؛ لنستعرض في ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم (1/2014) بالتصديق على الموازنة العامة للسنة المالية 2014م أهم مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني في عام 2013م وأهم ملامح موازنة عام 2014م.
إن الاقتصاد الوطني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي ويتأثر بواقعه ومستجداته وتوقعات أدائه، وخاصة معدل النمو واتجاهات التضخم في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وتوقعاتها في السوق العالمية، وما قد يحمله ذلك من فرص وتحديات قد تواجه المالية العامة في السلطنة والاقتصاد الوطني بصورة عامة. فإنني سوف أتطرق إلى استعراض الآتي:
اتجاهات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط:
لقد كان النجاح المبدئي في مواجهة المشكلات العميقة التي شهدتها اقتصادات الدول الأوروبية، والسياسة المالية التي انتهجتها الولايات المتحدة الأميركية لتجنب السقوط في (المنحدر المالي)؛ من العوامل الأساسية التي ساعدت على دعم تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2013م.
ونتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه في عام 2014م وإن كان بخطى بطيئة، إذ تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سوف يرتفع من (2,9%) في عام 2013م إلى (3.6%) في عام 2014م. كما أنه من المتوقع أن يبقى معدل التضخم العالمي في عام 2014م عند مستواه المحقق في عام 2013م أي بمعدل (3.2%).
أما بالنسبة لأسعار النفط العالمية؛ فقد كان لارتفاع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات دور في دعم أسعار النفط في عام 2013م، حيث بلغ متوسط سعر النفط العماني خلاله نحو (106) دولارات للبرميل. وفي هذا السياق فإن التوقعات والمؤشرات العالمية تشير إلى أن أسعار النفط سوف تحافظ على مستوياتها الحالية في عام 2014م نتيجة تأثير العوامل ذاتها.
أداء الاقتصاد الوطني عام 2013م والتوقعات لعام 2014م:
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدلات مرتفعة مدفوعاًً بعدة عوامل، من أهمها: الزيادة في إنتاج النفط واستقرار أسعاره، والاستمرار في انتهاج الحكومة للسياسة المالية التحفيزية، والسياسة النقدية الداعمة لهذا التوجه، بالإضافة إلى قوة وتنامي الطلب المحلي.
فالتقديرات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني من (3.1%) عام 2011م إلى (4.8%) عام 2012م ثم إلى (5%) في عام 2013م، ومن المستهدف تحقيق نفس هذا المعدل من النمو في عام 2014م نحو (5%). كما تشير التقديرات إلى أن الأنشطة غير النفطية سوف تنمو بمعدل (7.3%) في عام 2014م مقارنة بنسبة (5.6%) عام 2013م، و(5.4%) عام 2012م.
وبالنسبة لمعدل التضخم فإن البيانات الفعلية للفترة من يناير – أكتوبر 2013م توضح تراجع معدل التضخم إلى (1.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2012م، ويدعم استمرار هذا الاتجاه توقع تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى جانب سياسة حماية المستهلكين التي تنتهجها الحكومة.
وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية في السلطنة؛ فالبيانات تشير إلى أن أوضاع القطاع المصرفي ظلت متينة، إذ أظهر القطاع تحسناً ملحوظاً في أدائه، حيث ارتفع رصيد إجمالي الإئتمان للمصارف التجارية بنهاية أكتوبر 2013م بنحو (6.8%) ليبلغ (15.1) مليار ريال عماني مقارنة بنحو (14.2) مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2012م، كما ارتفع رصيد إجمالي الودائع بنهاية أكتوبر 2013م بنحو (11,1%) ليبلغ نحو (15.3) مليار ريال عماني مقارنة بنحو (13.8) مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2012م.
وتشير البيانات إلى انخفاض أسعار الفائدة إذ تراجعت من (6.19%) في نهاية 2011م إلى (5.46%) في أكتوبر 2013م. وتماشياً مع توقعات أسعار الفائدة العالمية خلال الفترة القادمة فإنه من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة في السلطنة تراجعها، مما يسهم في دعم نمو الإئتمان المصرفي وتحفيز النشاط الاستثماري.
وحيث إنه من المؤمل ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية خلال عام 2014م وذلك ليواصل الاقتصاد الوطني بإذن الله تحقيق فوائض في موازينه الخارجية، وإن كان حجم هذه الفوائض سيتأثر نتيجة الارتفاع الملحوظ في الطلب المحلي، حيث تشير التقديرات إلى احتمال تراجع معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (24.9%) في عام 2014م.
وعلى صعيد أداء سوق مسقط للأوراق المالية فقد شهد السوق خلال عام 2013م تحسناً ملحوظاً في مؤشرات أدائه، حيث حقق مؤشر السوق نمواً بنسبة (17.5%) وهي أعلى نسبة ارتفاع يحققها السوق منذ عام 2009م، أما القيمة السوقية فقد بلغت (13.8) مليار ريال عماني كما هي في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ (11.7) مليار ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة وقدرها (18%).
وفيما يتعلق بسياسة التخصيص فإنه بالإضافة إلى ما أعلنته الحكومة عن نيتها بيع ما نسبته (19%) من أسهمها في الشركة العمانية للاتصالات يجري حاليًّا دراسة خصخصة مجموعة أخرى من الشركات الحكومية بهدف تعميق السوق وزيادة سيولته وتوفير بدائل للمستثمرين.
: أهداف الموازنة العامة للدولة لعام 2014م:
في إطار ما تنتهجه السلطنة من سياسة مالية تحفيزية، تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات التنمية بأبعادها القطاعية والإقليمية، وبما يتناسب مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة. ومن أهمها:
 دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي والاستثماري.
 الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
 استكمال وتطوير البنية الأساسية.
 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها.
 رفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة.
 رفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية.
 الاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية.
 المحافظــة على مستوى آمن للدين العام.
الملامح الرئيسية للموازنة العامة:
ويبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو (13,5) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ (5%) عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية، كما يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2014م (11.7) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ (4.5%) مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز لعام 2014م على أساس سعر (85) دولارا للنفط يبلغ نحو (1,8) مليار ريال عماني أي بنسبة (15%) من الإيرادات وبنسبة (6%) من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو (8,7) مليار ريال عماني تمثل نسبة (65%) من إجمالي الإنفاق العام، في حين تمثل الرواتب والأجور والبالغة نحو (5) مليارات ريال عماني ما نسبته (37%) من إجمالي الإنفاق العام.
بينما تمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها (3,2) مليار ريال عماني ما نسبته (24%) من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، في حين تبلغ مصروفات الدعم نحو (1.4) مليار ريال عماني بنسبة (10%) من إجمالي الإنفاق العام.
أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن الإيرادات النفطية تمثل ما نسبته (83%) من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة (17%) من إجمالي الإيرادات منها نحو (50%) عبارة عن الحصيلة المقدرة للضرائب والرسوم.
الإنفاق المعتمد للقطاعات الاجتماعية في الموازنة:
تتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية بمبلغ (9,2) مليار ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، مقابل (8,7) مليار ريال عماني في موازنة العام الماضي، بزيادة قدرها (465) مليون ريال عماني وبنسبة نمو (5,3%).
-البرنامج الإنمائي والاستثماري للوزارات المدنية
بلغت الاعتمادات المعدلة لهذا البرنامج بنهاية عام 2013م نحو (17) مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة (12) مليار ريال عماني بزيادة قدرها (5) مليارات ريال عماني وبنسبة (42%) وقد ترتبت هذه الزيادة نتيجة المشاريع الإضافية التي تم استحداثها في جميع القطاعات وتعزيز اعتمادات بعض المشاريع.
إن المشاريع الاستثمارية التي ستبدأ الحكومة بشكل مباشر أو من خلال الشركات المملوكة من قبل الحكومة في تنفيذها خلال عام 2014م تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز أنشطة القطاع الخاص في السلطنة، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل. كما يتواصل الإنفاق على عدد من المشاريع المستمرة والجديدة التي ستنفذ خلال عام 2014م في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وتتضمن الموازنة اقتراضا صافيا يقدر بنحو (400) مليون ريال عماني منها (200) مليون ريال عماني من السوق المحلي و(200) مليون ريال عماني من الخارج.
إن تنفيذ السياسة المالية ـ كسلسلة متصلة ومستمرة ـ يسير بخطى متوازنة، تأخذ في الاعتبار أولوية المتطلبات الاجتماعية وفي الوقت ذاته نراعي أهمية تحقيق الأبعاد الاقتصادية من خلال تنمية مستدامة، تنطلق من مرتكزات الإنتاج والاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي، يؤدي إلى المزيد من النمو والازدهار.
غير أن استمرارية واستقرار النمو تقتضي بالضرورة استقراء الواقع المالي الحالي وتوضيح ما قد يمثل تحديات للمالية العامة، من أهمها وتيرة الارتفاع في الإنفاق العام واستمرار الاعتماد الكلي على المورد الوحيد وهو النفط وضعف قاعدة الإيرادات غير النفطية.
إن الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، والإبقاء على سلامة الوضع المالي للحكومة يتطلب العمل بصورة جدية على:
- ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه في الحدود القابلة للاستدامة.
- مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف تنميتها وإيجاد البدائل وتحسين هيكلها.
- الدفع بعملية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية.
- تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

هذا وإذ بدأ العمل بحمد الله وتوفيقه في تنفيذ الموازنة العامة للدولة ابتداءً من الأول من يناير 2014م فإننا نسأل الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن الغالي وشعبه الكريم تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

إلى الأعلى