الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة تستضيف أعمال مؤتمر عمان للمسئولية الاجتماعية والاستدامة للشركات 2015
السلطنة تستضيف أعمال مؤتمر عمان للمسئولية الاجتماعية والاستدامة للشركات 2015

السلطنة تستضيف أعمال مؤتمر عمان للمسئولية الاجتماعية والاستدامة للشركات 2015

في الفترة من 27 وحتى 29 الجاري

منذر البوسعيدي لـ(الوطن الاقتصادي):
مفهوم المسئولية الاجتماعية مازال في طور النمو والتطور وهناك حاجة لايجاد إطار شامل للمسئولية الاجتماعية في السلطنة
ـ أولويات المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن ترتكز على تشجيع قيام المؤسسات الصغيرة وغرس فكر ريادة الأعمال

كتب ـ يوسف الحبسي:
تستضيف السلطنة في الفترة من 27 وحتى 29 اكتوبر القادم بفندق جراند حياة مسقط أعمال مؤتمر عٌمان للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات 2015 وذلك للعام الثاني على التوالي.
وسيجمع المؤتمر في نسخته أفراد المجتمع الاقتصادي العماني للتناقش حول أهمية المسؤولية الاجتماعية، بجانب تسليط الضوء على دور المسؤولية الاجتماعية في دفع عجلة التنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وريادة الأعمال.
يفتتح أعمال المؤتمر سعادة محسن بن خميس البلوشي، مستشار وزارة التجارة والصناعة، بحضور نخبة من أبرز رجال الأعمال ومسؤولي وحدات المسؤولية الاجتماعية في السلطنة من القطاعين العام والخاص ومجموعة من الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بنشاطات المسؤولية الإجتماعية.
كما سيحضر عدد من خبراء المسؤولية الاجتماعية مثل حسام شاهين، المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي، مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس والذي أكد في تصريح لـ”الوطن الاقتصادي” على أهمية مؤتمر عٌمان للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات 2015 وما يناقشه من مواضيع موضحا أن هنالك عدة طرق لتعريف المسئولية الإجتماعية للشركات، وذلك نتيجة لإختلاف الآراء حول مفهومها، فالكل ينظر إلى المسئولية الاجتماعية من وجهة نظر محددة، فالمسئول في الشركة على سبيل المثال ينظر إلى المسئولية الاجتماعية كواجب اجتماعي في حدود نطاق أرباح وأداء الشركة، بينما ينظر المجتمع إليها كواجب اجتماعي بغض النظر عن أداء الشركة المالي، وإذا أردنا تعريف المسئولية الاجتماعية للشركات بمفهوم مبسط فيمكننا القول إنها التزام الشركات بتبني مبادرات أو برامج تنموية من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للمجتمع.
وأشار إلى أن التنمية الاجتماعية تعد أحد المجالات المهمة في المسئولية الاجتماعية، وهنالك عدة طرق لدعم التنمية الاجتماعية، فعلى سبيل المثال يمكن للشركات دعم المؤسسات غير الربحية من خلال تقديم دعم مادي أو من خلال تقديم الخبرات البشرية كتسخير موظفي الشركة لتقديم خدمات لتلك المؤسسات في المجالات العلمية والعملية المختلفة كالمحاسبة والتسويق وغيرها، ويمكن للشركات أيضاً توفير وتصميم برامج لتطوير مهارات أفراد المجتمع في مجال ريادة الأعمال والإدارة والقيادة وغيرها من المجالات التي تساهم في الرقي والنهوض بالمجتمع المحلي.
وقال مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: من الممكن وضع رؤية موحدة لتأطير المسئولية الإجتماعية بالشركات وذلك من خلال ربطها بالأهداف الاستراتيجية للدولة، على سبيل المثال، إذا كانت الأهداف الاستراتيجية للدولة مرتكزة على تشجيع ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن الملائم على الشركات أن تركز في مسئوليتها الاجتماعية على المبادرات التي من شأنها دعم ذلك المجال، وهذا ما نلتمسه حالياً في السلطنة من خلال التركيز على دعم مبادرات ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا تعظيم للفائدة العامة للدولة والمجتمع.
وأضاف: أن مفهوم المسئولية الاجتماعية في السلطنة مازال في طور النمو والتطور وعليه فإن التوجيه أمر مهم وضروري .. كما أنه من الضروري توضيح الفروقات بين المسئولية الاجتماعية والتبرعات الخيرية، وإيجاد منظومة متكاملة لتقييم برامج ومبادرات المسئولية الاجتماعية .. إضافة إلى ضرورة تأطيرها وتضمينها ضمن الرؤية والخطة الاستراتيجية للشركة.
وأشار إلى أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى يكمن في عدة جوانب، على سبيل المثال في طرق وسبل تطبيق المسئولية الاجتماعية، فمن النماذج الفريدة في هذا الجانب هي شركة كامبل سوب (Campbell Soup)، تختص هذه الشركة بصناعة الأغذية المعلبة وقد ضَّمنت فكرة تصنيع الأغذية المعلبة في رؤيتها فرأت بأن تقوم بتصنيع منتج غذائي خاص للأشخاص ذوي الدخل المحدود يقدم مجاناً ولا يمكن بيعه في الأسواق، ومن خلال ذلك تمكنت الشركة من تسخير اختصاصاتها لخدمة المجتمع، ومن الأمثلة الرائدة أيضاً شركة زيروكس (Xerox) لتصنيع مكائن الطباعة والتصوير، فالشركة تنتهج برنامج يقوم فيه موظفو الشركة بتسخير ساعات محددة من أوقات عملهم لخدمة المجتمع، على سبيل المثال يقوم محامو الشركة بتقديم خدماتهم مجاناً للهيئات والمنظمات غير الربحية في الأمور المتعلقة بالقوانين والعقود.
اختلافات كثيرة
ونوه البوسعيدي إلى أن هناك اختلافات كثيرة بين الأعمال الخيرية والمسئولية الاجتماعية للشركات، أولاً أن المسئولية الاجتماعية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بينما يغيب ذلك في الأعمال الخيرية، وثانياً المسئولية الاجتماعية تقدم كمنظومة متكاملة شاملة على أهداف واضحة ومحددة وخطة عملية لتحقيق تلك الأهداف وطرق للتقييم ودراسة النتائج أما ثالثاً فإن طرق تقديم وتطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لا ترتبط فقط بتوفير الدعم المالي، وإنما بخبرات الشركة في مجال عملها وإمكانية نقل جزء من هذه المهارات إلى المجتمع المحلي لضمان الاستدامة.
أولويات المسؤولية الاجتماعية.
وعرج مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس قائلا: إن أولويات المسؤولية الاجتماعية للشركات من وجهة نظري ترتكز على دعم القطاع الخاص، وذلك من خلال تشجيع قيام المؤسسات الصغيرة وغرس فكر ريادة الأعمال في الأجيال القادمة، حيث إن نهوض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم في توفير فرص وظيفية جديدة، ويمهد الطريق إلى قيام شركات وصناعات أخرى تعتمد عليها .. كما أنه من الضروري أيضاً تضمين فكرة المواطن المسئول اجتماعياً في المناهج الدراسية، فالشركات مكونة من مجموعة من الأفراد وبالتالي فإن غرس مفهوم المسئولية الاجتماعية في كل فرد يساهم في زيادة الوعي على أهميتها وأثرها الإيجابي على المجتمع.
وقال الدكتور منذر البوسعيدي: في الوقت الراهن لا أرى حاجة إلى وجود صندوق للمسئولية الاجتماعية للشركات ولكن تكمن الحاجة إلى وجود إطار شامل للمسئولية الاجتماعية في السلطنة يوضح مفهومها وأهدافها وطرق تقديمها وتقييمها.
الجدير بالذكر أن المؤتمر سيجمع العديد من المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية، وسيناقش أساليب ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع القطاعات بالسلطنة، فضلا عن تبادل الخبرات، وخلال النقاشات والحوارات المثرية، سيتمكن المشاركون من وضع وتنمية رؤية موحدة لكيفية دفع عجلة التطوير بالسلطنة، وتعزيز التعاون المشترك وإدراك آمال وتطلعات الشباب.
نقاشات وحوارات
وخلال جلسات هذا العام، ستتمكن الوفود من المشاركة في العديد من النقاشات المحورية لقضايا الاستدامة والاطلاع على أفضل الدراسات عن المسؤولية الإجتماعية وحضور حلقات العمل المخصصة لها تحت عناوين “فهم وتحديد دور المسؤولية الاجتماعية للشركات المستدامة في السوق العماني”، و”إدارة التغيير نحو الاستدامة”، و”الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الريادة الاجتماعية”، علماً بأنه تم تصميم المؤتمر بهدف زيادة التغيير المستدام، وكيفية المساهمة في وضع إطار وطني مستدام، وإيجاد معايير وممارسات مناسبة للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ـ القطاع الخاص يتحمل دورا مهما في الأخذ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الاعمال من منطلق المسؤولية الاجتماعية على الشركات

إلى الأعلى