الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / البلديات الإقليمية تنفذ حلقات عمل لعرض مشاريع وأنظمة المرحلة الأولى من تطبيق خطة التحول الالكتروني
البلديات الإقليمية تنفذ حلقات عمل لعرض مشاريع وأنظمة المرحلة الأولى من تطبيق خطة التحول الالكتروني

البلديات الإقليمية تنفذ حلقات عمل لعرض مشاريع وأنظمة المرحلة الأولى من تطبيق خطة التحول الالكتروني

استكمالا لإرساء منظومة التحول الالكتروني

نفذت وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه حلقة عمل حول مشروع التحول الإلكتروني المرحلة الأولى وذلك بديوان عام الوزارة وبحضور وكيلي الوزارة والمسؤولين بالوزارة والمختصين بهيئة تقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) .
في بداية افتتاح البرنامج قدم عبدالله بن محمد الهاشمي مدير عام التخطيط والدراسات ورئيس فريق التحول الإلكتروني بالوزارة شرحا موجزا حول الموقف التنفيذي لمشاريع المرحلة الأولى من خطة التحول الإلكتروني واستعرض خلالها النتائج الأخيرة التي توصل إليها الفريق والموقف التنفيذي لمشاريع الخطة ، وأشار كذلك إلى أسس وضوابط نطاق عمل خطة التحول الإلكتروني للوزارة من خلال حوكمة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية وتطرق كذلك إلى ضرورة التطوير المؤسسي المستمر بما يكفي تقديم الخدمات.
وأضاف الهاشمي أن العمل يجري حاليا لتنفيذ (3) مشاريع تقنية من ضمن المشاريع الواردة في خطة خارطة الطريق لاستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة وهي مشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية ومشروع نظام المراسلات الإلكترونية ومشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات بعدها تم استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل حول المرحلة الأولى للمشروع حيث جاءت الورقة الأولى حول شرح نظام المراسلات الإلكترونية قدمها أحمد بن سالم التوبي المدير العام المساعد للشؤون المالية ومدير مشروع نظام المراسلات الإلكترونية تطرق من خلالها لنظام المراسلات الإلكترونية الذي يتم تطبيقه ضمن المرحلة الأولى لخطة التحول الإلكتروني ، كونه يعد نظاما متعدد اللغات ينهي فعالية استخدام النماذج الورقية والمستندات ، ويعتبر حلا متكاملا لإدارة وتنظيم المراسلات على شبكة الإنترنت مما يوفر المال والوقت والجهد.
ويضيف التوبي خلال ورقة العمل المقدمة إلى الفوائد التي تتمثل في تطبيق هذا النظام كسلامة حفظ وتداول المراسلات في النظام وسهولة الوصول إلى المعلومات من خلال إمكانيات البحث السريع والبحث المتقدم الى جانب مساهمته في تقليل الاخطاء البشرية الواردة جراء الاستعمال اليدوي للنظام.
فيما جاءت الورقة الثانية والتي قدمتها هيئة تقنية المعلومات حول نظام التصديق الالكتروني (PKI) والذي يعتبر من المشاريع الرئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لعمان الرقمية وكون هذا النظام يساهم بشكل كبير في إتاحة المجال لإجراء معاملات الكترونية بأمان واشتملت الورقة المقدمة على مناقشة أهداف مشروع البنيةالأساسية للتصديق الإلكتروني وخصائص التصديق الإلكتروني, وكذلك الهيكل التنظيمي للشهادات الرقميّة والتصديق الإلكترونيفي البطاقة المدنية, الى جانب التطرق للتصديق الإلكتروني فيالهواتف المتنقلة وخدمات التراخيص.
بعدها قدمت شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للأحوال المدنية ورقتها حول دور شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بنظام التصديق الالكتروني (PKI) والتي تم خلالها استعراض الاجراءات المتبعة في المعاملات الالكترونية وضمان مأمونيتها وتضمنت كذلك استعراض التطبيقات الامنية المتعلقة بالبطاقات المدنية.
واستعرض المهندس محمد بن سيف العامري رئيس فريق تحسين الخدمات الالكترونية ورقة العمل حول ” أنظمة التراخيص البلدية والمائية ودعم القرار الخاص بخدمات موارد المياه” والتي ناقش من خلالها انظمة التراخيص البلدية والمائية التي حرصت الوزارة على اعطائها الاولوية كونها الحزمة الاولى للخدمات الموجهة للجمهور ولتكون من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الاولى من خطة مشروع التحول الالكتروني.
كما تطرق العامري خلال ورقته الى مراحل عمل المشروع (الدراسة الاستشارية) والية تقييم تطبيقات تقنية المعلومات وكذلك اسس تطوير الهيك الوظيفي الخاص بتقنية المعلومات واستعرض ايضا اهم مجالات التحسين للوضع المستقبلي لإجراءات وخدمات الوزارة الى جانب الموقف الحالي لمشروع أنظمة التراخيص البلدية والمائية
واختتمت اوراق العمل لليوم الاول من خلال الورقة التي قدمها المهندس عبدالله بن سيف الكيومي المدير المساعد لدائرة تقييم المياه السطحية والجوفية بالوزارة, تناول فيها التعريف بمشروع نظام دعم القرار لإدارة موارد المياه في السلطنة الذي يعتمد على الحواسيب الالية والبرامج المختلفة ذات العلاقة بالموارد المائية ويساعد في دعم القرار من خلال توفير البيانات المختلفة وتقييمها واختيار أفضل الخيارات والذي يهدف إلى تطوير وتنفيذ نظام لصنع القرار واختبار الظروف الحالية والمستقبلية للإدارة المتكاملة لموارد المياه وسوف يؤخذ بالضرورة في الاعتبار أهداف التنمية الإقليمية والزيادة السكانية وتداخل مياه البحر في الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة الاستغلال المتزايد للمياه, إلى جانب مساهمته تحقيق إدارة متكاملة لاستخدامات المياه عن طريق اختبار خيارات وسيناريوهات مختلفة خلال نمذجة رياضية شاملة، وسوف يقدم كل سيناريو تنبؤات مناسيب المياه وتداخل مياه البحر للخزانات الجوفية في المستقبل حتى عام 2035.
الجدير بالذكر أن خطة التحول للحكومة الإلكترونية تأتي كترجمة حقيقية للتوجيهات الهادفة إلى تحسين طرق تقديم الخدمات الحكومية ، وإحداث التحول المنشود نحو الحكومة الإلكترونية، وذلك وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة كما أن تنفيذ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لخطة التحول الالكتروني يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي وذلك سعياً إلى تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، وجعلها متاحة لكافة فئات المجتمع بطريقة سهلة وميسرة وبمستوى عال من الجودة والكفاءة.
ويعًنى مشروع التحول الإلكتروني كذلك بتوثيق إجراءات مختلف الخدمات البلدية والمائية التي تقدمها الوزارة والعمل على تحسينها وإعادة هندستها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير الخدمات المتنوعة بما يضمن تبسيط الاجراءات وإنجاز المعاملات بكل سهوله وتمكين المراجعين من معرفة حالة معاملاتهم من خلال تعدد المنافذ المتاحة لذلك والربط مع مختلف الجهات ذات العلاقة بإنجاز تلك المعاملة أو الخدمة.

إلى الأعلى