الأحد 24 سبتمبر 2017 م - ٣ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بدء حلقة عمل في مجال التخطيط لسياسات التوجيه المهني ومعلومات سوق العمل
بدء حلقة عمل في مجال التخطيط لسياسات التوجيه المهني ومعلومات سوق العمل

بدء حلقة عمل في مجال التخطيط لسياسات التوجيه المهني ومعلومات سوق العمل

بهدف إيجاد استراتيجية وطنية للتوجيه المهني

مسقط ـ “الوطن”:
بدأت أمس بكلية السياحة حلقة عمل في مجال التخطيط لسياسات التوجيه المهني ومعلومات سوق العمل والتي تنظمها وزارة القوى العاملة.
رعت حفل الافتتاح سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالوزارة وممثلين من الاتحاد العام لعمال السلطنة وأصحاب العمل وبعض ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة، وتأتي حلقة العمل بالتعاون مع مركز التدريب الدولي بتورين التابع لمنظمة العمل الدولية في إطار البرنامج الوطني للعمل اللائق، وتهدف إلى إكساب المشاركين القدرات التي تمكنهم من الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التوجيه المهني وإحصائيات سوق العمل. بالإضافة إلى العمل على إيجاد استراتيجية وطنية للتوجيه المهني على أساس الاحتياجات الوطنية والسعي من أجل تبني سياسات من شأنها تطوير التوجيه المهني والإحصائيات في السلطنة وفق معايير العمل الدولية، ومما لا شك فإن للتوجيه المهني أهمية بالغة في توجيه الشباب نحو مستقبل الوظائف والاختيار الصحيح بما يتلاءم مع ميولهم وتخصصاتهم الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومن بين العوامل الرئيسية لنجاح التوجيه المهني وجود نظام إحصائي دقيق لجمع المعلومات حول سوق العمل، علما بأن حلقة العمل ستستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقالت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني: تأتي حلقة العمل هذه من خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية وبالأخص مع المعهد الدولي للتدريب وهي حلقة تهدف إلى إبراز أهمية التوجيه المهني بشكل عام ورسم السياسات الفاعلة والتي تفضي إلى تحقيق جودة في التوجيه المهني وهو عملية مستمرة تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة ولا نستطيع تحديد نهاية أهميتها وحتى في سن متأخر ذلك أنها عملية تجعل الموظف يستشرف المستقبل الوظيفي.
وأضافت سعادتها: في هذه الحلقة معنا تجارب دولية فلدينا ثلاثة من الخبراء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية نأمل من خلال هذه التجارب أن نكتسب الخبرات وإيصالها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين من خلال سياساتنا الداخلية لنشر الوعي بأهمية التوجيه المهني وذلك على جميع المستويات التعليمية ومختلف مراكز التدريب المهني والتقني.
من جانبها ألقت سميرة بنت سعيد السيابية رئيسة قسم التطوير بدائرة التطوير وتقييم الأداء كلمة الوزارة قالت فيها: تهدف الحلقة في محورها الأول إلى تسليط الضوء على أهمية رسم سياسات موحدة للتوجيه المهني تحت إطار وطني ورؤية وطنية مستقبلية تعمل على توحيد الجهود الموجودة حاليا بشكل منظم ومترابط لتحقيق الفائدة منها ولتنفيذها بشكل علمي تقوده آليات واضحة للتنفيذ، كما تهدف الحلقة إلى تعزيز قدرات المشاركين القائمين على التخطيط الاستراتيجي للتوجيه المهني وعلى رفع كفاءة العاملين على تنفيذ وتقديم خدماته. كما تركز هذه الحلقة في محورها الثاني على أهمية وجود نظام لمعلومات سوق العمل حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال رسم سياسات وتنفيذ خطط التوجيه المهني بمعزل عن بيانات حقيقة ومحدثة لسوق العمل.
وأضافت: يحتل التوجيه والإرشاد المهني موقعا مركزيا بالنسبة للحياة المهنية، باعتباره ركيزة أساسية للنجاح على الصعيدين الفردي والمجتمعي. والتوجيه المهني بما يوفره من فرص لتوعية الناشئة في سن مبكرة بواقع المسارات التعليمية والاستعداد المبكر للحياة المهنية من ناحية ولارتباطه الوثيق بسوق العمل من ناحية أخرى يمكن أن يكون حلقة ربط هامة ورئيسية في الملاءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات منظومة التعليم ويتطلب ذلك التنسيق التام بين الجهات المعنية به ، ولا يمكن أن يؤدي التوجيه والإرشاد المهني دوره على الوجه الأكمل دون استغلال كل الإمكانيات المتاحة والعمل على تفعيلها في انسجام تام.
بدوره قال أليكسيس هويكس مدير تطوير برنامج سياسات ومهارات العمل بمركز التدريب الدولي: اختيار الوظيفة التي تناسب المؤهل ومهارات الفرد أحد أسباب النجاح واستثمار الموارد والقدرات البشرية بالشكل الصحيح وتأتي بنتائجها الايجابية للفرد والمجتمع ولنظام التعليم والتدريب المهني، فهو جسر يربط التعليم بسوق العمل ويوضح التغيرات الموجودة في سوق العمل والوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل ونظام التدريب والتعليم المطلوب أكثر ..مؤكدا أهمية التدريب والتوجيه المهني بالإضافة إلى توجيه المواطنين التوجيه الصحيح.
يذكر أن حلقة عمل التخطيط لسياسات التوجيه المهني وبيانات سوق العمل تأتي تحت مظلة برنامج العمل اللائق والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2010م بموجب مذكرة تفاهم موقعة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة القوى العاملة ، غرفة تجارة وصناعة عمان ، الاتحاد العام لعمال السلطنة) حيث يهدف برنامج العمل اللائق إلى تطوير التشغيل ، وثقافة الريادة ، والحوار الاجتماعي ، ومنظومة الحماية الاجتماعية وإدارة العمل وفي عام 2014م تم تجديد مذكرة التفاهم لمدة عامين بهدف استكمال البرنامج ، حيث تم تنفيذ حتى الآن عدد (9) برامج تدريبية مختلفة المجالات ، ودراسة واحدة عن نظام إدارة العمل.

إلى الأعلى