الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 142.2 مليون ريال عماني إنتاج السلطنة من المعادن في 2014
142.2 مليون ريال عماني إنتاج السلطنة من المعادن في 2014

142.2 مليون ريال عماني إنتاج السلطنة من المعادن في 2014

كتب ـ سامح أمين:
بلغ إجمالي قيمة إنتاج السلطنة من المعادن خلال العام الماضي 142.2 مليون ريال عماني وذلك خلال العام 2014م.
وبينت الإحصائيات الصادرة بالكتاب الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدن الرخام بلغ إنتاجه العام الماضي 1.5 مليون طن بقيمة بلغت 21.7 مليون ريال عماني، والحجر الجيري بلغ انتاجه 8.7 مليون طن بقيمة بلغت 9.9 مليون ريال عماني، كما بلغ إنتاج الجبس 3.3 مليون طن بقيمة أكثر من 5 ملايين ريال عماني.
وبلغ إنتاج معدن الكروم خلال العام الماضي 751.2 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 22.8 مليون ريال عماني، أما خام الحديد فبلغت إنتاجيته 753.1 ألف طن بقيمة 2.2 مليون ريال عماني، أما مادة اللدن (الطين) فبلغت إنتاجيتها 305.4 ألف طن بقيمة 1.6 مليون ريال عماني، أما مواد البناء فبلغ إنتاجها العام الماضي 62.5 مليون متر مكعب بقيمة إجمالية بلغت 53.7 مليون ريال عماني.
وأشارت الاحصائية إلى أن معدن النحاس بلغ إنتاجه خلال العام الماضي 72.1 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليون ريال عماني، أما معدن الكاولين فبلغ إنتاجه 66.6 ألف طن بقيمة 199.8 ألف ريال عماني، كما بلغ إنتاج معدن المنجنيز 37.5 ألف طن بقيمة 417.8 ألف ريال عماني.
وتأتي أهمية الإحصائيات المنشورة من أنها ترصد خريطة لواقع قطاع التعدين في السلطنة، والذي يعد قطاعا لم تستغل إمكانياته بالكامل حتى الآن، وتعتبر الحكومة أن التعدين يعد مرتكزا أساسيا في خطة التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة لرفد الاقتصاد الوطني وخفض اعتماده على النفط، وهو هدف تزيد أهميته في ظل التراجع الحالي في عائدات الخام الأسود، والحاجة الى التنويع في مصادر الدخل للسلطنة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وإيجاد موارد إضافية من قطاعات إنتاجية أهمها المعادن والثروة السمكية والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات الأخرى.
وطالب عدد من المهتمين بقطاع التعدين في استطلاع سابق أجراه “الوطن الاقتصادي” ضرورة زيادة الاستثمار في القطاع من ناحية الاستكشافات والتنقيب حتى يتم استغلال هذا القطاع الاستغلال الامثل، وأن يتم التعامل مع قطاع المعادن بقانون الامتياز كما هو معمول به في قطاع النفط والغاز خاصة مع المعادن والاحجار الثمينة.
وأكدوا على أهمية القطاع والذي يعد من القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث تسعى الحكومة لايلاء عناية كبيرة بهذا القطاع على نحو أمثل وتمثل ذلك في انشاء الهيئة العامة للتعدين وهو ما يؤكد ايمان الحكومة بهذا القطاع والتطلعات الكبيرة بتحويله رافدا اساسيا من روافد موارد الاقتصاد لتنمية مصادر الدخل، موضحين أن السلطنة تمتلك تنوعا اقتصاديا وفيرا في هذا القطاع حيث تتوفر لديها عدد من الموارد بينها الكروم، الدولومايت، الزنك، الحجر الجيري، الجبس، السليكا، النحاس، الذهب، الكوبالت، والحديد.
ويترقب الجميع من مستثمرين واقتصاديين ان يكون القانون الجديد فاتحة لاستثمارات جديدة بمقدورها تحقيق نتائج وعوائد اقتصادية واجتماعية في ظل الفاقد المادي الكبير الذي يعاني منه القطاع منذ سنوات وايجاد الحلول لمئات التراخيص التي لم يتم تشغيلها.

إلى الأعلى