الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 م - ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / البنوك العمانية مطالبة بتنويع في المحافظة الإقراضية والتركيز الاقتصاد الحقيقي وزيادة نسبة الفائدة على الودائع
البنوك العمانية مطالبة بتنويع في المحافظة الإقراضية والتركيز الاقتصاد الحقيقي وزيادة نسبة الفائدة على الودائع

البنوك العمانية مطالبة بتنويع في المحافظة الإقراضية والتركيز الاقتصاد الحقيقي وزيادة نسبة الفائدة على الودائع

الجلسة الشهرية للجمعية الاقتصادية العمانية تستعرض تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي من حيث الديون والايرادات والأرباح والقروض وجودة الأصول والايداعات

المتحدثون:على الحكومة زيادة الإنفاق الحكومي واستخدام أدوات نقدية لتعزيز سيولة البنوك التجارية

الودائع الحكومية في السلطنة تمثل ما نسبته 33% والسياسة النقدية متشددة مما يحد من فرص التطور والنمو

ليس هناك حوالات غير طبيعية خارج السلطنة أو تحويل استثمارات خارج البلاد

عقدت الجمعية الاقتصادية العمانية مساء أمس الأول الجلسة الشهرية لها بمقر النادي الثقافي في القرم، ودارت محاور الجلسة حول تأثير أسعار النفط على القطاع المصرفي في السلطنة، حيث تحدث فيها الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، عضو الجمعية الاقتصادية العمانية، ولؤي بطاينة، مدير عام الاستثمار ورئيس الاستثمار في بنك عمان العربي، ودار الجلسة الدكتور سعيد بن محمد الصقري، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية الاقتصادية العمانية.
وحضر الجلسة الشهرية سعادة محمد جواد بن حسن مستشار وزارة المالية، والشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والإعلاميين وموظفو القطاع المصرفي.
أدار الجلسة الدكتور سعيد بن محمد الصقري الذي قال : إن انخفاض أسعار النفط لها أسباب هيكلية بعضها مرتبط بالعرض والطلب وأسباب سياسية وغيرها كثيرة، وتداعيات الانخفاض على المالية العامة والاقتصاد كبيرة، ومواجهة الانخفاض وإيجاد الحلول والبدائل يبدأ من تشخيص الواقع من قبل أصحاب الاختصاص من الأكاديميين والمتخصصين والممارسين .. مشيراً إلى أن الجلسة الشهرية للجمعية ستتناول تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي في السلطنة.
بعدها القى الدكتور سعيد المحرمي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس كلمته التي بدأها بتعريفات البنك من النواحي الخدمية والقانونية والاقتصادية ثم لبعض الاحصائيات التي حققها القطاع المصرفي خلال شهر ديسمبر المنصرم حيث قال نلاحظ أن القروض الشخصية المصرفية تمثل نحو 40%، ومن المؤشرات المهمة في مساهمة القطاع المصرفي هو نسبة الائتمان أو القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 41%، وعالمياً المتوسط 172% أي القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكلما كانت النسبة أعلى كلما كان دور القطاع المصرفي في الاقتصاد واضح وبارز، وبلغت في مملكة البحرين خلال العام الماضي 75%، وقطر 79%، والإمارات 82%، والناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ليس كبيراً وبالتالي نستطيع معرفة دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية في البلد.
وأشار إلى أن البنوك في السلطنة سجلت نمواً في الأرباح منذ عام 2003 عدا عام 2009 لكن كانت ثمة أرباح رغم التأثر بالأزمة المالية العالمية في 2008، بشكل عام أداء البنوك العمانية في نمو دائم عبر السنوات المنصرمة .. مؤكداً أن البنك المركزي العماني يأتي في المرتبة الخامسة خليجياً من حيث الحجم حيث تتصدر مؤسسة النقد السعودية القائمة، وعندما نجمع البنوك المركزية بالإضافة إلى البنوك التجارية نلاحظ أن مؤسسة النقد السعودية تتصدر القائمة خليجياً لكن المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة تتبوءها بنوك تجارية في دول المجلس ويحتل البنك المركزي العماني المركز 39، هذه الأرقام تعطينا حجم القطاع المصرفي في السلطنة والبنك المركزي العماني مقارنة بالبنوك المركزية والتجارية في دول المجلس.
أكبر 6 بنوك خليجية
وأضاف: أن أكبر 6 بنوك تجارية خليجية إلى إجمالي الأصول، يعتبر حجم الواحد منها أكبر من حجم البنوك العمانية التسعة مجتمعة بما فيها البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية، وتمثل 10 بنوك خليجية مانسبته 45% من الحجم الإجمالي في دول المجلس.
وقال الدكتور سعيد المحرمي: إن متوسط سعر النفط العماني في العام الجاري حتى أكتوبر الحالي 60 دولار و18 سنتا للبرميل، بلاشك أن التأثير واضح عندما تفقد 40% من سعر النفط الذي كان يصل إلى 105 ـ 103 للبرميل، وأسعار النفط تؤثر بشكل واضح على الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي يمكن في جودة الأصول وازدياد الديون المتعثرة بالإضافة إلى ارتفاع الديون المعدومة وستعاني البنوك من النمو في القروض ، والنمو في الإيرادات وستتأثر الأرباح، وكذلك مؤشرات البنوك في أسواق الأسهم ستتراجع، وطبعاً هذا الكلام ينطبق على السلطنة والحالات المشابهة للدول التي تعتمد اعتماداً كبيراً على إيراداتها من النفط، ونتوقع أيضاً انخفاض وتجميد مصاريف واستثمارات الحكومة خاصة المصاريف للمؤسسات الخاصة والاستثمارية وانخفاض نسبة نمو الايداعات التي ستؤدي إلى انخفاض نمو القروض، ونزول حاد في مؤشر الأسهم وتخوف المستثمرين من أن الكثير من المؤسسات والأفراد لن يكون لديهم القدرة على دفع الديون، ونتوقع تراجع التوظيف أو توقفه وهذه إشكالية سيواجهها خاصة الخريجين في هذه الفترة .. مشيراً إلى أن دول المجلس ستواجه انخفاضاً في الاستثمار لاسيما السلطنة والبحرين وستتأثر عملات الدول مقابل العملات العالمية لكن يبقى الأمل الوحيد في كمية السيولة في دول المجلس وكذلك المؤسسات والأفراد خلال السنوات الماضية .
واختتم المحرمي محاضرته بعدد من التوصيات التي قال فيها : إن القطاع المصرفي العماني صغير الحجم فنسبة حجمه 3.37% من الحجم الكلي لللبنوك الخليجية، ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد العماني متواضعة والمطلوب منه دور أكبر لدفع وتسريع التنمية بالسلطنة، كما أن كفاءة القطاع المصرفي العماني ليست متميزة على المستوى الخليجي وفي كثير من المؤشرات يكون ترتيبه في الربع الاخير .. مشيراً إلى أن على وزارة المالية استخدام السياسة المالية بزيادة الإنفاق الحكومي وضخ السيولة بالسوق، كما أن على البنك المركزي العماني أن يراقب مستوى السيولة النقدية بشكل مستمر، وأن يستخدم بعض أو كل أدوات السياسة النقدية لضخ السيولة لدى البنوك التجارية، ويفضل أن تكون القروض الحكومية من خارج السلطنة حتى ترفد السيولة النقدية المحلية، وإذا كانت البنوك العمانية لديها السيولة النقدية الكافية لتقديم قروض للحكومة فتعطى الأولوية لدعمها، كما أن المطلوب من الحكومة تسهيل وتبسيط الإجراءات والقوانين الخاصة بالاستثمار للبنوك العمانية.
وأشار إلى أن بناءً على المتغيرات يجب أن يكون هنالك تغيرات في الثقافة والعمليات كردة فعل للظروف القادمة .. مؤكداً على أن إدارات البنوك لديها ضعف في المهارات للتحكم في المصروفات التشغيلية، ويجب على البنوك العمانية تخفيض التكاليف التشغيلية، والمطلوب من البنوك التنوع في المحفظة الإقراضية مع التركيز على قطاع الإقتصاد الحقيقي، وزيادة نسبة الفائدة (أو نسبة الأرباح للبنوك الإسلامية) على حساب الودائع حتى تبقى أموال المودعين بالسلطنة.
مقارنات
وقال لؤي بطاينة، مدير عام الاستثمار ورئيس الاستثمار في بنك عمان العربي: إن مقارنة البنوك العمانية بالاقتصاديات المحلية أو الإقليمية أو الدولية يجب أن نأخذ مجموعات من المقارنات ولا يمكن مقارنة السلطنة بناتج محلي إجمالي يبلغ 81 مليار دولار مقارنة بالسعودية 600 مليار دولار أو الدول الأخرى المحيطة بنا، ولا يمكن مقارنة بنك ضخم مثل بنك قطر الوطني مقارنة ببنك محلي، وبنك قطر الوطني أصبح بنكاً دولياً بميزانية تقدر بـ 143 مليار دولار.
وأشار إلى أن معدل الإيداعات الحكومية على مستوى العالم متدني ولا تزيد على 6%، وفي دول الخليج لا تزيد على 14 ـ 15%، أما الودائع الحكومية في السلطنة فتمثل ما نسبته 33%، إذن هناك تركز في الإيداعات الحكومية في السلطنة، في عام 2009 كان كل ريال عماني مودع في البنك المحلية يقابله إقراض بريال و170 بيسة .. مؤكدا أن نسبة الإقراض التي تحسب على مجموع الودائع زائد رأس المال وناقص المخصصات، والتي حددها البنك المركزي العماني بنسبة 5ر87% ولا يمكن تجاوزها ، والبنوك العمانية التجارية محكومة بأنظمة والتعليمات، هناك نسبة سيولة محددة بحسب قانون الاحتياط الإجباري، وتحديد نسبة القروض الشخصية، ونسبة العملات الأجنبية بالإضافة إلى نسبة رأس المال، والقدرة على إقراض الفرد والمجموعة، لذلك البنوك التجارية العمانية تخضع لتعليمات كثيرة تحكم وتسيطر على البنوك، وهذه التعليمات فعلاً تحمي البنوك باستمرار، لذلك السياسة النقدية في السلطنة متشددة وهذه تحد من فرص التطور والنمو، لكن يجب ألا تتجاوز نسبة القروض الشخصية في بنوك السلطنة 40% من إجمالي القروض، وفي بعض دول الخليج وصلت النسبة إلى 82%، والسياسة النقدية في السلطنة تدار من خلال التعليمات الحاكمة والمنظمة للقطاع المصرفي بدءا من قانون البنوك وقانون الشركات الحاكم لكل الشركات، واللوائح التنظيمية والمؤشرات المالية، والتفتيش والتدقيق على البنوك.
اتفاقيات شراء الاصول
وقال: إن اتفاقيات الشراء للأصول نادراً ما استخدمها البنك المركزي العماني حيث تم استخدامها مرتين منها خلال عام 2009 حيث فتح المركزي العماني نافذة تمويلية للبنوك ومازالت موجودة إلى الآن، أما بالنسبة الاحتياط القانوني لم يصل إليها البنك المركزي العماني في ظروف معينة لكبح جماح التضخم وسحب جزء من السيولة .. مشيراً إلى أن السياسة المالية للسطنة ممثلة بوزارة المالية أما موضوع الإنفاق أو موضوع الضرائب هما أكثر موضوعين مهمين، والسياسة النقدية تقع تحتها ثلاثة أهداف هي توزيع عادل للثروة القومية، إعادة تشكيل الاقتصاد حسب القطاعات الاقتصادية للوصول إلى نمو اقتصادي مستمر ومستدام، وإيجاد فرص استثمارية خاصة لغرض استقطاب رؤوس أموال أجنبية .. مؤكداً أن تأثير السياسة المالية وانخفاض أسعار النفط على البنوك على النحو التالي، أن 33% من إيداعات البنوك هي إيداعات حكومية ومن ضمنها صناديق التقاعد الحكومية التي تشكل جزء كبير، إن الإيداعات النقدية قد يتم التأثير عليها من خلال ثلاث جوانب إذا حدث تباطؤ في الاقتصاد وتباطؤ في الايداعات، وسيتم إعادة سحب جزء من الإيداعات لتمويل المشاريع تمويلاً ذاتياً سواء من صناديق التقاعد أو من الإيداعات النقدية للوزارات لتمويل العمليات التشغيلية واليوم قرأت انه يجب عدم تحويل المخصصات من بنك لآخر أو التزامات مالية من سنة لآخر، الحكومة تعطي تنبيه للوزارات بأن تعمل ضمن موازاناتها وعدم تحميل مصاريف إضافية، وإذا حدث تباطؤ في الاقتصاد يمكن أن تسهم في حدوث سحوبات من الإيداعات لأغراض استكمال مشاريع القطاع العام أو شبه العام المساهم فيها مثل الصناديق التقاعد.
ايرادات النفط
وقال لؤي بطانية: إن تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي ستكون من جانبين هما الإيداعات، وكذلك التضاد والذي قد يؤدي إلى التسارع في استخدام خطوط الائتمان المصرفي وهذا قد بدأ، ونتائج البنوك العمانية خلال الربع الثالث هناك تسارع أكثر من طبيعي في ما يسمى نمو الائتمان المصرفي .. نافياً أن تكون هناك حوالات غير طبيعية خارج السلطنة وليس هناك تحويل استثمارات خارج البلاد.
المؤشرات المالية
وأشار إلى أن من أهم المؤشرات المالية التي نتابعها بشكل يومي مؤشرات السيولة المصرفية، وخلال العام الماضي وهذا العام بدأت البنوك في السلطنة تستقطب ودائع وزيادة أسعار الفائدة في السوق المحلي إما برامج ائتمانية طويلة الأجل وإما متوسطة الآجل، والبنوك بدأت تجمع رؤوس أموال مطابقة لبازل 3، وأول دولة طبقة متطلبات بازل 3 هي السلطنة، وهذه المتطلبات شديدة على البنوك وتحميها من مشكلات السيولة، البنوك العمانية لديها خيارات منها زيادة رؤوس الأموال وجود ودائع داخلية وخارجية كما أن لدى البنوك العمانية خطوط ائتمان مع بنوك عالمية وإقليمية، ودائما ما تعرض البنوك الخليجية على البنوك في السلطنة تقديم خطوط ائتمان لتمويل عملياتها، ولدينا أيضا الايداعات وشهادات الإيداع .. مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط قد يكون أثرها إيجابياً على البنوك التجارية والاستثمارية خلال العامين القادمين، والتقارير الاسبوعية التي نصدرها من خلال بنك عمان العربي تؤكد أن البنوك العمانية سوف تستفيد خلال العامين المقبلين، حتى لو الحكومة اقترضت سواء إصدار سندات أو اقتراض مباشر، أو استخدمت البنوك لأغراض طرح سندات داخلية أو خارجية، أو الشركات الحكومية طلبت تمويلاً من البنوك لمشاريعها، فإن المستفيد الوحيد هي البنوك العمانية إما من خلال التمويل أو رسوم اعتماد أو الضمانات، لذلك فرصة كبرى، وموديز أول هيئة أشارت إلى أن الفترة القادمة فرصة للبنوك في المنطقة للاستفادة من إحلالها مؤقتاً مكان الحكومات ووزارات المالية لتمويل المؤسسات الحكومية، والسلطنة 3ر7% من الناتج المحلي الإجمالي قسط القروض مقارنة مع الهند التي تبلغ فيها النسبة 66% واليابان 230% كوريا 34% وهولندا 69%، والحكومة لديها القدرة على اقتراض 45 ـ 50 مليار دولار بكل اريحية، ولست متشائما ولكن يجب أن نهيئ أنفسنا لدورة اقتصادية جديدة.
وعقب الانتهاء من تقديم المحاضرات فتح باب النقاش مع الحضور حيث قال الدكتور سعيد المحرمي: أن تنويع مصادر الدخل موضوع قديم متجدد، ولا نتكلم فيها إلا عند حدوث المشكلة، إذا ما انخفضت أسعار النفط تبدأ الاجتماعات والحلقات واللجان واللقاءات الإعلامية والتليفزيونية عن تنويع مصادر الدخل، وإذا ما ارتفع سعر البرميل في المستقبل ننسى تنويع مصادر الدخل.
وأشار لؤي بطانية إلى أن دول مجلس التعاون واجهت مشكلة من جانبين ارتفاع سعر النفط بعد عام 2010، وهذا حد من تنويع مصادر الدخل، وارتفاع الإيرادات النفطية أدت إلى تشتيت سبل تنويع مصادر الدخل، ومن وجهة نظري أن على الحكومة ألا تستمر في فرض عرض وظائف، ويجب على فئة الشباب التفكير في إنشاء المشاريع الخاصة بهم . مؤكداً أن البنوك التجارية العمانية حتى 31 أغسطس الماضي سجلت نمواً بنسبة 7ر12% بحسب البنك المركزي العماني وأتوقع مع نهاية العام تسجيل نمو بنسبة 10 ـ 11%.
من جانبه اشار عبد القادر عسقلان في مداخلته: كل عمل البنوك والشركات مبنى على صرف الحكومة، وإذا كانت الحكومة لديها شح في الصرف، كل القطاعات ستتأثر ومنها البنوك، وسوف يتعقد الوضع أمام البنوك ولن يتحسن .. مشيراً إلى أن البنوك الأجنبية أوقفت التسهيلات للبنوك المحلية .. متوقعاً أن البنوك الأجنبية سوف تخفض نسبة الاقراض للمنطقة لأن لديها تخوفا أكثر من المنطقة لأنها غير مضمونة.
وقال الدكتور سعيد الصقري، الخبير الاقتصادي: إن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في مايو المنصرم أوصى السلطنة بفرض ضرائب كأسلوب من أساليب مواجهة انخفاض أسعار النفط، ودول المجلس تدرس إجمالاً فرض ضريبة مبيعات.
1.7 بالمائة
وقال محمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: خلال عام 2012 كان هناك 237 ألف مؤسسة تجارية، ويبلغ عدد الشركات التي تدفع الضرائب حولي 4700 شركة فقط، والتي تمثل ما نسبته 7ر1% من إجمالي الشركات، وعدد الشركات التي تدفع ضرائب أكثر من 30 ألف ريال عماني تبلغ 630 شركة فقط، وحوالي 5ر98% من الشركات لا تدفع ضرائب، ويجب ألا يكون التركيز الحالي على زيادة الضرائب لكن على زيادة الشريحة التي تدفع الضرائب.

إلى الأعلى