الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من 211 ألف طن إجمالي الإنتاج السمكي بالسلطنة العام الماضي
أكثر من 211 ألف طن إجمالي الإنتاج السمكي بالسلطنة العام الماضي

أكثر من 211 ألف طن إجمالي الإنتاج السمكي بالسلطنة العام الماضي

جهود الحكومة في مجال إنشاء موانئ الصيد وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشاريع ستعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ اجمالي انتاج الصيد الحرفي والساحلي والتجاري والاستزراع السمكي في السلطنة العام الماضي 211 ألفا و315 طنا مقارنة مع 206 آلاف و517 طنا في العام 2013م.
وبحسب البيانات الاحصائية الواردة بالكتاب الاحصائي السنوي 2015 والصادر عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات فقد بلغ انتاج الصيد الحرفي في العام الماضي 207 آلاف و825 طنا مقارنة مع 203 آلاف و454 طنا خلال العام 2013، حيث شكلت الشرقية ارتفاعا في الصيد الحرفي والذي بلغ 53.034 ألف طن في 2014 مقارنة بصيد 50.677 ألف طن في العام 2013م.
وأشارت البيانات الاحصائية أن عمليات الصيد سجلت انخفاضا في الوسطى حيث تم صيد 49.376 ألف طن العام الماضي مقارنة بصيد 53.006 في العام 2013م، أما الباطنة فسجلت عمليات الصيد ارتفاعا حيث تم صيد 38.462 ألف طن مقارنة بالعام السابق بصيد 34.126 ألف طن.
وقالت الاحصائيات إن موسم الصيد في محافظة ظفار سجل انخفاضا حيث بلغ جملة الصيد 29.941 مقارنة بالعام السابق وهو 30.587 ألف طن وفي مسندم سجلت عمليات الصيد تراجعا حيث تم صيد 19.338 ألف طن مقارنة بالعام 2013م بصيد 19.352 ألف طن أما في مسقط فسجلت عمليات الصيد ارتفاعا حيث تم صيد 17.374 ألف طن مقارنة بالعام السابق حيث تم صيد 15.707 ألف طن.
وشهد الصيد التجاري ارتفاعا في 2014م حيث تم صيد 590 طنا مقارنة 398 طنا في العام 2013، كما سجل الصيد الساحلي العام الماضي ارتفاعا حيث تم صيد 2.6 ألف طن مقارنة بالعام السابق بصيد 2.3 ألف طن، أما الاستزراع السمكي شهد تراجعا العام الماضي حيث تم صيد 282 طنا مقارنة بالعام السابق فقد تم صيد 353 طنا.
وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على زيادة عدد موانئ الصيد خلال السنوات الخمس المقبلة من 19 ميناء قائمة حاليا الى 30 ميناء مزودة بكافة الخدمات التي تهيئ لهذا القطاع النمو والاستدامة وانشاء عدد من المعاهد لتدريب الصيادين وقرى الصيادين اضافة الى وجود مراكز البحوث والتطوير والدعم الارشادي والتسويقي ووسائل التمويل.
ويتوقع حسب الخطة الاستراتيجية التي بدأت في تنفيذها وزارة الزراعة والثروة السمكية ان يتضاعف انتاج السلطنة من الاسماك تدريجيا ليصل في نهاية عام 2020 الى نصف مليون طن سواء من بحار السلطنة او من الاستزراع السمكي.
وبلغ إجمالي كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي بالسلطنة حتى نهاية يونيو الماضي 110 آلاف و835 طناً مقارنة مع 114 ألفا و177 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 2.9 بالمائة.
ويشكل قطاع الصيد الحرفي الشريحة الأكبر من حيث الإنتاج السمكي للسلطنة وأيضاً من حيث عدد العاملين به وعدد القوارب العاملة في القطاع حيث يقدر عدد الصيادين الحرفيين المرخصين حسب إحصاءات عام 2014م بحوالي 45635 صياداً وساهم الصيد الحرفي بحوالي 98 بالمائة من الإنتاج الكلي للسلطنة من الأسماك خلال عام 2014م وبلغ عدد القوارب وسفن الصيد الحرفية المرخصة في عام 2014 حوالي 22307 قوارب وسفينة صيد حرفي.
ويتوقع العديد من المراقبين ان تشهد القليلة القادمة نموا في مستوى انتاج الاسماك بمختلف انواعها في ضوء جاهزية العديد موانئ الصيد والاسواق لاستيعاب الارتفاع المتوقع من منتجات الاسماك وايضا الجهود المبذولة في مجال الاستزراع السمكي ومشاريع اكثار الانتاج السمكي بمختلف انواعه.
وكان سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية قد توقع في تصريح سابق لـ”الوطن الاقتصادي” بداية هذا العام أن تنتهي الحكومة من إنجاز موانئ الصيد التي تنفذها الوزارة أو تلك التي ستنفذ خلال السنوات الخمس القادمة بحيث يكون بكل ولاية ساحلية ميناء صيد متعدد الخدمات.
وأوضح سعادة الدكتور أن سياسة الوزارة تكمن في ايجاد اسطول صيد وطني من خلال بناء قطاع صيد عماني حقيقي مؤكدا على أن الوزارة ومنذ العام 2012 أنهت كافة العقود مع الشركات الدولية التي كانت تصيد بشباك الجرف مما زاد من الإنتاج لاكثر من 40 في المائة حيث تعافت المصائد السمكية، والصيادون العمانيون تمكنوا من الصيد مع زيادة عددهم مؤكدا أن القرار كان ناجحا، حيث لم تكن السلطنة مستفيدة وإنما الاستفادة كانت تذهب للشركات العاملة الأجنبية آنذاك.
وعبر سعادته عن أمله وبناء على المؤشرت المتوفرة لدينا أن تكون مساهمة قطاع الثروة السمكية خلال السنوات القليلة القادمة بين (2 إلى 3) في المائة وربما تكون أكثر من ذلك في الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ساهم قطاع الثروة السمكية بهذه النسبة وقطاع الزراعة بنسبة (3 أو 4) في المائة يمكن القول إن مساهمة قطاعات الأغذية بـنسبة (10) في المائة من الناتج المحلي والتي تعادل حوالي (3 مليارات ريال عماني) تقريباً وهذه نسبة ليست بالقليلة.
واوضح سعادته أن الوزارة لديها مشروع تحت اسم “قرى الصيد” وهي عبار عن مشاريع صيد متكاملة نأمل أن يتم تنفيذها على طول سواحل البحر العرب حيث يأتي الهدف من “قرى الصيد” بناء قرية شاملة بها كل الخدمات بحيث تكون قريبة من الساحل ومن موانئ الصيد تمكن الصيادون العمانيون حتى لو كانوا من خارج المنطقة ان يستوطنوا في تلك المناطق مع عائلاتهم ويقوموا بممارسة مهنة الصيد، لأن عدد الممتهنين لمهنة الصيد في محافظة الوسطى قليل جداً بالمقارنة مع الفائض من ممارسي المهنة في محافظة جنوب الشرقية والعدد الأكبر من الصيادين يتمركزون في محافظتي جنوب وشمال الباطنة وهم من الصيادين المهرة مع قلة المخزون في بحر الباطنة وجنوب الشرقية وبالتالي هذه المشاريع فرصة في ان يتم بناء قرى صيد في محاولة أن تستقطب صيادين عمانيين في تلك المناطق للاستغلال الأفضل للموارد السمكية، وفي ذات الوقت تعد نقلة نوعية لأن الصيادين قريبون من المورد والميناء ومن أسواق الأسماك التي يمكن ان يسوقوا منتجاتهم فيها.
موضحا أن سياسة الوزارة تكمن في ايجاد اسطول صيد وطني من خلال بناء قطاع صيد عماني حقيقي، ولذلك تم استبعاد او تم إنهاء العقود مع الشركات الدولية التي كانت تصيد بشباك الجرف حتى العام 2012، وأدى ذلك القرار إلى زيادة الإنتاج بأكثر من 40 في المائة بعدما خرج الأسطول الأجنبي حيث تعافت المصائد السمكية، والصيادون العمانيون تمكنوا من الصيد مع زيادة عددهم، وكان القرار صائباً وكانت السلطنة غير مستفيدة وإنما الاستفادة كانت تذهب للشركات العاملة الأجنبية آنذاك.
ـ ارتفاع انتاج الصيد الحرفي والساحلي والتجاري والاستزراع السمكي في السلطنة العام الماضي.

إلى الأعلى