الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الزراعة والثروة السمكية” تعلن تفاصيل مهرجان التمور العمانية الثالث بنزوى
“الزراعة والثروة السمكية” تعلن تفاصيل مهرجان التمور العمانية الثالث بنزوى

“الزراعة والثروة السمكية” تعلن تفاصيل مهرجان التمور العمانية الثالث بنزوى

خلال الفترة 26 وحتى 31 من الشهر الجاري
ورقة عمل تستعرض نتائج زراعة التمور في السلطنة خلال العام 2014 ومستقبل الصناعة
خلال الفترة القادمة

كتب ـ عبدالله الشريقي:أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس تفاصيل اقامة مهرجان التمور العمانية الثالث الذي سيقام في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية خلال الفترة 26 ـ 31 من شهر أكتوبر الحالي، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفذه شركة البوابة العربية لتنظيم المعارض.
وخلال المؤتمر دشن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية شعار المهرجان بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ويعد مهرجان التمور العمانية بنسخته الثالثة من الفعاليات المهمة في السلطنة كونها منفذا تسويقيا لأهم منتج زراعي في السلطنة وهو التمر، ويعتبر المهرجان من الأساليب التسويقية الحديثة الذي يثمر من خلاله التواصل البناء بين المستهلكين والمزارعين ومنتجي التمور، كما يستعرض المهرجان زوايا تراثية وثقافية خاصة بالنخيل الأمر الذي يجذب الزوار ويعطي طابعا سياحيا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمبنى وزارة الزراعة والثروة السمكية أوضح سعادة
الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة أهمية مهرجان التمور وقال: هناك سوق الكتروني خاص بالتمور والذي سيتم تدشينه خلال الفترة القادمة حيث إن الموقع أصبح جاهزا ولكن سيتم تدشينه خلال فعاليات المهرجان القادم للتمور.
وأضاف: السوق الالكتروني عبارة عن نافذة لكل من سيشارك في مهرجان التمور العمانية الثالث حيث سيكون في هذا العام 60 مشاركا ومصانع ووحدات صغيرة ومتوسطة.
وقال: ان وزارة الزراعة والثروة السمكية لا ترغب الدخول كوسيط في توقيع العقود والصفقات بين المشاركين والجهات حيث إن الوزارة بدورها تحاول تهيئة البيئة المناسبة للمشاركين والمؤسسات المشاركة لعرض منتجاتها من التمور وبحيث تكون منافسة وكذلك أن تكون الجودة حاضرة في طريقة تحظير وتصميم المنتج كذلك يجب توفير المنتج بكميات كافية قبل التوقيع للعقود وهذا هو عامل أساسي قبل توقيع العقود والصفقات.
بدوره قال الشيخ صلاح بن هلال المعولي مدير عام تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ان اللجنة المشكلة لمهرجان التمور العمانية الثالث تواصلت الشركات بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال لحث الشركات على اقتناء منتجات التمور العمانية وكذلك حث الجهات الحكومية لاقتناء التمور العمانية من خلال المهرجان حيث سيكون المهرجان نافذة لكل المستهلكين سواء كانت لشركات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية كما تقوم الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحث وتوجيه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المهرجان وعرض منتجاتها المختلفة من التمور والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني.
بدوره قدم المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية ورئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان التمور الثالث عمل حول تفاصيل المهرجان حقائق وأرقام عن نخيل التمر والمشاريع والدراسات البحثية والتنموية التي نفذتها الوزارة لتطوير النخيل والمشاريع والدراسات الاستثمارية والترويجية للتمور العمانية التي نفذتها الوزارة والمشاريع والدراسات البحثية والتنموية التي نفذتها الوزارة لتطوير نخيل التمر والذي يعد المحصول الاول في السلطنة تعدادا وانتشارا ونظاما بيئيا وزراعيا.
وأضاف: تعتبر زراعة نخيل التمر ثروة وطنية تمس نسيج الوطن بجميع مفرداته وتمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة وبالتالي من الاهمية تعظيم مردوده الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي.
وقال العبري: ان تقديرات الانتاج المحلي من التمور في عام 2014م شهدت انتاجية جيدة حيث كانت انتاجية محافظة شمال الباطنة 60.1 ألف طن أي ما نسبته (19%) ومحافظة جنوب الباطنة 62.6 ألف طن أي بنسبة (20%) ومسقط 10.4 ألف طن أي ما نسبته (2.9%) أما محافظة شمال الشرقية فمثلت 27.1 ألف طن أي بنسبة (8.6%) كما أن جنوب الشرقية 30.8 الف طن أي ما نسبته (10%) ومسندم 8.3 ألف طن أي ما نسبته (2.6%) والبريمي 16.2ألف طن بنسبة (5.1%) والظاهرة 34 الف طن أي ما نسبته (11%) والداخلية 66.7 الف طن أي ما نسبته (21%).
وأشار إلى أن ولاية الرستاق هي الاكثر انتاجا للتمور على مستوى السلطنة خلال العام الماضي حيث تم انتاج 34.534 الف طن تلتها عبري بإنتاج 22.991 الف طن وصحار 21.991 الف طن وسمائل 16.899 الف طن ونزوى 12.822 الف طن والسويق 12.384 الف طن وصحم 11.391 الف طن والكامل والوافي 11.41 الف طن وبهلاء 10.515 الف طن والمضيبي 10.358 الف طن ..مشيرا إلى أن تمور النغال يمثل الكمية الاكبر من الانتاجية والذي بلغ 37779 الف طن والخصاب 30941 الف طن والفرض 24137 الف طن والخلاص 23000 الف طن وأم السلاء 22381 الف طن.
وأوضح مدير عام التنمية الزراعية في ورقته قائلا: ان المشاريع والدراسات البحثية والتنموية التي نفذتها الوزارة لتطوير النخيل خلال الفترة (2011 ـ 2014م) تمثلت في اكثار وتوزيع حوالي (200) ألف فسيلة نسيجية على المزارعين ولمشروع زراعة المليون نخلة والانتهاء من دراسات التوصيف الخضري والثمري لعدد اكثر من (100) صنف من أصناف النخيل العمانية وانشاء (75) غرفة من مادة البولي كاربونات لتجفيف التمور بنظام الدعم في عدد من ولايات السلطنة وتوزيع (66) وحدة لإعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف التمور (20-100 طن/ سنة) ويصل إجمالي عدد الوحدات المدعومة (201) وحدة شملت على (527) آلة واحلال وتجديد أكثر من (53) ألف فسيلة لعدد (11) قرية وتحديد البصمة الوراثية لعدد (32) صنفا وجار إعداد أطلس وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لأصناف النخيل العمانية ونشر تقنية تنبيت (تلقيح) النخيل بالرش السائل المعلق بحبوب اللقاح وتعزيز دوائر التنمية الزراعية بعدد (320) ماكينة رش ضغط عالي لمكافحة حشرة دوباس النخيل وتنفيذ برنامج الرش الجوي والارضي لحشرة دوباس النخيل (المتق) بمساحة (20 ألف فدان) رش جوي سنويا و(10 آلاف فدان) رش أرضي سنويا، واستمرار تنفيذ برنامج الادارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء حيث تم معالجة (4459) نخلة مصابة وإزالة (1128) نخلة شديدة الاصابة أي ما نسبته 10 % من اجمالي أشجار النخيل المصابة ( 5587 ) نخلة وتوفير مستلزمات مكافحة دبور البلح الأحمر وتطبيق حزمة من المعاملات البستانية والوقائية لرفع إنتاجية النخيل وتحسين جودة التمور لعدد (75) ألف نخلة في ولايات السلطنة.
وقال: ان المشاريع والدراسات الاستثمارية والترويجية للتمور العمانية خلال الفترة (2011-2014م) تنقسم إلى 3 محاور المحور الاول: استثمار وتسويق التمور العمانية ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مؤسسة معنية بتسويق التمور العمانية واعداد (4) دراسات لمشاريع تسويقية واستثمارية للتمور وتسويق وتصنيع التمور وتحويل التمور التصنيعية إلى صناعات تحويلية وانتاج وتصنيع الأعلاف الحيوانية وتصنيع الأخشاب المضغوطة.
وأضاف في ورقته: المحور الثاني فهو تعزيز برامج تسويق التمور العمانية حيث تم تأهيل وتطوير (40) وحدة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة للتمور العمانية وايجاد هوية تسويقية لعدد (4) مؤسسات صغيرة ومتوسطة وايجاد منافذ تسويقية فاخرة لعدد (6) مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقال: أما المحور الثالث: “ترويج التمور” حيث تم مشاركة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معارض تسويق التمور العمانية ومهرجان نزوى للتمور العمانية (الاول والثاني) لعامي 2013-2014م والمنفذة من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفعاليات مهرجان صلالة السياحي 2014 تبنت الوزارة مشاركة عدد (20) مزارعا ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وفعاليات مهرجان مسقط 2015 المنفذ من قبل الوزارة شارك بها عدد (50) مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وأوضح العبري في ورقته أن الوزارة قامت بإعداد الشروط المرجعية لتنفيذ اركان مهرجان التمور العمانية الثالث والتي تتضمن سوق التمور العمانية وركن الاستقبال في المهرجان وركن الجهات الحكومية وركن وزارة الزراعة والثروة السمكية ومتحف النخلة العمانية والصناعات الحرفية المرتبطة بالنخلة وركن الآلات الزراعية وركن الأطفال وساحة المزاد العلني وركن مسابقة التصوير وركن كفتيريا المهرجان كما تم مخاطبة الجهات المختصة لتسمية أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة التنظيمية وتم طرح مناقصة رقم (2015/100) لتصميم وتنفيذ مهرجان التمور العمانية لعام 2015 بولاية نزوى وتم إصدار قرار وزاري رقم 2015/201 بتشكيل لجنة رئيسية ولجنة تنظيمية لإدارة أعمال مهرجان التمور العمانية لعام 2015 بولاية نزوى.

تحت شعار “الزراعة والحماية الاجتماعية ”
“الزراعة والثروة السمكية” تحتفل بيوم الأغذية العالمي
احتفلت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس بمناسبة يوم الأغذية العالمي تحت رعاية سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي وبحضور عدد من أصحاب السعادة ومسؤولي الوزارة وممثل مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسلطنة وعدد من المهتمين بأمن وصناعة الغذاء وذلك بقاعة النخيل بمبنى الوزارة بالخوير .
جاء الاحتفال بيوم الغذاء العالمي للعام الحالي 2015 تحت شعار: “الزراعة والحماية الاجتماعية ” الذي اختارته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) لتسليط الضوء على أهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر في المناطق الريفية وإتاحة إمكانية الحصول على الأغذية أو وسائل شرائها.
بدأ الحفل بكلمة وزارة الزراعة والثروة السمكية ألقاها المهندس منير بن حسين اللواتي مدير عام التخطيط والتطوير قال فيها: تشير تقارير منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) أنه سوف يزداد سكان العالم إلى نحو ملياري شخص في العام 2050م ، ليصبح سكان العالم نحو 9 مليارات نسمة، أي بزيادة الثلث في الأفواه التي تطلب الطعام مما يتطلب زيادة في إنتاج الغذاء العالمي لمواجهة احتياجات تلك الزيادات السكانية خلال الفترة القادمة، كل ذلك يزيد من أهمية الاحساس بدور الحكومات و المؤسسات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي في العالم .. كما تشير الإحصاءات إلى أن قرابة مليار شخص من سكان البلدان النامية يعانون من الفقر والجوع ونقص التغذية ، وأن 78% من تلك الشرائح لاتزال تعيش في المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة المصدر الرئيسي للدخل الأسري ، الأمر الذي يتطلب تكثيف برامج الحماية الاجتماعية.
وقال: في السلطنة يعتمد نحو 53% من السكان على قطاعي الزراعة و الثروة السمكية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتلعب هذه الشريحة الواسعة دورا اساسيا في تعزيز الامن الغذائي العماني وفي دعم عجلة النمو، و الاستقرار الاقتصادي مما يستوجب توفير حماية اجتماعية لشريحة واسعة من العاملين في تلك الأنشطة شاملة التعليم والخدمات الصحية وتحسين الدخل وتوفير فرص عمل جديدة والاهتمام بالتغذية السليمة . وانطلاقا من تلك المعطيات اهتمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتطوير البيئات المجتمعية الحاضنة للنشاط الزراعي والسمكي وخصوصا فئة صغار المزارعين والمربين والصيادين
وقال مدير عام التخطيط والتطوير أن الجهود المشتركة التي بذلتها الجهات الحكومية المختلفة في السلطنة ساهمت فـــي تخصيص نحو ( 47 ) ألف فدان من الأراضي الزراعية الجديدة خلال العام 2015 م … وعلى الرغم من المحددات البيئية والمناخية الذي يعاني منه قطاع إنتاج الغذاء ، لايزال أداء القطاع يسير بوتائر تصاعدية ، ويحقق معدلات نمو مستمرة من عام إلى آخر ، فقد بلغت القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي والسمكي ( 525 ) مليون ريال عماني للعام 2014م ، محققة معدل نمـو ( 5.8%) عن العام 2013م، كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية ( 406) ملايين ريال عماني للعام 2014م ، لتشكل معدل نمو ( 9.4%) عند المقارنة بالعام السابق .كما ارتفع معدل النمو في إجمالي الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيوانــي ( 7% ) للعام 2014م، وارتفع معدل النمو في إجمالي الإنتاج السمكي بنسبة ( 2%) للعام 2014م ، مقارنة بالعام 2013م، وحققت نسبة الصادرات إلى الواردات ( 39.2%)، كما بلغت نسبة قيمة الإنتاج المحلي إلى قيمة الاستهلاك الكلي للغذاء ( 34.4%) . وتلك معدلات واعدة تعكس المتابعة الحثيثة والرصد المستمر في معالجة التحديات والاهتمام بعناصر التطوير.
كما ألقى سعادة المهندس الزين مصطفى المزمل ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في سلطنة عمان كلمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قال فيها:
يوافق هذا العام مرور سبعين عاما علي تأسيس الفاو حيث تحتفل المنظمة ايضا بالذكري السبعين لتأسيسها . ففي خلال السبعة عقود الماضية وطدت الفاو من وجودها في اكثر من 130 بلدا عبر شبكة مكاتبها المنتشرة علي المستوي القطري والشبه إقليمي و الإقليمي و العالمي ومن خلال مشاريعها التي تنفذها في كثير من البلدان ومن خلال أكثر من عشرة آلاف موظف منتشرون في كافة بقاع الدنيا . وخلال هذه الفترة من عمرها قامت الفاو بتنسيق الجهود الدولية لمجابهة التحديات التي واجهت العالم في مجال الأمن الغذائي والتغذية . وقد حققت المنظمة إنجازات عديدة لايسع المجال لذكرها ولكن لابأس أن نذكر كأمثلة الاتي : الثورة الخضراء في آسيا , محاربة الجوع في أميركا اللاتينية , القضاء على مرض الطاعون البقري, المعاهدة الدولية للموارد الوراثية في مجال الاغذية و الزراعة , هيئة الدستور الغذائي , مدونة السلوك الرشيد لمصايد الاسماك, الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسئولة لحيازة الأراضي ومصايد الاسماك والغابات, اللجنة الدولية للامن الغذائي, ونظم معلومات في مجال التسويق الزراعي .
وقال: اليوم ونحن نحتفل بالذكري السبعين لتاسيس الفاو حري بالعالم أن يحتفي بالإنجازات التي تحققت خلال العقود الأخيرة. فقد تمكّنت 72 بلداً من أصل 129 من البلدان التي رصدتها الفاو من بلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض معدل انتشار نقص التغذية بين سكانها بحلول عام 2015 إلى النصف وهناك 29 بلدا تمكنت من تحقيق هدف مؤتمر قمة الغذاء الاكثر طموحا والذي ينص على تقليص عدد الذين يعانون من نقص التغذية الى النصف. وفي الوقت ذاته فإن نسبة السكان الذين يعيشون في الدول النامية ممن يعيشون أوضاع الفقر تراجعت من 43 في المائة عام 1990، إلى 17 في المائة هذا العام . ورغم هذا التقدم لا يزال ثمة 800 مليون شخص تقريباً يعانون من نقص التغذية في انحاء مختلفة من العالم، بينما يعيش بليون من البشرية في اوضاع من الفقر المدقع .
كما قدم الدكتور حمدان الوهيبي من وزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل عن السنة الدولية للتربة أوضح من خلالها بأهمية التربة بالنسبة للأمن الغذائي.

إلى الأعلى