السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بدء حلقة العمل “آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية”

بدء حلقة العمل “آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية”

تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المجتمع الصناعي

مسقط ـ العمانية: بدأت أمس أعمال حلقة العمل بعنوان “آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق والدعم والوقاية)” والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمبنى الغرفة بروي وتستمر أربعة أيام.
وتهدف الحلقة إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المجتمع الصناعي بهذه الممارسات وإيضاح الآليات التي من خلالها يستطيع حماية المكتسبات التي حققتها الصناعة والتي يكفلها القانون الخليجي الموحد.
وقال أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع رئيس لجنة الصناعة في كلمة له ان هذه الحلقة تهدف إلى نشر الوعي لدى المجتمع الصناعي واطلاعه على الآليات التي يمكن من خلالها حماية مكتسبات الصناعة الخليجية والتي يكفلها القانون الخليجي الموحد.
وأضاف: ان قطاع الصناعة يأتي في مقدمة القطاعات التي يجب أن تولى مزيدا من الاهتمام والرعاية والذي يعول عليه كثيرا ولعل هذه الحلقة تمثل أحد الجهود الرامية إلى الارتقاء بالصناعة الخليجية وحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
من جانبه أوضح سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إن الممارسات الضارة في التجارة الدولية لها أشكال عديدة ومتنوعة بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي سيتم التطرق لها خلال هذه الحلقة.
وأشار إلى ان هناك بنودا في اتفاقيات منظمة التجارة الدولية العالمية تطلب من أعضاء المنظمة الإبلاغ عن أي جديد فيما يخص اتفاقيات الممارسات الضارة في التجارة الدولية بصفة منتظمة في حالة طرأت أية تغييرات في القوانين أو فرض إجراءات حمائية ضد أي دولة ما، موضحا أن الهدف منه تطبيق هذه الاتفاقيات المدرجة ضمن أجندة منظمة التجارة العالمية في هذا المجال.
وأضاف الخصيبي: هذه الحلقة تأتي في إطار سعي الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومكتب الامانة الفنية لنشر الوعي وتثقيف المجتمع وجميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بأهمية القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يمثله من دعم لهم في إثبات حقوقهم والدفاع عنها في ظل الممارسات الضارة في التجارة الدولية.. مشيرا الى انه سوف تكون هناك حلقات عمل وندوات خلال الأشهر القادمة في مختلف محافظات السلطنة للتعريف بهذه القانون وبنوده وأهميته.
من جهته قال ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في كلمة له أن الهدف من هذه الحلقة هو التعريف بالقواعد والإجراءات التي تنظم آليات الحماية التجارية كالتدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وايضا لنشر الوعي والثقافة حول الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكيفية مكافحتها بتطبيق تدابير مكافحة الإغراق.وأضاف: ان انفتاح أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العالم الخارجي جعل دول العالم تتنافس عليها نظرا لتمتع هذه الأسواق بالقوة الشرائية العالية وطاقتها الاستيعابية المرتفعة مما أدى إلى وجود ممارسات ضارة في التجارة الدولية من شأنها أن تضر بالاقتصاديات الخليجية بشكل عام وبصناعاتها القائمة بشكل خاص.
وأشار إلى انه نظرا للدور الفعال الذي تقوم به الصناعة الخليجية في اقتصاديات دول المجلس أصبح من الضروري قيام دول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعتها وتتويجا للجهود المبذولة التي تندرج تحت إطار العمل الخليجي المشترك فقد اعتمد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في ديسمبر 2003م بدولة الكويت القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس وبارك المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الواحدة والثلاثين التي عقدت في ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر 2010م تعديلات هذا القانون الموحد بما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأكد على ضرورة تعاون قطاعات الصناعة الخليجية مع مكتب الأمانة الفنية لإنجاح هذه الإجراءات بغية حمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
بعد ذلك بدأت أعمال الحلقة بطرح العديد من أوراق العمل حول انضمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منظمة التجارة الدولية واستعراض القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون واهميته والهدف منه ومبررات إصدار القانون والجهات المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون.
وسيتم اليوم “الثلاثاء” استعراض العديد من أوراق العمل حول الأركان الأساسية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والاطار التشريعي لها واتفاقية مكافحة الاغراق والدعم والوقاية واهم الفروق بينها كما سيتم التطرق الى كيفية تقديم الشكوى (طلب فتح التحقيق). اما بعد غدا “الاربعاء” سوف يتم التطرق الى مرحلة إجراء التحقيق من جانب الاعلانات والاخطارات ووالتحديات والنتائج الاولية والنهائية وغيرها من المواضيع المتعلقة التحقيق.. فيما سيتم طرح عدة اوراق عمل يوم “الخميس” حول حقوق الأطراف المعنية والتزامات سلطة التحقيق وتدابير مكافحة الاغراق والدعم والوقاية وانوع التدابير واشكالها بالاضافة الى القضايا العكسية التي تجنب الصناعة الخليجية لتحقيقات مضادة عكسية ودور مكتبي الامانة الفنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القضايا العكسية.

إلى الأعلى