الإثنين 23 أكتوبر 2017 م - ٣ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الزعابي لـ “الوطن الاقتصادي”: فتح باب المنافسة على رخص “الطيران العام” قبل نهاية 2015

الزعابي لـ “الوطن الاقتصادي”: فتح باب المنافسة على رخص “الطيران العام” قبل نهاية 2015

قال إن الهيئة انتهت من مسودة القواعد التنظيمية في قطاع الطيران المدني

كتب ـ هاشم الهاشمي:
أعلن سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة تنوي فتح المجال للتنافس والتقدم بطلبات الحصول على رخص في الطيران العام وهي “الطيران المروحي والإسعاف الطائر والطيران الخاص والطيران البرمائي” أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري مبينا أنه سيتم من الناحية المبدئية منح رخصتين وسيعتمد كذلك على حجم الإقبال من المستثمرين والسوق لزيادة هذه الرخص، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا على الطيران الخاص وعلى الطيران المروحي.
وأضاف سعادة الدكتور في تصريح لـ “الوطن الاقتصادي”: أن الهيئة رأت أنه من الضروري أن تكون هناك قواعد تنظم آلية الإصدار ومتابعة هذا النوع من أنشطة الطيران العام وذلك لفتح مجال الاستثمار في قطاع الطيران المدني من خلال اعطاء رخص في الطيران العام، مبينا أن الهيئة قد استعانت ببيت خبرة لإعداد قواعد تنظيمية للطيران الاقتصادي وكذلك للطيران العام ولمختلف أنشطة الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
وأشار إلى أن الهيئة قد انتهت من مسودة القواعد التنظيمية لتكون مكملة لقانون الطيران المدني واللائحة التنفيذية وبصدد المراجعات النهائية لها، منوها أن الهيئة كان تركيزها على الطيران الاقتصادي وذلك لأنه يعد تطورا جديدا وكان التركيز عليه لإخراجه بالصورة المثالية، مضيفا أننا بصدد التنسيق مع استشاري المشروع ليضع آلية حول كيفية طرح هذه الرخص في الطيران العام والتي تشتمل “الطيران المروحي والإسعاف الطائر والطيران الخاص والطيران البرمائي”.
وكانت الهيئة قد أعلنت الاسبوع الماضي عن انتهائها من تقييم وتأهيل الشركات المتنافسة للحصول على رخصة مشغل نقل جوي تجاري متمثلا بالطيران الاقتصادي، حيث شرعت الهيئة في التحضير لمشروع فتح مجال الاستثمار وذلك بتعيين استشاري متخصص يتولى إدارة المشروع إلى جانب فريق من المختصين في الهيئة وتم إعداد خطة متكاملة حول مراحل المشروع تتضمن صياغة الوثائق المطلوبة وإعداد قواعد التنظيم الاقتصادي ودعوة الشركات الراغبة للتنافس.
وقال سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي ـ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة ماضيةٌ قدماً في تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في السلطنة إلى جانب الاهتمام بتنظيم هذا القطاع الحيوي من الناحية الاقتصادية بغرض تنميته بشكل سليم وفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاستثمار في قطاع الطيران والنقل الجوي الوطني سعياً من الهيئة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل بالسلطنة.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت في الثالث من مايو الماضي عبر الصحف المحلية وأحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الطيران عن رغبتها في استقبال طلبات الجهات والمؤسسات الجادة للحصول على الرخصة.
وكشف سعادة الدكتور محمد الزعابي عن الجهات والمؤسسات التي تأهلت للمرحلة القادمة بعدما تقدمت 6 جهات برغبات للحصول على الرخصة، حيث انتهت الهيئة وبالتعاون مع استشاري المشروع بتحليل وتقييم العروض المقدمة وتم تأهيل 4 شركات استوفت المعايير المحددة في وثيقة إبداء الرغبات وهي (مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار) و(صلالة اير) و(مجموعة القرم التجارية) ومؤسسة مسندم الفضية للاستثمار بإسم (مسقط اير).
وبين سعادته أن الهيئة تعكف حاليًّا على الانتهاء من صياغة واعتماد وثيقة قواعد التنظيم الاقتصادي والتي تتضمن إجراءات منح الرخص الاقتصادية لمختلف أنشطة النقل الجوي وكذلك إجراءات تتعلق بحماية حقوق المسافرين وفقاً للمعايير والمعاهدات الدولية، حيث تم الانتهاء من إعداد مسودة هذه الوثيقة بالتعاون مع استشاري الهيئة وبالتشاور مع الشركاء الرئيسيين خاصة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) والناقل الوطني للسلطنة “الطيران العماني”.
وأعرب سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عن أمله في أن تسهم هذه القواعد في إيجاد مناخ استثماري يتسم بالشفافية والوضوح ويشجع القطاع الخاص العماني على الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع النقل الجوي.

إلى الأعلى