الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اللجنة التوجيهية تجتمع بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرارات “الشامخات”
اللجنة التوجيهية تجتمع بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرارات “الشامخات”

اللجنة التوجيهية تجتمع بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرارات “الشامخات”

6 جهات لم تتجاوب مع قرارات وبيانات الإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقرار تخصيص الأراضي ينتظر الاعتماد

عقدت اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات وندوة متابعة تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات التي عقدت في رحاب جامعة السلطان قابوس اجتماعا جمع ممثلي وزارة القوى العاملة، مجلس المناقصات، وزارة الإسكان، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ريادة، بحضور سعادة طلال بن سليمان الرحبي – نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة ريادة، وسعادة الدكتور حمد العوفي رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد، وسعادة ناصر السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وتناولت حلقة العمل تقديم عدد من العروض المرئية التي توضح موقف تنفيذ القرارات للجهات الحكومية المعنية، إذ استعرضت وزارة القوى العاملة في الجلسة الأولى أهم ما تم تنفيذه في القرارات المعنية بمتابعتها وهي قرار احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن العمل المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية).
وقالت ممثلة لوزارة القوى العاملة: تم اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط حددتها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تأخذ في الاعتبار الآتي: الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة والتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة بإدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل والذي على مجمله.
واستعرضت الوزارة ما جاء في تنفيذ القرار بتخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من هذا العام 2015م بإنشاء قسمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتبع دائرة التراخيص في المديرية العامة للتشغيل وقسم يتبع المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية إلى جانب قرار إعطاء الاولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية وقد تم تنفيذه من خلال طرح الوزارة ممثلة بلجنة المناقصات الداخلية مناقصة خاصة للمنشآت المتخصصة والمسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما تم التعامل مع عدد (73) مؤسسة صغيرة ومتوسطة وإعطائها الاولوية في المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية .
المناقصات
من جانبه استعرض مجلس المناقصات ما تم إنجازه في قرار تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول من عام 2013م وقد تم تعميم الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ القرارات إلى كافة الوحدات الخاضعة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، والشركات المُنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع وقرار إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016م وقد أوضحت الممثلة لمجلس المناقصات حول هذا القرار بأنه تم صدور تعميم رقم 1/2015م إلى كافة الجهات المعنية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والبالغ عددها 36 جهة بشأن إرسال صور من قرارات وبيانات الإسناد للأعمال المسندة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تم الرد من قبل 30 جهة و6 جهات لم تتجاوب في تنفيذ الأمر ،و تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام .
قرار الأراضي
أما ما يخص قرار تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”، أوضح أسحاق الشكيلي من فريق الأراضي بفريق “مهمة” بأنه تم وضع الآليات والضوابط الخاصة للمتقدمين لطلب الأراضي والأمر مع وزارة الإسكان للاعتماد والتي على أثرها سيتم توزيع الأراضي، علما بأن هذه الضوابط تنتظر الاعتماد من وزارة الإسكان منذ أكثر من أربعة أشهر.
وشملت الجلسة الثانية استعراضا لأهم ما استجد من تنفيذ للقرارات لكل من وزارة المالية والمعنية بمتابعة تنفيذ قرار تشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن (40%) من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية وإلزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة.
وقدم الدكتور ناصر الجهوري من وزارة التعليم العالي شرحا عما قامت به الوزارة فيما يتعلق بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، إذ تم تقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال لغالبية طلبة مؤسسات التعليم العالي بنسبة بلغت 95%، ودعم وتنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم خلال الجلسة أهم ما استجد في قرار إجراء مزيد من الدراسة بشأن تضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الناشئة وذلك باستعراض لأهم نتائج القرار والتي تمحورت في تطوير كتاب مسارك المهني للصفوف ( 10-12) ليحتوي على مفاهيم ريادة الأعمال وتدريب 22 مشرفا توجيهيا مهنيا على برنامج انطلاقة التأسيسي لريادة الأعمال (أبريل 2015) وإعداد أنشطة إثرائية للصفوف من 5-9 تتضمن ريادة الأعمال وتدريب 121 طالبا وطالبة على برنامج الريادة للشباب (غايته) و تطبيق برنامج انطلاقة التأسيسي كمرحلة تجريبية في مدرسة واحدة في كل محافظة تعليمية (11 مدرسة) ، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة ريادة الأعمال بالقرار الوزاري رقم 144/ 2015م من حيث تنفيذ مشروع تدريبي حول نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع مجلس البحث العلمي (1/3 إلى 5/7/ 2015) استهدف 944 معلما وأخصائيا، و 205 مشرفين تربويين، و 548 إدارة مدرسة، و 100 من أولياء الأمور من كل محافظة تعليمية.
المحطة الواحدة
كما استعرضت وزارة التجارة والصناعة خلال الحلقة العمل أهم ما استجد في القرارات المعنية بتنفيذها مع شرح لمشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة وتقنية التصديق الإلكتروني PKI والذي يهدف إلى جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في عمان أكثر سهولة وشفافية وجودة بمشاركة 15 جهة حكومية.
واستعرض عبدالله الشعيلي من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ما قامت به الهيئة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى تغطية الأحداث المتعلقة بهذه الثقافة وإبراز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض البرامج الإعلامية، وبث برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية تختص بغرس ثقافة العمل الحر في القنوات التلفزيونية القائمة أو إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية وما هو جاري القيام به لمتابعة تنفيذ القرار.

إلى الأعلى