السبت 25 مارس 2017 م - ٢٦ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 1.4 مليار ريال عماني رصيد التمويل الممنوح من الصيرفة الإسلامية وأصولها 9ر1 مليار ريال عماني

1.4 مليار ريال عماني رصيد التمويل الممنوح من الصيرفة الإسلامية وأصولها 9ر1 مليار ريال عماني

14.2% تراجعا بالناتج المحلي الإجمالي و14.7% نموا بأصول البنوك التجارية

مسقط ـ العمانية: تشير بيانات الحسابات القومية للربع الاول من العام الحالي إلى تراجع الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالاسعار الجارية بنسبة 2ر14% مقارنة مع نمو بنسبة 7ر2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه انعكاس للانخفاض في اسعار النفط فقد شهدت الانشطة النفطية تراجعا حادا بنسبة 8ر36% في حين سجلت الانشطة غير النفطية نموا بنسبة 6ر4% خلال الربع الاول لعام 2015.
وعلى صعيد الاسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة حوالي 24ر0% خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 .
وفيما يخص أداء البنوك التجارية التقليدية فقد شهد اجمالي اصولها نموا بنسبة 7ر14 % ليبلغ حوالي 9ر27 مليار ريال عماني في اغسطس 2015 مقارنة بـ 3ر24 مليار ريال عماني في اغسطس 2014 ومن اجمالي الأصول شكل الائتمان ما نسبته 6ر46% وسجل توسعا بنسبة 6ر10% خلال العام ليبلغ 18 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2015 .
وقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 9ر10% ليصل الى 8ر15 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2015.
ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع مع نهاية اغسطس 2015 الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 2ر47% تلاه وبشكل متقارب جدا قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 45% اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (2ر5%) وقطاعات اخرى (6ر2%).
وفيما يتعلق باستثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان اهمية ضمن اجمالي الاصول فقد انخفضت بنسبة 3ر9% لتبلغ حوالي 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2015 مقارنة بـ 4ر3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء التراجع في اجمالي الاستثمارات نتيجة الانخفاض الحاد في استثمارات البنوك التجارية في شهادات الايداع للبنك المركزي العماني من 1800 مليون ريال عماني في اغسطس 2014 الى 123 مليون ريال عماني في اغسطس 2015 .
أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد ارتفع بنسبة 3ر32% خلال العام ليبلغ 3ر749 مليون ريال عماني في نهاية اغسطس 2015.
وتشير البيانات مع نهاية اغسطس 2015 الى ان حجم استثمار البنوك التجارية في أذون الخزينة الحكومية قد بلغ 2ر598 مليون ريال عماني في حين بلغ حجم استثمار البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية حوالي 6ر773 مليون ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 4ر12% مع نهاية اغسطس 2015.
وفي الجانب الاخر للميزانية ـ الخصوم ـ فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 8ر5% ليبلغ 2ر18 مليار ريال عماني في اغسطس 2015 مقارنة بـ2ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .
وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 3% لتبلغ حوالي 3ر5 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر6% لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
أما ودائع القطاع الخاص والتي تشكل ما نسبته 5ر63% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 2ر7% لتبلغ 6ر11 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2015 مقارنة
بـ 8ر10 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
ومن حيث التوزيع القطاعي فقد استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 3ر49% من اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 6ر28% ثم قطاع الشركات المالية (6ر19%) اما النسبة المتبقية (5ر2%) فتوزعت على قطاعات اخرى.
وفيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة حوالي 45ر1 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2015 مقارنة مع 840 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما شهدت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ اجماليها 2ر1 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2015 مقارنة بـ 400 مليون ريال عماني في نهاية اغسطس 2014.
وقد بلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 9ر1 مليار ريال عماني لتستحوذ على ما نسبته 3ر6% من اجمالي اصول النظام المصرفي في نهاية اغسطس 2015.

إلى الأعلى