الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “إثراء” تواصل الإلتقاء بشركائها والتعريف بخطة عملها لعام 2014م
“إثراء” تواصل الإلتقاء بشركائها والتعريف بخطة عملها لعام 2014م

“إثراء” تواصل الإلتقاء بشركائها والتعريف بخطة عملها لعام 2014م

ضمن سلسلة من الزيارات التعريفية واللقاءات التي بادرت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) بتنظيمها مع عدد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، استقبل فريق الهيئة يوم أمس المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وذلك بهدف التعريف بدور الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال جذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والوقوف على الجهود التي تبذلها بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية الصادرات من المنتجات العمانية غير النفطية.
وقام المسؤولون بإلقاء ورقة عمل موجزة تم خلالها استعراض خطة عمل الهيئة لعام 2014م وأهم الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمصدرين ورجال الأعمال كما تم مناقشة أبرز المبادرات التي تنفذها الهيئة لضمان إيصال رؤيتها ورسالتها في ظل الهوية الجديدة التي دشنتها الهيئة مطلع العام الحالي تحت مسمى “إثراء”.
وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة: تشهد السلطنة العديد من التطورات في مختلف القطاعات التنموية وفي ظل المشاريع الاقتصادية القائمة تسعى إثراء ضمن خصوصية عملها لإبراز السلطنة كوجهة استراتيجية ومنافسة للأعمال، والأهم من ذلك هي الحاجة الملحة لتطوير إطار عمل مشترك بين الهيئة وكل الجهات المعنية لضمان التكاملية في أداء الأدوار والتغلب على التحديات التي قد تواجهنا عند التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص”.
جدير بالذكر أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ الخطط والبرامج المعدة حسب إستراتيجية تنمية الصادرات العمانية غير النفطية 2011 -2015م، التي حددت أهم الأسواق والمنتجات الواعدة، واستراتيجية السلطنة لترويج الاستثمار حيث تم تعيين شركة استشارية متخصصة لتحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تهدف في المقام الأول إلى تشكيل إطار عمل متكامل مع القطاعين العام والخاص لتمكين الهيئة من استقطاب المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، كما تسعى بشكل رئيسي الى دعم أهداف التنمية الاقتصادية من خلال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية التنموية.

إلى الأعلى