الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / رؤساء أجهزة التقاعد بدول التعاون تتفق على تفعيل الإجراءات الملزمة لجهات العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة
رؤساء أجهزة التقاعد بدول التعاون تتفق على تفعيل الإجراءات الملزمة لجهات العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة

رؤساء أجهزة التقاعد بدول التعاون تتفق على تفعيل الإجراءات الملزمة لجهات العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة

بمشاركة السلطنة

أقر رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية في ختام أعمال اجتماعهم الخامس عشر، صباح أمس الأربعاء، تفعيل الإجراءات الملزمة لجهات العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة، وتعزيز آليات الرقابة والوسائل التي تساعد على تسريع تجاوبهم مع فيما يخص عمليات التسجيل واستبعاد مشتركي مد الحماية التأمينية، حيث تم الموافقة على إحالة الإجراءات المقترحة بهذا الشأن إلى الأجهزة لتطبيقها حسب إمكانياتها، جاء ذلك في ختام الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول قطر.
وكلف الرؤساء اللجنة الفنية بإعادة بحث مقترح البنك الموحد، والمتمثل في تعامل الإجهزة التقاعدية الخليجية مع بنك موحد في كل دولة.
وعلى صعيد تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، أطلع المجتمعـون على التقرير الإحصائي المتكامل، المتعلق بنظام مد الحماية التأمينية، ومستجداته حتى نهاية الربع الثاني من 2015، منوهين بالجهود المبذولة من قبل أجهزة التقاعد الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية الدائمة من متابعة وإعداد هذه الإحصائيات، والتي أظهرت: ارتفاع الاشتراكات المحـصلة بنسبة تراوحت بين 14.44% – 45.12%.
ووفقاً للإحصائيات، فقد ارتفاع عدد المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية إلى 25283 مشتركاً بنسبة زيادة قدرها 10.7%، وارتفاع عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي إلى 320 مواطن خليجي بنسبة ارتفاع تقدر بـ35%، فضلاً عن ارتفاع عدد المستفيدين من نظام صرف المكافأة إلى 1906 خليجيين بنسبة إرتفاع تقدر بـ22.51 %، وارتفاع عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة إلى 2226 خليجيا بنسبة زيادة بلغت 24.30%.
وكلف رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بإطلاق الموقع الإلكتروني الإعلامي خلال يناير 2016، كما وجهوا أجهزتهم لحصر الإستفسارات والأسئلة الأكثر شيوعاً التي يتم طرحها في اللقاءات التعريفية، للإستفادة منها ومعالجة أي إشكاليات تواجه التطبيق.
وحول الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، كلف الرؤساء الأمانة العامة بالإيعاز للجهات المعنية بالدول الأعضاء تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات، على أن يتم التأمين على الموظف وفقاً للراتب، الذي يتقاضاه من جهة العمل، وطبقاً للتشريعات السارية بالدولة موطن العامل مع إمكانية تحمل الدولة الموطن، فرق الاشتراكات بين الراتب الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك.
وأوصى المجتمعون، بإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية في مجال التقاعد والتأمينات الإجتماعية، على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة معهد الإدارة العامة السعودي للنظر في إمكانية إعداد حقائب تدريبيه في الدراسات الإكتواريه، الاشتراكات والمستحقات التأمينية، التفتيش التأميني، إصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الإجتماعي، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية بدول التعاون، والتنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ، للنظر في مدى الاستفادة منها في اعداد الحقائب التدريبية والمدربين في مجال التقاعد والتأمينات الإجتماعية، وذلك عن طريق فريق عمل الاتصال الدولي.
وأشاد المجتمعـون بالجهود التي قامت بها الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالسلطنة لعـقـد المنتدى الإقليمي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، مع حث الاجهزة للمشاركة في المنتدى للاطلاع والاستفادة من اوراق العمل المعروضة.
يذكر أن السلطنة شاركت في هذا الاجتماع ممثلة في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

إلى الأعلى