الثلاثاء 30 مايو 2017 م - ٤ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قضية ورأي : تنمية الصادرات غير النفطية

قضية ورأي : تنمية الصادرات غير النفطية

عقد وكلاء وزارات الصناعة الخليجيين اجتماعا لهم الأسبوع الماضي في الرياض وذلك تحضيرا للاجتماع الحادي والاربعين للجنة التعاون الصناعي والمقرر عقده في الرياض 5/11/2015. وذكر أن على جدول أعمال الاجتماع نتائج كل من توصيات اجتماع اللجنة الفنية حول مشروع وثيقة الاطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون للأعوام 2016- 2030 .
وقد أثبتت الكثير من التجارب الدولية الدور المهم الذي يساهم فيه التصدير في نمو وارتقاء تلك المجتمعات، ولذلك يأتي الاهتمام الخليجي بذلك القطاع الحيوي ليؤدي دوره الفعال في مسيرة التنمية المتوازنة والمستدامة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتعمل الدول الخليجية منذ فترةٍ طويلةٍ على تنويع مصادر دخلها الوطني من خلال وسائل عديدة.
فقد أدركت في وقتٍ سابق خطورة الاعتماد على مصدر وحيد للإيرادات المالية المتمثل في النفط، ولذا فقد سعت إلى الاهتمام بالمصادر غير النفطية للإيرادات المالية التي تتسم بالاستدامة والأمان، ويأتي قطاع التصدير في مقدمة تلك المصادر التي تعول عليها دول المجلس في تأمين مصادر الإيرادات المالية.
وقد اكتسبت تجارة الدول الخليجية مع مرور الزمن سمات وخصائص فريدة، جعلتها متنوعة وعالمية الطابع، وتمثل عنصرًا أساسيًّا في هيكل اقتصادها الوطني، مما جعل لها مصالح تجارية واقتصادية واسعة النطاق، وسجل حافل في ميدان التعاون الاقتصادي العالمي، حيث تعززت تلك المسيرة من خلال ثوابت السياسة الاقتصادية المعتمدة على منهج الاقتصاد الحر، وضمان حرية الملكية الفكرية والاستثمار والتصرف مع تجنب الاستغلال والاحتكار.
وباعتبار أن دول التعاون هي جزء لا يتجزأ من العالم، وتشترك مع العديد من دوله في المصالح والاهتمامات، فإن ذلك يتطلب الانفتاح وتعزيز فرص التبادل التجاري في إطار شراكة حقيقية، تقوم على تبادل المنافع وتقاسم ثمار التعاون في ظل مفهوم الاعتماد المتبادل بين أعضاء الأسرة الدولية.
وقد ترجمت دول المجلس التزامها بالحرية الاقتصادية من خلال تبني جملة من السياسات والخطط التنموية والبرامج الهادفة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص للإسهام في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع روافد الدخل، وتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتعزيز قدرته على التفاعل والتكييف مع المستجدات الاقتصادية.
وقد توصل الفكر الاقتصادي كما توصلت العديد من الدراسات التجريبية إلى أن النمو السريع للصادرات يعجل بالنمو الاقتصادي. وأثبتت تجارب الدول النامية التي تبنت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى استراتيجيات التنمية الاقتصادية، أن تنمية الصادرات ﺗﻬيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحلال الواردات أو السياسات الأخرى.
وفي السياق ذاته، تزايد اهتمام الاقتصاديين بسياسة تشجيع الصادرات، وتركزت جهودهم في بحث وتحليل العلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي، وتوضيح أسباب تلك الظاهرة. وأجريت العديد من الدراسات التجريبية لبحث أثر النمو في الصادرات على نمو اقتصاديات الدول النامية من جوانب متعددة، حيث أظهرت جميعها أهمية تقوية الصادرات في بناء اقتصاد قوي كما هو الحال بالنسبة لسنغافورة والصين واليابان وغيرها.

د. حسن العالي

إلى الأعلى