الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 3.7% ارتفاعا بالقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية وانخفاض بمتوسط سعر الفائدة وارتفاع بإجمالي الائتمان والقروض الشخصية لتصل 7 مليارات ريال عماني
3.7% ارتفاعا بالقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية وانخفاض بمتوسط سعر الفائدة وارتفاع بإجمالي الائتمان والقروض الشخصية لتصل 7 مليارات ريال عماني

3.7% ارتفاعا بالقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية وانخفاض بمتوسط سعر الفائدة وارتفاع بإجمالي الائتمان والقروض الشخصية لتصل 7 مليارات ريال عماني

في تقرير ملامح الاقتصاد العماني (الربع الثاني من 2015)

مسقط ـ (الوطن):
صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني من العام الجاري والذي يتابع المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقاً للبيانات الدورية الرسمية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت 3.7% لتصل بنهاية يونيو 2015م إلى 8.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 8.6 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 ويعزا ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 4.7% ونشاط الزراعة والأسماك بنسبة 4.2% والخدمية بنسبة 3.4%.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 4.7% نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.9% والإنشاءات بنسبة 15.6% وإمدادات الكهرباء والمياه بنسبة 14.5% في المقابل انخفضت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2.7% نتيجة انخفاض القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.6% في حين ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 18.4% خلال تلك الفترة.
وذكر التقرير أن القيمة المضافة للأنشطة الخدمية ارتفعت بنهاية يونيو 2015 إلى 6.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6.3 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2014م وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بنسبة 8.8% ونشاط الوساطة المالية بنسبة 8.2%.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.8% والإدارة العامة والدفاع بنسبة 4.1% والفنادق والمطاعم بنسبة 1.6% وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 1.1% بينما انخفضت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.4% في نهاية يونيو 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضح التقرير تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 38.2% لتصل في نهاية يونيو 2015م إلى 4.6 مليار ريال عماني مقارنة بـ 7.5 مليار ريال في نفس الفترة من 2014م بينما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 21.3%.
قطاع النقد
وفي قطاع النقد يذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني ان السيولة المحلية شهدت في النصف الأول من العام 2015م ارتفاعا بلغت نسبته 13.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014 لتصل إلى 14.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ13 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام 2014م.
ويبين التقرير ارتفاع إجمالي الودائع في النصف الأول من العام 2015م بنسبة 6.8% لتصل إلى 18.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 17.3 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام 2014م جاء هذا نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.5% وودائع القطاع الحكومي بنسبة 6%.
كما يذكر التقرير ان إجمالي الائتمان (القروض) ارتفع بنسبة 8.9% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 17.8 مليار ريال عماني بعد أن بلغ 16.4 خلال نفس الفترة من العام 2014م.
ويعزا ذلك إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة 1.5% في النصف الأول من العام 2015م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9.8% ليصل إلى 15.6 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام 2015م. موضحا أن القروض الشخصية شكلت 39% من إجمالي الائتمان المصرفي في القطاعات في الربع الثاني من 2015 حيث بلغت 7 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 9.7% مقارنة بالربع المماثل من 2014م.
ويشير التقرير إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض في الربع الثاني من العام 2015م بنسبة 5.5% بينما ارتفع معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل إلى 4.5% في الربع الثاني من 2015م مقارنة بـ3.9% في الربع الثاني من العام 2014م.
ويذكر التقرير ارتفاع في مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 9.3% في النصف الأول من 2015 ليصل إلى 103.9 نقطة مقارنة بـ95.1 نقطة خلال الربع النصف الأول من العام 2014م.
سوق مسقط للأوراق المالية
أما عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فقد أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني من العام 2015 إلى أن المؤشر شهد انخفاضا بنسبة 8.33% ليصل إلى 6424.6 نقطة.
وانخفضت قيمة التداول بنسبة 51.3% لتصل إلى 296 مليونا و32 ألف ريال عماني في الربع الثاني من 2015م مقارنة بـ608 ملايين و293 الف ريال عماني في الربع المماثل من 2014م حيث احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول محققا ما نسبته 46% من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع الخدمات والذي ساهم بنحو 42.8% أما قطاع الصناعة فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9% في حين بلغت نسبة تداول السندات 1.4% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة.
قطاع السياحة
وفي قطاع السياحة انخفضت إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 18.1% في الربع الثاني من 2015م لتصل إلى 20.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 25.3 مليون ريال عماني خلال الربع المماثل من العام 2014م.
ويعزا هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد الغرف المتاحة بنسبة 5.3% وعدد الغرف المشغولة بنسبة 11.1% وعدد ليالي المبيت بنسبة 8.8% مما أدى إلى انخفاض نسبة الاشغال في تلك الفنادق بنحو 6.1% في المقابل ارتفع عدد النزلاء بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من عام 2015م مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م.
وفي المقابل ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 4.5% خلال تلك الفترة.
الأسعار
وعلى صعيد الأسعار شهد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضا بنسبة 26.4% في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة 30.5% والمنتجات غير النفطية بنسبة 3.3%.
كما انخفض معدل التضخم في الربع الثاني من العام 2015م بنسبة 0.12% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية يذكر التقرير ان إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجل حتى نهاية يونيو من العام 2015م انخفاضا بنسبة 32.1% لتصل إلى 1.1 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 39% واعادة التصدير بنسبة 32.1% كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.8% خلال تلك الفترة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني لتصل إلى 5.5 مليار ريال عماني.
وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2015م ليصل إلى 206 آلاف عامل وعاملة حيث ارتفع عددهم بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014م والذي بلغ عددهم فيها نحو 190 ألف عامل وعاملة.
المالية العامة للدولة
ويذكر التقرير ان المالية العامة للدولة شهدت في الربع الثاني من 2015 م عجزا ماليا بلغ 1273.8 مليون ريال عماني مقارنة بالعجز المسجل في الربع المماثل من العام 2014م والبالغ 735.9 مليون ريال عماني.
ويشير التقرير إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 46.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ نحو 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4 مليارات ريال عماني في الربع الثاني من 2014م.
كما انخفض الانفاق العام للسلطنة بنسبة 6.7% ليبلغ 3.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ3.6 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م حيث جاء ذلك نتيجة الانخفاض في المساهمات والدعم بنسبة 20.9% والمصروفات الاستثمارية بـ12.6% والمصروفات الجارية بنسبة 1.5%.
كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة سجل انخفاضا بلغ 14.2% حتى نهاية يونيو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 م حيث انخفض من 15.8 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2014 م إلى 13.6 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2015 ويعزا هذا إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة.

إلى الأعلى