الثلاثاء 30 مايو 2017 م - ٤ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / خلال الفترة الخامسة.. “الدولة” يناقش ويعتمد 23 مشروع قانون .. ويقدم 33 مقترحا إلى مجلس الوزراء

خلال الفترة الخامسة.. “الدولة” يناقش ويعتمد 23 مشروع قانون .. ويقدم 33 مقترحا إلى مجلس الوزراء

الأمين العام لمجلس الدولة : “استثمار رأس المال” و”حماية المستهلك” و”منع الاحتكار”.. أبرز مشاريع القوانين
المجلس يستقطب الكفاءات العمانية المؤهلة.. وخطط طموحة لتأهيل الموظفين

قال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الامين العام لمجلس الدولة، إن المجلس وخلال الفترة الخامسة المنقضية ناقش واعتمد 23 مشروع قانون محالا من مجلس الوزراء الموقر، تم رفعها إلى المقام السامي- حفظه الله ورعاه-، كما تم مناقشة مشروعات الميزانية السنوية للدولة للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، فيما قدم المجلس إلى مجلس الوزراء الموقر 33 مقترحا حول موضوعات مختلفة؛ موزعة حسب أدوار الانعقاد السنوية الاربعة.
وأوضح سعادته أن من بين هذه المشاريع التي تم احالتها من مجلس الشورى والمحالة اليه من مجلس الوزراء : الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومشروع تعديلات بعض أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، والمقدم من اللجنة الاقتصادية، ومشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية، ومشروع قانون القياس والمعايرة، ومشروع التعديلات على قانون استثمار رأس المال، ومشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013، ومشروع قانون الطفل المقدم من اللجنة الاجتماعية، ومشروع حول “قانون الرفق بالحيوان”، والمقدم من اللجنة القانونية، ومشروع حول “قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية”، ومشروع قانون حول “تنظيم وتخصيص قطاع النفايات”، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع “قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، ومشروع “قانون التأمين التكافلي”، وغيرها من مشروعات القوانين والميزانيات العامة للدولة.
وأضاف أن المشاريع تضم كذلك مشروع قانون تمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع وشركات المحاسبة الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شروط التفرغ للمكاتب العمانية”، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79)، و”مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (28/93)”، ومشروع “قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية”، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع “قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية”، ومشروع “القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية”، ومشروع ” قانون النقل البري”حيث تم دراسة تلك المشاريع من قبل اللجان المتخصصة دراسة مستفيضة ،وأدخلت عليها العديد من التعديلات التي جرى التنسيق بشأنها مع مجلس الشورى وتم التوافق عليها وإقرارها من قبل المجلس ،كما تم اصدار معظم تلك المشاريع وأصبحت قوانين نافذة .
المقترحات .
وقال سعادة الأمين العام لمجلس الدولة : أما في جانب المقترحات فإن المجلس قدّم خلال الفترة الخامسة من خلال اللجان الدائمة 33 مقترحا، تم مناقشتها وإحالتها إلى مجلس الوزراء ومن بين هذه المقترحات ؛ مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية، حيث تم اقتراح إنشاء قضاء دستوري مستقل يختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ومدى مطابقتها مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، وتم تقديمه من قبل اللجنة القانونية، وهناك كذلك مقترح برغبة حول “انشاء دائرة عليا بمحكمة القضاء الإداري”، تختص بنظر الطعون الصادرة من دائرة الاستئناف في محكمة القضاء الإداري، ومقترح مشروع حول “تعديل درجات التقاضي في الجنايات”، وكفالة حق المتهم في التقاضي على درجتين للحصول على محاكمة عادلة، خاصة في الجنايات، وتحقيق دفاعه ، ومقترح برغبة حول “تعزيز السياسات والبرامج المتعلقة بقيم المواطنة في نفوس النشء”، من خلال اقتراح السياسات المناسبة لتفعيل دور محاضن التنشئة والمؤسسات الداعمة لها، في تعزيز قيم المواطنة، والمقدم من قبل اللجنة الاجتماعية.
وأضاف : من بين المقترحات مقترح برغبة حول “وضع سياسات لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص”، ومقترح برغبة حول “مراجعة سياسات وقوانين التعمين والتخطيط الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص”، ومقترح برغبة حول “وضع استراتيجية ثقافية وطنية شاملة”، وتعنى هذه الاستراتيجية بدراسة جميع الجوانب الثقافية والفنية والأدبية، بما في ذلك المسابقات والجوائز الثقافية والفنية والأدبية.
وأوضح سعادته أن فترة مجلس الدولة تمتد لأربع سنوات ميلادية ، وتبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس ، على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى، كما أن لمجلس الدولة دور انعقاد عاديا لا يقل عن 8 أشهر خلال العام ، ويعقد بدعوة من المقام السامي لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – خلال شهر نوفمبر من كل عام وبين السعيدي أن مجلس الدولة عقد خلال الفترة الخامسة المنقضية 41 جلسة عادية، وجلسة واحدة مشتركة مع مجلس الشورى وفيما يتعلق بالجلسة المشتركة التي عقدت مع مجلس الشورى في دور الانعقاد السنوي الثالث، فكانت مخصصة للتصويت على المواد محل الاختلاف بين المجلسين، في مشروع قانون حماية المستهلك.
أنشطة وفعاليات
وتحدث سعادة الأمين العام لمجلس الدولة، عن أنشطة وفعاليات المجلس خلال الفترة المنصرمة، وذكر أن معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة تشرف بتمثيل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في عدد من المؤتمرات؛ وهي مؤتمر القمة العربية الثالثة والعشرين الذي عقد بجمهورية العراق الشقيقة خلال الفترة (28-29) مارس 2012، ومؤتمر القمة السادسة عشر لدول عدم الانحياز الذي عقد في الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة (30-31) أغسطس 2012، ومؤتمر القمة الاسلامية الثانية عشر لملوك ورؤساء دول منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (6-7) فبراير 2013، ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة (13-15) مارس 2015.
وأضاف سعادته أن مجلس الدولة شارك كذلك في عدد من المناسبات والأنشطة خارج السلطنة، علاوة على تشكيل لجان صداقة برلمانية مع عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة تجسيداً للعلاقات البرلمانية مع المؤسسات البرلمانية المماثلة وأوضح أن الفترة الخامسة شهدت زيارات وفود برلمانية من مختلف دول العالم إلى المجلس.
وتابع : وفي إطار إسهام مجلس الدولة في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والتي من ضمنها قيم الشورى كنهج حميد يؤطر لعملية المشاركة الفاعلة في بناء الوطن، وبهدف تبصير مختلف شرائح المجتمع وفئاته حول اختصاصات مجلس الدولة وصلاحياته التشريعية والرقابية واعتزازاً بهذا الصرح الشورى الشامخ، فقد نظم المجلس زيارات لمرافق المجلس المختلفة لعدد من منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وطلاب جامعة السلطان قابوس وعدد من الكليات الحكومية والخاصة وطلبة التعليم العام والدارسين في المعهد الدبلوماسي.
وقال أن الأمانة العامة تتولى معاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، مشيرا إلى أن الأمانة العامة نفذت عددا من الأنشطة ذات العلاقة في نطاق عملها، من خلال أماناتها المساعدة، وهي: الأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان، والأمانة العامة المساعدة لمركز المعلومات والبحوث، والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية، والأمانة العامة المساعدة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة.
وتابع أن مجلس الدولة نظم خلال الفترة الخامسة عددا من الندوات وحلقات العمل في مجالات مختلفة وفي إطار اختصاصاته ومسؤولياته الوطنية، ومنها الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية العمانية وذلك بالتسيق مع مجلس الوزراء الموقر ،وحلقة نقاشية حول تعزيز قيم المواطنة في نفوس النشء، والتي عقدت يومي 16 و17 ابريل 2012، وحلقة العمل حول الاعلام البرلماني، وعقدت يومي 5 و6 مايو 2013، حلقة العمل حول الحقوق الثقافية والتعليمية والاعلامية للمرأة العربية، تحضيراً لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر الذي حمل عنوان “نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة بالتعاون مع البرلمان العربي”، في فبراير 2014، وحلقة عمل حول مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في مارس 2015.
النشاط الإعلامي
وأبرز سعادته النشاط الإعلامي للمجلس، والذي أكد أنه شهد تطوراً ملموساً خلال الفترة الخامسة؛ حيث أنشئت خلال هذه الفترة أمانة عامة مساعدة في المجلس؛ تعنى بالإعلام والعلاقات العامة، وتعمل على تنفيذ السياسة الإعلامية للمجلس. وأكد سعادته أن هذه الأمانة العامة المساعدة انعكس عملها إيجابياً على الظهور الإعلامي للمجلس وأنشطة أجهزته المختلفة، على النحو الذي يحقق التفاعل الإيجابي والتكاملي المنشود مع الرأي العام ومؤسسات الدولة المختلفة، بما يكفل تحقيق المصالح الوطنية.
واستعرض سعادته دور الأمانة العامة المساعدة للإعلام والعلاقات العامة، حيث تقوم بدور حيوي في التغطية الإعلامية، سواء الصحفية أو التلفزيونية، وتولت تغطية أنشطة المجلس وأجهزته المختلفة المتمثلة، وتقديم التغطية الإعلامية لنشاط رئاسة المجلس، والجلسات العامة، واجتماعات مكتب المجلس، واجتماعات لجان المجلس.
وأشار سعادته إلى اهتمام المجلس بالإعلام الالكتروني؛ حيث عمل المجلس على التغطية الإعلامية الإلكترونية لأنشطته المختلفة، من خلال نشر أخباره وفعالياته والمناسبات والأنشطة الأخرى المختلفة على موقع المجلس الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر، وانستجرام، كما حرص المجلس على تطوير نوافذه الإلكترونية المختلفة على النحو الذي يحقق الغايات المنشودة، وصولاً إلى مستوى عالٍ من التفاعل. واوضح سعادته أن هذه الجهود مكنت المجلس من الفوز- ولثلاث سنوات على التوالي- بالجائزة الاستراتيجية من أكاديمية جوائز الانترنت في المنطقة العربية، من بين مجموعة من المجالس البرلمانية العربية المشاركة في هذه المسابقة.
وقال السعيدي إن المجلس حرص كذلك على طرح عدد من الإصدارات الخاصة خلال الفترة الخامسة، ومنها مجلة التقرير البرلماني، وكتيب “تقرير إحصائي”، وكتيب “مسح مدى معرفة طلبة مؤسسات التعليم العالي العمانيين في محافظة مسقط بمهام مسؤوليات مجلس الدولة”، ومطوية “المؤشر” العدد الخامس، وكتيب “حوادث السير كمشكلة عالمية”، وكتيب “مؤشر التنمية البشرية”، ولائحة نظام العمل الداخلي بمجلس الدولة، ودليل العمل بمجلس الدولة باللغتين العربية والانجليزية، وأجهزة مجلس الدولة باللغتين العربية والانجليزية.
النشاط البحثي والمعلومات
وتطرق سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، إلى الانشطة البحثية والمعلوماتية للمجلس، وقال إن هذا المجال نال اهتماما كبيرا من قبل المجلس، وشهد تطويرا وتحديثا، انطلاقا من الإيمان بأن البحث والمعلومات يمثلان الركيزة الأساسية التي يقوم عليها اتخاذ القرارات المناسبة بشكل علمي ومنهجي. وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم إنشاء مركز المعلومات والبحوث؛ بهدف توفير الخدمات البحثية والمعلوماتية ذات الجودة العالية، بما يتوافق واختصاصات المجلس.
وفيما يتعلق بالإنتاج البحثي، أوضح سعادته أن دائرة المعلومات والبحوث في المجلس أعدت خلال الفترة الخامسة 6 تقارير رصد معلوماتية، و4 تقارير من سلسلة إضاءات، و4 أعمال أخرى؛ توزعت ما بين نشرة المؤشر وتقارير إحصائية ودراسات واستطلاع رأي.
وتابع أن بنك المعلومات في الشبكة الداخلية للمجلس يحتوي على قاعدة واسعة من المعلومات والبيانات والبحوث والدراسات، ومنها الخطط التنموية، وتقارير الموازنات العامة للدولة، وتقارير الحساب الختامي، وتقارير إحصائية.
وعن الموارد البشرية قال سعادته : إن عدد الموظفين في المجلس بلغ حتى نهاية الفترة الخامسة 153 موظفاً، بزيادة 39 موظفاً عن الفترة السابقة، وذلك من خلال استقطاب عدد من الكفاءات العمانية المؤهلة عن طريق التعيين ونقل الخدمات.
وأضاف أن المجلس نفذ خلال هذه الفترة خطة طموحة لتأهيل وتدريب الموظفين؛ حيث بلغ عدد البرامج التدريبية وحلقات العمل والمؤتمرات والندوات التي شارك فيها موظفو المجلس داخل وخارج السلطنة، 274 فعالية بمختلف المستويات الوظيفية والتخصصات بالمجلس وهناك 17 موظفا مبتعثا لإكمال دراستهم داخل السلطنة والحصول على درجة البكالوريوس، بجانب 3 مبتعثين لنيل الماجستير من داخل السلطنة، علاوة على 3 موظفين مبتعثين أخرين لنيل الماجستير من الخارج وموظفا واحدا لنيل درجة الدكتوراة .
استضافة الوزراء
واشار سعادة الدكتور الامين العام لمجلس الدولة إلى أن المجلس خلال الفترة الخامسة استضاف عددا من أصحاب المعالي الوزراء، الذين قدموا للمجلس عروضا حول البرامج والخطط والسياسات التي تعمل بها وحداتهم والتحديات التي تعترضها وسبل مواجهتها، وذلك انطلاقاً من التكامل والتفاعل الايجابي الذي تسعى كافة أجهزة الدولة لتحقيقه على النحو الذي يخدم الصالح العام ويحقق الغايات الوطنية المنشودة في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن مجلس الدولة استضاف خلال الفترة الخامسة، معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية في دور الانعقاد السنوي الأول، وكذلك معالي الدكتور وزير النفط والغاز، وفي دور الانعقاد السنوي الثاني، استضاف المجلس معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومعالي الدكتور وزير الصحة، أما دور الانعقاد السنوي الثالث، فقد شهد استضافة معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي دور الانعقاد السنوي الرابع، استضاف المجلس معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات.
مكتب مجلس الدولة
من جهة ثانية أوضح سعادته أن مكتب المجلس الذي يترأسه معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ، يضطلع بدور حيوي في وضع خطة أنشطة المجلس ولجانه ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها، كما يتولى الإشراف على وضع جدول أعمال الجلسات العامة.
وأشار إلى أن مكتب المجلس عقد خلال الفترة الخامسة 67 اجتماعا، موزعة على أدوار الانعقاد السنوي، وناقش خلال هذه الاجتماعات مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء الموقر ومشروعات الميزانية العامة السنوية للدولة والمقترحات التي تقدمت بها اللجان الدائمة بالمجلس وغيرها من الموضوعات.
وفيما يتعلق بلجان المجلس الدائمة، فقد عقدت هذه اللجان خلال الفترة الخامسة 221 اجتماعاً، موزعة حسب اللجان، بينما بلغ عدد اللجان الخاصة التي شكلها المجلس خلال هذه الفترة 7 لجان؛ وهي اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2012، واللجنة المشكلة لدراسة إجراءات طرح المناقصات الحكومية والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحكومية المسندة من قبل مجلس المناقصات، واللجنة المشكلة لدراسة القواعد المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد، واللجنة المشكلة لدراسة التوصيات المتعلقة بتجويد الأداء الحكومي في الوحدات الخدمية، واللجنة المشكلة لدراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة، ولجنة دراسة وتقييم العرض الذي قدمه معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، واخيرا، اللجنة الخاصة بمراجعة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعامي 2012 و2013.

إلى الأعلى