الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التوقيع على مذكرة تعاون بين “سوق المال” وهيئة تنظيم الاتصالات
التوقيع على مذكرة تعاون بين “سوق المال” وهيئة تنظيم الاتصالات

التوقيع على مذكرة تعاون بين “سوق المال” وهيئة تنظيم الاتصالات

لتطوير مستويات التكامل والتنسيق بينهما

كتب ـ سامح أمين:
وقعت أمس الهيئة العامة لسوق المال وهيئة تنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم بهدف إيجاد آلية مشتركة للتعاون وتطوير مستويات التكامل والتنسيق بين الهيئتين.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتوطيد العلاقة القائمة بين الهيئة العامة لسوق المال وهيئة تنظيم الاتصالات ولتنظيم تبادل المعلومات وتبادل الخبرات بين الهيئتين والوصول إلى مستويات أفضل من التكامل والتنسيق الذي من شأنه يحقق المصلحة المشتركة ويخدم الاختصاصات التي تقوم بها كلا المؤسستين فيما يتعلق بتعزيز الأنظمة الإشرافية والجهود التنظيمية، وبالنظر إلى الطبيعة المتقاربة في الأعمال التي تقوم بها كلا الهيئتين فإن هناك مجالا واسعا للتعاون والتشاور في مجالات التنظيم والإشراف والرقابة خاصة إذا ما علمنا بأن هناك شركات اتصالات مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية كما أن القانون أوجب على الشركات المرخصة الجديدة التحول إلى مساهمة عامة وبالتالي هناك أدوار تكاملية قائمة للهيئتين، والعمل على تأطير هذا التعاون عبر هذه المذكرة سيدفع نحو المزيد من التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة.
من جهته عبر سعادة الدكتور حمد الرواحي عن سعادته بهذه الخطوة التي من شأنها أن تساهم بالدفع لتعزيز الجهود التنسيقية بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة سوق المال نحو أفضل المستويات من خلال إيجاد آليات واضحة ومحددة لتقديم المساعدة المطلوبة وتحقيق الأهداف الواردة بكل من قانون تنظيم الاتصالات وقانون سوق رأس المال وتعديلاتهما من وقت لآخر بما يحقق المصلحة العامة للسلطنة والارتقاء بمستوى أداء القطاعات الخاضعة تحت رقابة الهيئتين.
وتتضمن مذكرة التعاون المشترك وتبادل الموارد والمعلومات عدداً من البنود التي تقوم على تعزيز مجالات التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتطوير الموارد البشرية من خلال حضور البرامج التدريبية والندوات ذات الصلة إلى جانب تحديد أوجه التعاون الأخرى التي تساهم في تعزيز الأدوار الإشرافية والتنظيمية القائمة من قبل المؤسستين، بما في ذلك تبادل المعارف حول أساليب الرقابة والتنظيم والممارسات وتقديم الدعم لبعضهما البعض لتطوير السياسات وغيرها.

إلى الأعلى