الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وكيل النقل يبحث مع رجال الأعمال تنفيذ نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية
وكيل النقل يبحث مع رجال الأعمال تنفيذ نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية

وكيل النقل يبحث مع رجال الأعمال تنفيذ نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية

الغرفة تضع مقترحات مرحلية لتجاوز التحديات في تطبيق القرار

عقد بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا ضم سعادة المهندس سالم النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون النقل وعدد من أصحاب الأعمال لبحث مطالب أصحاب الشاحنات بآليات تنفيذ نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات عن المسموح بها.
وكانت الغرفة قد بحثت في لقاءات وجلسات حوارية سابقة موضوع تطبيق قرار الأوزان بحضور وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لحماية المستهلك بالإضافة الى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركات والمؤسسات المتضررة من تطبيق النظام اضافة إلى لقاءاتها المستمرة مع أصحاب الأعمال للخروج بحل وسط بين الجهة المشرعة والمتضررين من التنفيذ في الوقت الحالي من اصحاب شركات النقل وشركات الكسارات والمحاجر وجميع الشركات الأخرى.
وفي هذا الإطار دعت الغرفة إلى التدرج في تنفيذ القرار واقترحت أن تكون نسبة السماح 35% اعتبارا من 2016 ، و 30% اعتبارا من 2017 ، على أن تخفض نسبة السماح اعتبارا من 2018 وإلى نهاية 2019 إلى 25% ، وإلى 20% في العام 2020 ، إلى أن يصار بعدها إلى تطبيق القرار كما هو صادر، كما تقترح الغرفة أن تحتسب المخالفات تصاعديا أي بحسب نسبة الزيادة في الحمولة عن الحد المسموح به ، ولا يزال الموضوع قيد الدراسة لدى الجهات المختصة.
فيما قال الدكتور حماد الغافري: نتفهم أن الدافع وراء تطبيق هذه القوانين هو التنظيم وحرص الحكومة على المحافظة على البنية الأساسية ولكن نتمنى الخروج بحل وسط بحيث لا يتضرر أي من الأطراف ذات العلاقة.
كما قلل محمد بن يحيى الشبيبي (مجموعة الخليج للتعدين) تأثر المجموعة من تطبيق النظام دون اعطاء الشركات فترة سماح مشيرا الى ان المجموعة قدمت تقريرا من اكثر من 10 صفحات لوزارة النقل والاتصالات حول موضوع النظام تضمن الاضرار التي ستلحق بالشركات والقطاع الخاص كما تضمن حلولا يمكن ان تحقق اهداف كافة الاطراف في الحكومة والقطاع الخاص.
وطالب راشد بن حمدان السعدي (مؤسسة اسوار الخضراء) بإعادة دراسة النظام واعطاء الشركات مجالا كافيا لترتيب اوضاعها وذلك كما هو معمول به عند تطبيق الكثير من الانظمة والقوانين في السلطنة، وأبدى استغرابه من كون الحد المسموح به والموضح على ملكية الشاحنات يختلف عن الرقم الموضح بالشاحنة نفسها .

إلى الأعلى