الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: إخلاء سبيل بهجت بعد الاستماع لأقواله في تهمة نشر أخبار كاذبة

مصر: إخلاء سبيل بهجت بعد الاستماع لأقواله في تهمة نشر أخبار كاذبة

طالبت كي مون بتحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة

القاهرة ـ الوطن:
أخلت النيابة العسكرية المصرية أمس الثلاثاء سبيل الصحفي حسام بهجت بعد أن استمعت إلى أقواله فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير السلم الاجتماعي، حيث كان قد تم استدعاؤه بتهم متعلقة بالمادة 102 مكرر والمادة 188 من قانون العقوبات. قبيل ذلك، استنكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التصريحات الصادرة عن الناطق باسم سكرتير عام الأمم المتحدة مساء أمس الأول، والتي أعرب فيها عن قلق بان كى مون من احتجاز حسام بهجت على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن اسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري. وأكد الناطق باسم الخارجية ، في تصريح له أمس، على أنه كان من الأحرى بحكم المسئولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والإهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الأهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأنه من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصرى يعتبر المتهم بريئاً أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت قد تم على ذمة التحقيقات التى سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احتراماً لحقه الدستوري. من ناحية أخرى، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة, أمس تجديد حبس رجل الأعمال صلاح دياب لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة وذلك في قضية اتهامه بحيازة أسلحة نارية (بندقيتين آليتين) وذخائر (7 طلقات) مما تستعمل عليهما, والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وجاء عرض صلاح دياب على قاضي المعارضات, في ضوء انتهاء فترة حبسه احتياطيا الصادرة بقرار من النيابة العامة حيث كان المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أمر بحبس “دياب” لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. قضائيًا أيضًا، أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس حكما نهائيا وباتا، بتأييد براءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ورجل الأعمال منير غبور، في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي، حيث رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في شهر مايو 2013 ببراءة المغربي وغبور، في إعادة محاكمتهما بالقضية..
إذ سبق لمحكمة النقض أن قضت بنقض إلغاء”الحكم الصادر في المحاكمة الجنائية الأولى للمتهمين بمعاقبة الوزير الأسبق المغربي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليون و 224 ألف جنيه، وغرامة مساوية لذات المبلغ.. حيث أمرت حينها محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق لها الفصل في القضية وإصدار حكم بالإدانة.

إلى الأعلى