الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / (اللجنة الوزارية المكلفة) تتفق مع الشركات على إجراءات تقليص الأيدي العاملة

(اللجنة الوزارية المكلفة) تتفق مع الشركات على إجراءات تقليص الأيدي العاملة

مسقط ـ العمانية: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فقد اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس للنظر حول ما أقدمت عليه بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وشركات المقاولين من تقليص أعداد القوى العاملة
الوطنية نتيجة للتأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والغاز وتداعياتها على قطاع الأعمال. وبعد مراجعة مستفيضة للحلول المقترحة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإيجاد مناخ جاذب للعمل والاستثمار في القطاع الخاص بالسلطنة فقد تم الاتفاق مع الأطراف ذات الصلة على الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الشركات وفق الآتي:- اولا: شركات المقاولين من الباطن: تقوم شركات المقاولين الحاصلين على عقود من الباطن من المقاول الرئيسي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية بالإجراءات التالية:
1 ـ إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها.
2 ـ إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال.
3 ـ تقديم اخطار رسمي للمقاول الرئيسي بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها موضحاً به بيانات العامل، الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية مع توضيح لبيانات القوى العاملة الوافدة التي تم إنهاء خدماتها.

ثانياً: شركات المقاولين الرئيسيين
تقوم شركات المقاولين الرئيسيين الحاصلين على عقود مباشرة من شركات الإنتاج قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية بالإجراءات التالية:
1 ـ إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها.
2 ـ إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة، مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال.
3 ـ مراجعة إجراءات تقليص القوى العاملة التي قام بها المقاول من الباطن والتأكد من استيفائها الشروط المذكورة أعلاه وإحلال ما يمكن من القوى العاملة الوطنية في أعمال الشركة أو عقود أخرى من الباطن مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال.
4 ـ تقديم إخطار رسمي لشركة الإنتاج المتعاقد معها بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها موضحا به بيانات العامل، الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية مع توضيح لبيانات القوى العاملة الوافدة التي تم إنهاء خدماتها.
ثالثاً: شركات إنتاج النفط والغاز: تقوم شركات إنتاج النفط والغاز بالإجراءات التالية:
1 ـ إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها.
2 ـ إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة، مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال.
3 ـ مراجعة إجراءات تقليص القوى العاملة التي قام بها المقاول الرئيسي والتأكد من استيفائها الشروط المذكورة أعلاه وإحلال ما يمكن من القوى العاملة الوطنية في أعمال الشركة أو عقود أخرى مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال.
4 ـ تقديم اخطار رسمي للفريق الفني بفترة لا تقل عن شهرين من انتهاء عقد العمل بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها موضحاً به بيانات العامل، الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية مع توضيح لبيانات القوى العاملة الوافدة التي تم إنهاء خدماتها.كما تم الاتفاق على الإجراءات التي يقوم بها الفريق الفني المكلف بدراسة وضع القوى العاملة الوطنية التي لم يتم استيعابها من قبل الشركات أعلاه وهي كالتالي:
1 ـ مراجعة تقليص القوى العاملة التي قامت بها شركات الإنتاج والتأكد من تطبيقها للإجراءات أعلاه.
2 ـ تنفيذ خيارات تعيين وتدريب القوى العاملة الوطنية من أجل استيعابها في شركات القطاع الخاص سواء بالتعيين المباشر للعمال المهرة أو الإلحاق في برامج التأهيل والتدريب للعمال شبه المهرة قبل إعادة التعيين إن تطلب الأمر، مَعَ إخطار الشركة صاحبة عقد العمل بالتبعات المالية المترتبة على ذلك.
3 ـ تلتزم الشركة صاحبة عقد العمل مع العامل بالتبعات المالية المترتبة بتنفيذ إجراءات التعيين حسب إخطار الفريق الفني وسوف تواصل اللجنة متابعتها لكافة تلك الجوانب أولاً بأول من أجل الحصول على أفضل الحلول حفاظاً على مصالح القوى العاملة الوطنية.

إلى الأعلى