الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / آفاق نمو اقتصادي واعدة لدول مجلس التعاون الخليجي
آفاق نمو اقتصادي واعدة لدول مجلس التعاون الخليجي

آفاق نمو اقتصادي واعدة لدول مجلس التعاون الخليجي

دبي ـ “الوطن”:
أكد تقرير عن دراسة حديثة نشرها بنك كريدي أجريكول للخدمات المصرفية الخاصة تحت عنوان: “تعليقات على تطور الاقتصاد الكلّي ـ الشرق الواعد: تحديث للمعلومات الخاصة بمنطقة مينا”، أن آفاق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي واعدة وتدعمها فوائض ميزانية ناجمة عن أسعار النفط المرتفعة.
وقال الدكتور بول ويتِّروورلد، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك كريدي أجريكول للخدمات المصرفية الخاصة: “كان عام 2013 عاماً مشجِّعاً لعدد من الدول في منطقة مينا، فقد شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على عائدات تصدير الموارد الهيدروكربونية، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بمعدلات تكفي لوصفها بأنها تشكل مواقع لمعدلات نمو تفوق المتوسط، من ناحية أخرى، تم تسجيل بعض التحسُّن في اقتصادات دول ما يسمَّى بالربيع العربي، الذي أثَّر بعمق في أدائها”.
وأضاف قائلاً: “فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، لا بد لنا من أن نتذكر أن الانفاق الحكومي عزز من زخم النمو الاقتصادي الذي انتعش في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بين عامي 2010 و2011، ولا بد للدعم الحكومي للاقتصاد من أن يستند إلى أسعار نفط قوية لا تهدد التوازنات المالية أو الخارجية”.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن البحرين وإيران والجزائر والعراق لن تحقق فوائض مالية إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الراهنة، بينما سوف تظل اقتصادات الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة في مأمن.
وتظهر مؤشرات أسعار مديري المشتريات الخاصة بشهر يناير الماضي أن ديناميات نمو اقتصاد كل الكويت والسعودية والإمارات لا تزال نشطة، ففي السعودية، ارتفع مؤشر أسعار مديري المشتريات في يناير إلى 59.7 (من 58.7 في ديسمبر)، بينما ظل مستقراً في الإمارات بشكل ملموس فوق مستوى الخمسين نقطة رغم تراجعه بنسبة طفيفة (57.1 في يناير مقابل 57.4 في ديسمبر).
وقال بول ويتِّروورلد: هناك علاقة واضحة بين النمو والتضخم، لكن ليس من المؤكد أن الدول التي تحقق أعلى معدلات النمو هي الأكثر عرضة للتضخم، ورغم الصعوبات والشكوك التي تحيط بجمع المعلومات، يمكننا الحصول على معلومات أولية تقريبية تتيح تصنيف الدول تبعاً لمعدلات التضخم التي تشهدها اقتصاداتها، بدءاً من تلك التي تسجل أعلى معدلات التضخم ووصولاً إلى تلك التي تسجل أدنى تلك المعدلات، وتتصدر إيران قائمة الدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم تتبعها مصر واليمن وتركيا وسوريا والبحرين وليبيا ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والعراق والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وأخيرا الجزائر، ما يوحي بتماشي معدلات التضخم مع عدم الاستقرار الاجتماعي، ويمكننا القول بإن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات التي تؤدي بدورها إلى تشكيل حلقة مُفرَغَة تزيد فيه صعوبات الإمداد والتموين (الصعوبات اللوجستية) الناجمة عن اتساع نطاق وضخامة الاحتجاجات من ارتفاع معدلات التضخم”.
ففي أسواق الإمارات العربية المتحدة، تشير البيانات المستخلصة من مؤشر أسعار مديري المشتريات إلى ارتفاع التكاليف في يناير، فقد اكتسب معدل تضخم أسعار المشتريات المزيد من الزخم نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام، لكن معدل تضخم مستوى الأجور انخفض في المقابل، وفي الأسواق السعودية أكدت الشركات أن الظروف التنافسية أثرت في قدرتها على التحكم بالأسعار، حيث ارتفعت أسعار مُدخَلات الانتاج بشكل ملحوظ في يناير ورفعت تكاليف الشراء من معدلات التضخم أكثر مما رفعتها الرواتب.
وخلص الدكتور بول ويتِّروورلد إلى القول بإنه: “لا بد للمستثمرين من أن يتذكروا على الدوام بأن زخم النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي أعدَّ الساحة لتحسن تيسير التسهيلات الائتمانية التي توفرها المؤسسات المُصدِرَة للسندات/ الصكوك بالعملات الصعبة (الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي)”.

إلى الأعلى