الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 م - ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الدقم تضع نفسها على خريطة المدن الاقتصادية الأكثر جاذبية وقدرة على استقطاب الاستثمارية العالمية
الدقم تضع نفسها على خريطة المدن الاقتصادية الأكثر جاذبية وقدرة على استقطاب الاستثمارية العالمية

الدقم تضع نفسها على خريطة المدن الاقتصادية الأكثر جاذبية وقدرة على استقطاب الاستثمارية العالمية

إجمالي حجم الاستثمارات يتجاوز 2.2 مليار ريال و92 مشروعا لتوفير بنية أساسية متكاملة

إعداد ـ مصطفى المعمري:
تسابق المنطقة الاقتصادية بالدقم الزمن لإنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع الخدمية واللوجستية والسياحية والصناعية والترفيهية والتي باكتمال الجزء الأكبر منها ستجعل من المنطقة واحدة من مناطق الجذب الاستثماري المحلي والأجنبي على مستوى المنطقة والعالم.
وتلقى المنطقة الاقتصادية بالدقم رعاية واهتماما واسعين من لدن الحكومة الرشيدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية من طرق وموانئ وفنادق ومساكن ومراكز تجارية قطعت فيها الحكومة ممثلة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مراحل متقدمة أو بالنسبة للتسويق والترويج للمنطقة والتعريف بها في العديد من دول العالم مع وجود برنامج تسويقي طموح يراعي متطلبات المنطقة وحاجتها من المشاريع النوعية حسب جاهزية كل مرحلة مع وجود كم كبير من التسهيلات والامتيازات النوعية والمشجعة التي وفرت لتتناسب مع احتياجات ورغبات المستثمرين لسنوات قادمة راعت فيها جميع الفئات سواء مؤسسات كبيرة أم متوسطة أو صغيرة ما دام أنها تنطبق عليها شروط الاستثمار بالمنطقة.
وتمكنت منطقة الدقم في فترة قياسية وجيزة من رفع حجم الاستثمار بما فيها مرافق البنية الأساسية ومشروعات القطاع الخاص لتتجاوز حتى الآن 2.2 مليار ريال عماني وهو رقم يمثل انجازا مقارنة بعمر المنطقة كما أنه رقم بالتأكيد يمثل نقطة تحول في مسيرة المنطقة والولوج بها للعالمية مع توقع أن تواصل الاستثمارات حكومية كانت أم خاصة نموها في ظل حاجة المنطقة للعديد من مشاريع البنية الأساسية حيث تستعد الهيئة للإعلان عن مشاريع استثمارية حيوية جديدة خلال الفترة القريبة القادمة من شأنها أن تضيف قيمة نوعية للمنطقة ومن جهة اخرى فهي تفتح قنوات استثمارية ذات قيمة اقتصادية مضافة بمقدورها أن توجد التنوع الاقتصادي المطلوب والمرجو الذي يستهدف تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني بوجود مشاريع تمتلك قدرات وإمكانيات تنافسية وتصديرية قوية وفاعلة في الاقتصادات العالمية وهذه واحدة من الأهداف العديدة التي قامت عليها المنطقة الاقتصادية مستلهمة ذلك من الفكر السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وجعلها أحد مرتكزات التنويع الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
بنية متكاملة
لقد جسدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مدى السنوات الماضية الكثير من المشاهد والصور فتم توفير بنية أساسية متكاملة تحقق أهداف السلطنة في جعل الدقم منطقة استثمارية بمواصفات عالمية، ومنها أيضا استغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة وبالأخص ولاية الدقم كونها على خطوط الملاحة البحرية العالمية وتوظيف موقعها واستغلال مقدرتها بشكل يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها بتحويل تلك المكونات الطبيعية والاستراتيجية لمناطق جلب وجذب للاستثمارات المتنوعة.
إن وجود هذا التنوع في طبيعة المنطقة من حيث موقعها ومكوناتها الاستثمارية المختلفة هي فرصة أمام القطاع الخاص المحلي بمختلف مستوياته أن يستثمر هذه الفرص مع وجود وسائل الدعم والتمويل المختلفة ولأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة المساحة الجيدة في تنفيذ مشاريعهم حيث راعت الهيئة هذه الفئة ووضعت لها حوافز تشجيعية من منطلق الدور المنوط بها خلال المرحلة القادمة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية.
92 مشروعا
وتشير الإحصائيات الصادرة من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن جملة مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة تبلغ حوالي 92 مشروعا من بينها 41 مشروعا قد تم إنجازها فعليا، و37 مشروعا قيد التنفيذ، و14 مشروعا قيد تحديد نطاق العمل أو في مرحلة التناقص وإعداد المستندات وأخذ الموافقات النهائية.
وتبرز أهم المشروعات الجاري تنفيذها في إنشاء 150 وحدة سكنية للأهالي المقر الرئيسي للهيئة ومشروعات تسوية الأراضي بالمنطقة الصناعية ومنطقة المعارض والمنطقة السياحية وازدواجية وتطوير الطريق الرئيسي لمدينة الدقم، كما تم إسناد عدد من المشروعات والمتمثلة في مشروع تنفيذ الرصيف الحكومي بميناء الدقم، وبناء مردم متكامل على مساحة 180 هكتارا لمختلف أنواع المخلفات حتى الصناعية منها حيث أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في تحقيق العديد من الأهداف التي ساهمت في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالدقم كما وفرت العديد من فرص العمل للمواطنين.
ولأن المنطقة الاقتصادية بالدقم ما زالت أرض بكر وبحاجة أكبر لتعزيز حجم الاستثمارات في البنية الأساسية إلا أن الهيئة قطعت مراحل متقدمة في إنجاز مشروعات أساسية سترتقي بدور المنطقة خلال المرحلة القادمة حيث تتضمن مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الهيئة بتنفيذها في الوقت الراهن عددا من الحزم لمشروع ميناء الدقم، والمطار، وميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية، ومشروعات الطرق، والسدود، وحماية المنطقة من المياه السطحية، ومشاريع المرافق الخدمية كمحطات الصرف الصحي ومحطات المياه والكهرباء والمشاريع المرتبطة بالمجتمع مثل إنشاء المراكز الترفيهية والحدائق والملاعب الرياضية وأعمال التشجير ومشروعات الإسكان الاجتماعي، كما تتضمن أيضا تسوية عدد من الأراضي في المناطق الصناعية والسياحية واللوجستية بحيث تكون جاهزة للاستثمار من قبل الشركات العالمية والقطاع الخاص المحلي.
عطاء لا يتوقف
وتيرة العمل في منطقة الدقم لا تتوقف بل هي ماضية بعزيمة ثابته ففي كل بقعة منها هناك مشروع وعمل وتخطيط يرسم ملامح المنطقة بكل تفاصيلها وتوجهاتها التي تستشرف آفاق المستقبل من خلال كم كبير من المشروعات الحيوية بدأت تبرز كواجهة استثمارية واعدة في الوقت الذي تعمل الهيئة للتسويق والترويج لاستقطاب مشاريع حيوية من شأنها نقل المنطقة لتقوم بدور فاعل كواحدة من المناطق الحيوية على مستوى المنطقة وهذا ما أكد عليه المهندس صالح بن راشد الهاشمي مدير المشروعات بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي أوضح قائلا: تتمثل أهم المشروعات في المنطقة بإنشاء مصفاة الدقم التي تعتبر قاطرة مشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وقد أسندت الشركة العام الجاري مناقصة تمهيد موقع المصفاة حتى يتسنى لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية تشييد المصفاة في الوقت المحدد ضمن خطة عملها، موضحا أن المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميا سوف تساهم في تنشيط حركة الإنشاءات بالمنطقة.
كما أوضح ان الهيئة وقعت خلال العامين الماضيين عددا من اتفاقيات الانتفاع بالأرض لمستثمرين محليين واجانب وهم الآن في مرحلة التنفيذ لمشروعاتهم أو وضع التصاميم الهندسية، مشيرا إلى أن الدقم ستصبح بعد تنفيذ هذه المشروعات مدينة حديثة مفضلة للإقامة والعمل للعمانيين والأجانب.
استثمارات خاصة تسشرف المستقبل
الدعم والتسهيلات التي وفرتها الحكومة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي أسهمت لحد كبير في تحفيز القطاع الخاص المحلي للدخول في مشاريع استثمارية جيدة حتى الآن حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص في المنطقة 500 مليون ريال عماني وهذا الرقم مرشح للنمو خاصة قرب جاهزية العديد من المشاريع الحيوية ومنها مشروع الميناء والمنطقة السكنية والطرق الرئيسية مما يعزز من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة خلال المرحلة القادمة.
المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لا تقتصر على قطاع الصناعات فقط وإنما تشمل أيضا القطاعات التجارية والسياحية والترفيهية والرياضية والخدمات اللوجستية بحيث تساهم هذه المشروعات في تحقيق تطلعات سكان مدينة الدقم الجديدة الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 67 ألف نسمة بحلول عام 2020.
كما أن الأعمال البحرية لميناء الدقم والرصيف التجاري بالميناء تعتبر أبرز المشروعات التي تم إنجازها في مجال البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقد أدى إنجاز هذه المشروعات إلى تمكين الميناء من استقبال السفن المحملة بالمعدات لقطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى وساهم ذلك في تقليص الفترة الزمنية لوصول هذه المعدات، كما أن الحوض الجاف الذي تم افتتاحه رسميا في عام 2012م يشهد تحقيق العديد من النجاحات، وتم أيضا إنجاز عدد من الحزم لمطار الدقم وفي قطاع الطرق، وقد بادرت الحكومة أيضا في تنفيذ عدد من المشروعات في القطاع السياحي.
تخطيط وتسويق
التخطيط والتسويق يلقى هو الآخر عناية ومتابعة من قبل المعنيين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فقد عملت الهيئة على مدى الثلاث سنوات الماضية تحديدا بتسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال الوفود التجارية أو المشاركة في المعارض المحلية والدولية حيث اكتسبت المنطقة مع كل هذا الحراك على مستوى المشاركات المحلية والدولية اهتمام الجميع من حكومات ومستثمرين وبدأت الوفود التجارية تتوافد إلى المنطقة بشكل متواصل مما وضع المنطقة بكل إمكانياتها على الخارطة العالمية وهو ما أشار اليه إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي قال إن جهود الهيئة في الترويج للمنطقة داخل السلطنة وخارجها ساهمت في تنويع الاستثمارات لتشمل مستثمرين من مختلف دول العالم.
وقال إن الهيئة كثفت جهودها خلال السنوات الماضية للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وذلك من خلال الحملات الترويجية التي نظمتها الهيئة في عدد من الدول من بينها تركيا وسنغافورة وإيطاليا أو من خلال التعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئتين العام الماضي والتي تتناول التعاون في عدة مجالات.
ونوه البلوشي بما حققته الحملات الترويجية من نتائج كتحفيز المستثمرين على الاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الحملات اجتذبت العديد من المستثمرين لزيارة الدقم والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة والمشروعات التي يتم تنفيذها، موضحا أن هذه الزيارات أسهمت في تنويع الاستثمارات في المنطقة وأن الهيئة ماضية في خطتها لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في العديد من القطاعات وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف السلطنة من إنشاء المنطقة والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل وتنمية محافظة الوسطى.
إن تسويق المشروعات الاستثمارية المتاحة في المنطقة أحد الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها كما أن ارتفاع حجم الاستثمارات بالمنطقة يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به المنطقة لدى المستثمرين، لكون أن هناك فرصا هائلة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية وهو ما يرفع من تنافسية المنطقة ويؤهلها للعب دور أكبر في المستقبل.
التخطيط أحد المرتكزات لمنطقة الدقم
يمثل التخطيط واحدا من المرتكزات المهمة الرئيسية التي رعتها الهيئة بعناية خاصة من منطلق يضمن تحقيق اقصى حد من النتائج الفاعلة على كافة المستويات من خلال برامج التخطيط والتطوير والتنسيق هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن التخطيط لمدينة اقتصادية بمستوى منطقة الدقم بحاجة لاستثمارات كبيرة وجهد مضاعف يضمن للمستثمرين بيئة تحفيزة واستثمارية متكاملة ومتجانسة من حيث المرافق والخدمات والتسهيلات والامتيازات والعمل على إعداد دراسات تخطيطية تستهدف تمكين الدقم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا فقد توفرت للدقم الكثير من العوامل التي تجعلها مدينة عصرية قادرة على تلبية احتياجات سكانها والعديد من الدراسات التخطيطية التي بدأت منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
لقد وضعت الحكومة خطة لتطوير المرحلة الأولى من المنطقة بمساحة 800 كيلومتر مربع والتي تنتهي في عام 2020، كما تم في عام 2013م إعداد المخطط الحضري للمنطقة السكنية وهي دراسة تخطيطية بحتة تتكلم عن استراتيجية تطوير المدينة السكنية الحديثة وكافة التفاصيل المتعلقة بالإدارة البيئية وإدارة مرافق البنية الأساسية واستخدامات الأراضي وشروط التعمير ووسائل النقل كما تناولت كافة أنماط الحياة العصرية المطلوبة للمدن الحديثة وهي دراسة مهمة راعت الجوانب البيئية مع الحفاظ على الخصائص الجيولوجية للمكان وجعل المدينة قادرة على النمو وغير مغلقة وتوفير متنفسات طبيعية فيها كالحدائق والمتنزهات والمناطق العازلة بين منطقة وأخرى وبين حي وآخر.
المهندس يحيى بن خميس الزدجالي مسؤول التخطيط ومتابعة المشروعات الهندسية بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة اشار إلى أن الدراسات ركزت على ولاية الدقم باعتبارها قطبا تنمويا لتطوير محافظة الوسطى، موضحا أن وكالة التعاون الياباني (جايكا) أعدت دراسة أوصت فيها بإنشاء ميناء في ولاية الدقم للاستفادة من إمكانيات قطاعي الأسماك والمعادن وتم اختيار ولاية الدقم نظرا لموقعها بقرب الممر العالمي للتجارة، وبالفعل قامت وزارة النقل والاتصالات بإدراج مشروع ميناء الدقم ضمن خطتها، بدأت الفكرة بميناء بسيط ثم رأت الحكومة أنه من المناسب زيادة السعة الاستيعابية للميناء وجعله ميناء استراتيجيا متعدد الأغراض وبناء على ذلك زاد حجم الميناء ثلاثة أضعاف الميناء الأصلي وأصبح الميناء قادرا على احتضان مجموعة كبيرة من الأنشطة الصناعية وهنا ظهر التخطيط مرة أخرى لتوجيه قدرات هذا الميناء الضخم وتمكينه من تحقيق هذه الأهداف بحيث يستقطب الصناعات الثقيلة ويكون مركزا للصناعات التحويلية.
دراسة استخدامات الأراضي
واوضح الزدجالي: في عام 2004 تم إعداد دراسة تتناول استخدامات الأراضي في مشروع تطوير ولاية الدقم وبناء على هذه الدراسة تم تحديد مرافق البنية الأساسية الضرورية للمشروع ووضع أسس واشتراطات التعمير في المنطقة وتحديد مساحة الميناء ومختلف المناطق الصناعية والتجارية والسكنية والسياحية وشهدت هذه الدراسة تحديثا مستمرا يواكب تقدم العمل في المشروع مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة أخرى تتناول تصميم التخطيط الحضري لكافة هذه المناطق الحضرية وتحديد خمس مناطق حضرية هي منطقة المطار والمنطقة الساحلية ومنطقة حديقة الصخور ومنطقة الخدمات الحكومية والمنطقة التجارية.
إن أهداف هذه الدراسات هو تحديد المشروعات المطلوبة لجعل الدقم قادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، كما أن هذه الدراسات التي تفذت تناولت نوعية المشروعات المطلوبة للمنطقة في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والسياحية والسكنية ونظام الاستثمار فيها، كما تناولت كيفية حماية البيئة في الدقم وتوفير متنفسات طبيعية وحدائق ومتنزهات بالمنطقة، وكل هذه الدراسات تتعلق بالبيئة الحَضَرية وأستطيع القول ان الدقم محظوظة لأنها بدأت من المستوى الإقليمي ثم المستوى العام ثم المستوى التفصيلي ثم المستوى التشغيلي وهو ما لم تحظ به المناطق الأخرى في السلطنة وهذا سيؤدي إلى أن نشاهد نموذجا مختلفا جدا عن النماذج التخطيطية الأخرى في السلطنة نظرا لأنه انطلق من المنهجية العلمية الصحيحة في تخطيط المدن الحديثة، كما أن الدراسات التخطيطية حددت توقعات النمو ومراحل تطوير المنطقة هذا بجانب توفير مختلف مرافق البنية الأساسية المتكاملة كالطرق ومرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتوفير مختلف الخدمات التي تحتاج إليها المدن عادة وتنظيم أسواقها وأحيائها، كما أن بناء على ذلك تم تخطيط مدينة الدقم الحديثة لتستطيع مواكبة النمو السكاني فيها الذي يأتي نتيجة لازدياد الأنشطة الصناعية والتجارية بالمنطقة.
انجاز 41 مشروعا
كما أشرنا إلى أن المشاريع في منطقة الدقم لا تتوقع حيث تم حتى الآن إنجاز 41 مشروعا للبنية الأساسية وهناك 37 مشروعا يجري تنفيذها حاليا و14 أخرى في مرحلة التناقص وإعداد المستندات وأخذ الموافقات النهائية ليكون بذلك إجمالي مشروعات البنية الأساسية 92 مشروعا.
ويعتبر مشروع البنية الأساسية للرصيف التجاري (الحزمة الثانية) من أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالميناء ومن المتوقع إسناد المناقصة قبل نهاية هذا العام، ويتضمن المشروع رصف الرصيف التجاري بطول 2.2 كم وبعرض يصل إلى 350 مترا بحيث يكون مهيأ لمناولة الحاويات وبه مبان خدمية تخدم الرصيف التجاري وتصل مدة التنفيذ إلى 30 شهرا.
كما تم خلال الفترة الماضية إسناد (الحزمة الثالثة) لمشروع البنية الأساسية للرصيف التجاري وتتضمن إنشاء البوابات الرئيسية للميناء والمحطة الواحدة بالميناء ومنطقة الفحص التي تتكون من مبنى خاص بالجمارك ومبنى آخر لوزارة الزراعة والثروة السمكية بالإضافة إلى مستشفى يخدم الميناء وقسم للحجر الطبي بمبنى المستشفى. كما تم إسناد مناقصة البنية الأساسية للرصيف الحكومي (الحزمة الرابعة) بطول 980 مترا وبعرض يصل إلى 200 متر، وسيخصص الرصيف الحكومي للبحرية السلطانية العمانية وخفر السواحل وقوة السلطان الخاصة واليخوت السلطانية والعبارات السريعة ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ قبل نهاية عام 2015م.
أما رصيف المواد السائلة والسائبة لميناء الدقم فهو حاليا في مرحلة إعداد التصاميم الأولية للمشروع ومن المتوقع إسناد المناقصة لإعداد التصاميم التفصيلية وتنفيذ الجزأ الأول من الرصيف بطول 2 كم وبعرض 350 مترا في الربع الأول من عام 2016م ويبلغ طول كاسر الأمواج الذي سيقام عليه الرصيف 4.6 كم وسيتم استخدامه لتصدير المنتجات النفطية وتصدير حقول الخزانات النفطية والفحم البترولي.
وتتضمن مشروعات ميناء الدقم أيضا الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ الطريقين (1) و(5) بالميناء، وهما طريقان حيويان، فالطريق رقم (1) يعتبر الطريق الرئيسي للميناء ويتألف من 3 حارات لكل اتجاه بطول حوالي 6 كيلومترات ومساحة وسطية تسمح بالتوسعة المستقبلية، أما الطريق رقم (5) فيتألف من حارتين في كل اتجاه ويربط الميناء برصيف المواد السائلة والسائبة بطول 3.7 كم ومساحة وسطيه تسمح بالتوسعة المستقبلية.
السوق المركزي
طرحت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في أغسطس الماضي مناقصة مشروع السوق المركزي الذي يعتبر أحد مكونات مدينة الدقم الحديثة وسيتم تطويره على نحو يلبي احتياجات المجتمع المحلي والمقيمين وذلك ضمن رؤية الهيئة لتطوير نمط العيش بالدقم، وسيتم تشييد السوق الجديد وفقاً للطراز الحديث مع توفير التكييف المركزي في مختلف أرجائه، ويحتوي السوق على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن سوق الأسماك، وسوق الخضراوات والفواكه، والمحلات الأخرى، كما يتضمن السوق محلات مخصصة للسلع التقليدية بالإضافة إلى المحلات التجارية الأخرى والمطاعم والمكاتب الإدارية، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للسوق (68) ألف متر مربع أي حوالي (7) هكتارات، وتبلغ مساحة مباني المرحلة الأولى من السوق (8) آلاف متر مربع.
ويأتي تنفيذ السوق ضمن جهود الهيئة لجعل مدينة الدقم الجديدة واحدة من أفضل المدن الملائمة للعيش وذلك من خلال الحرص على إحداث التوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتتضمن مشروعات المباني التي تشرف عليها الهيئة أيضا مشروع المبنى الرئيسي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

إلى الأعلى