الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة تشارك في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لمشرفي قطاع التأمين بالمغرب
السلطنة تشارك في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لمشرفي قطاع التأمين بالمغرب

السلطنة تشارك في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لمشرفي قطاع التأمين بالمغرب

تم الوقوف على جملة من القضايا التأمينية المشتركة بين الأسواق العالمية

تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لمشرفي قطاع التأمين (ISIA) والمؤتمر المصاحب والمنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، وهو يمثل فرصة للاتصال بالأسواق الخارجية بما يدعم سوق التأمين المحلية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية والوقوف على تطوراتها بما يعزز الأنظمة الإشرافية في بنيتها التشريعية، وينمي في ذات الوقت أنظمتها التقنية وهو ما يقود إلى تطوير مستوى الخدمات التأمينية ويوفر الحماية الفاعلة للأطراف المتعاملة.
يترأس وفد السلطنة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وبعضوية كل من أحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على عمليات التأمين وأحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي وأحمد بن عبدالله الهنائي أخصائي بدائرة الفحص والالتزام بالهيئة.
وتم خلال أعمال هذا الحدث الوقوف على جملة من القضايا التأمينية المشتركة بين الأسواق العالمية كان أبرزها وضع اللمسات الأخيرة للعديد من المشاريع والوقوف على توصيات عدد من الأوراق البحثية التي تناقش واقع وتحديات سوق التأمين، إلى جانب مراجعة المعايير والمبادئ الأساسية لتنظيم القطاع وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن الجمعية الدولية لمشرفي سوق التأمين تأسست في عام 1994م وتنضوي تحت عضويتها ما يقارب 140 دولة وهو ما يشكل 97% من أقساط التأمين العالمية، وتهدف الرابطة الدولية إلى تعزيز الدور الإشرافي للهيئات الرقابية وتنسيق الجهود العالمية لتطوير صناعة التأمين لتتسم بالعدالة للجميع وتوفر الأمن والاستقرار لحملة الوثائق التأمينية.
وتسعى الهيئات الإشرافية على سوق التأمين إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء لتطوير المنظومة التأمينية نطرا لدورها الأساسي في توفير الاستقرار الاقتصادي باعتباره جزءا من مكونات النظام المالي، ووسيلة لتحويل الأخطار وتقليص محاذير المستقبل من خلال تحديد الآليات لإدارة المخاطر وتغطية الالتزامات المستقبلية، وهو ما يتطلب العمل على وضع القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين في الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل في العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمن لهم. وكذلك الحاجة إلى تطوير صناعة التأمين من خلال وضع القواعد التنظيمية المناسبة لتوجيه الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة.

إلى الأعلى