الإثنين 16 يناير 2017 م - ١٧ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / دور فاعل لغرفة تجارة وصناعة عمان في تبني متطلبات القطاع الخاص
دور فاعل لغرفة تجارة وصناعة عمان في تبني متطلبات القطاع الخاص

دور فاعل لغرفة تجارة وصناعة عمان في تبني متطلبات القطاع الخاص

بتسجيل مواقف واضحة حيال القضايا المهمة
قانون للغرفة يواكب المتغيرات الاقتصادية وتأسيس جمعيات تعاونية وتطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب أبرز المطالب
حلقات عمل وندوات بهدف رفع الوعي لدى منتسبي القطاع والتعريف بالسلطنة كوجهة استثمارية جاذبة من خلال تسيير الوفود التجارية

سجلت غرفة تجارة وصناعة عمان في العام الحالي موقفا واضحا حيال قضايا مهمة عدة وحقق حضورها الإعلامي الواضح والمتبني لهذه القضايا التي تخدم الاقتصاد الوطني زخما كبيرا ، وكان لشفافيتها تجاه ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة وتفاعلها الدائم مع هذه الوسائل الأثر الأكبر في إيصال وجهة نظر القطاع الخاص العماني ممثلا بالغرفة لصناع القرار وللرأي العام أيضا ، ومن أبرز القضايا التي تبنتها الغرفة رفع مطالب أصحاب الأعمال العاملين بقطاع النقل بشأن إيقاف نظام وزن الشاحنات على الطرق في الفترة الحالية إلى وزارة النقل والاتصالات وعقد جلسة بين جميع الأطراف المعنية ذكرت الوزارة خلالها أن مرحلة التطبيق جاءت بعد دراسة مستفيضة عن التأثير السلبي للحمولات الزائدة على الطرق ، كما دعت الغرفة الحكومة إلى الإسراع في تأسيس الجمعيات التعاونية الأهلية في كافة محافظات السلطنة،وتسهيل حصولها على القروض والتسهيلات المالية عبر الجهات التمويلية المتخصصة في السلطنة ، وانطلاقا من دورها كجهة استشارية للحكومة ممثلة للقطاع الخاص العماني بكافة شرائحه اقترحت الغرفة ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي مع مراعاة عدم تأثير هذا الرفع بشكل ملحوظ على المواطن البسيط على أن تبدأ الحكومة برفع الدعم عن الديزل أولا ، كما كان للغرفة رأي واضح فيما يخص تطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب حيث طالبت بتطبيقها من أجل خلق بيئة عمل مستقرة للشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة وللحد من الدوران غير المنظم للأيدي العاملة ، ولما لتطبيقها من أهمية في الحد من انتشار ظاهرة التجارة المستترة.كذلك تبنت الغرفة ممثلة بلجنة السياحة ملاحظات أصحاب الأعمال العاملين بقطاع السياحة ، وطالبت بسن قوانين واضحة تنظم التخييم العشوائي وتحد من تأثيراتها السلبية على البيئة .كما وجهت خلال ندوة تطوير الاستثمار في التعليم الخاص دعوة لتبسيط الاجراءات وتنظيم القطاع.
وتعمل الغرفة على ممارسة دورها في رفع مستوى الوعي لدى منتسبي القطاع عبر إقامة الورش والندوات ، فأقامت ندوة حول نظم وأمن المعلومات هدفت إلى نشر الوعي بالمخاطر التي تحيط بالمعاملات التجارية الالكترونية والتعرف على الإجراءات الضرورية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر والتغلب عليها ، كما نظمت بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ورشة حول “آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالغرفة”.
كما يحسب للغرفة مبادرتها المتجددة في تسيير وفود تجارية إلى كافة أنحاء العالم لغرض التعريف بعمان في العالم الخارجي كوجهة استثمارية جاذبة بما تحتويه من تنوع ملفت بفضاء ومجالات الاستثمار ، وما توفره من دعم لا محدود للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ، وخلال الفترة المنقضية من عمر مجلس الإدارة الحالي للغرفة شهدت تلك الوفود تغييرا جذريا من حيث الآلية والأهداف والأولويات ، وأيضا آليات المتابعة للنتائج والاتفاقيات بما يضاعف فرص بلوغها لهدفها المنشود.
قانون الغرفة …. مطالبات بقانون يواكب المتغيرات الاقتصادية
إيمانا بقاعدة الحوار البناء ،والشراكة في اتخاذ القرار عقدت الغرفة لقاءات عدة مع مجتمع الأعمال لمناقشة مسودة قانون الغرفة وأخذ المقترحات بشأنه نظرا لأهمية مشروع تعديل قانون الغرفة وتم التطرق خلالها إلى النقاط الموجودة بالقانون و التي تم إثارتها من قبل القطاع الخاص والتي يتطلع رجال الأعمال إلى تعديلها أو استبدالها. من حيث أهداف الغرفة وأجهزتها وتنظيمها الداخلي وأدوارها ومساهماتها على مستوى الداخل والخارج وتنمية قدراتها وإمكاناتها لمواكبة المستجدات والمتغيرات وتمكينها من تنظيم وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في العملية التنموية وقد اقترح القانون التوسع في أهداف الغرفة لتتمكن من تحقيق تمثيل القطاع الخاص في اللجان والمحافل المحلية والدولية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد له ، تطوير وتنمية دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال الإدارة الفعالة ، اقتراح الأسس والمبادئ العامة للقطاع الإقتصادي ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها في إطار السياسة العامة للسلطنة ، تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو ، تفعيل وتطوير دور مؤسسات القطاع الخاص بصفة عامة والصغيرة والمتوسطة منها بصفة خاصة والدفاع عن مصالح القطاع الخاص ورفع مقتراحاتهم ومطالبهم للجهات المعنية وإيجاد الحلول الممكنة للمعوقات والصعوبات التي تواجههم.
تأسيس مركز التحكيم التجاري
تعمل الغرفة على إنشاء مركز التحكيم التجاري في السلطنة، حيث تتم حاليا المراجعة النهائية للنظام المركزي من قبل فريق مشترك بعضوية الغرفة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون القانونية والهيئة العامة لسوق المال، ومن المؤمل أن يسهم في إضافة قضاء متخصص في تسوية المنازعات التجارية والاستشارية، بكل يسر وسهولة وهو مكمل للبيئة التشريعية في السلطنة، وهو تكريس للاختصاصات المناطة بالغرفة في اقتصاد الأعمال.
التعمين في القطاع الخاص
كما لم تغفل الغرفة عن قضية التعمين في القطاع الخاص والإجراءات الحالية المتبعة فيه، وكانت محور نقاش دائم في الغرفة مع المعنيين سيما مع الوضع الاقتصادي الحالي المتأثر بانخفاض أسعار النفط وتم مؤخرا طرح ورقة عمل متخصصة أعدتها الجمعية الاقتصادية العمانية حول هذه القضية تناولت بصورة واقعية التعمين في القطاع الخاص وفق ما يتوفر من ارقام واحصائيات والوضع الراهن لعميلة التعمين في ظل المتغيرات الراهنة لا سيما انخفاض أسعار النفط .
ونوقش ما جاء في الورقة مع جمع من أصحاب الأعمال وتم الاتفاق إلى أهمية إيجاد معالجة جذرية شاملة للوضع الراهن وايصال صوت القطاع الخاص للحكومة وتبني تصور موحد يتضمن الحلول المناسبة لكافة المعوقات والتحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مجال برامج وسياسات التعمين حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الغرفة والجمعية الاقتصادية العمانية ويضم خبراء واقتصاديين وممثلين للقطاع الخاص من جميع القطاعات لوضع رؤية مشتركة بالاستناد إلى الورقة المقدمة من الجمعية تقدم للحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة.
جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات
هدفت الغرفة من تخصيص جائزة للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، وتشجيع المنافسة الإيجابية نحو ما يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز مسعى التنمية المستدامة، وإلى تحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.
تقدمت للجائزة في نسختها الأولى إحدى عشرة شركة ممن انطبقت عليها معايير وشروط الجائزة وقد فازت ثلاث شركات في هذه النسخة وهي الشركة العمانية الهندية للسماد و شركة تنمية نفط عمان و مجموعة دبليو جي تاول. وقد شملت معايير الجائزة ثلاثة محاور وهي الاهتمام بالبيئة من حيث التلوث والمساحات الخضراء وتضمن تقارير الشركة السنوية أعمال تخدم البيئة وعملية إعادة تدوير منتجاتها.. أما المحور الثاني فهو خدمة المجتمع من حيث وجود دائرة متخصصة أو قسم للمسؤولية الاجتماعية بالشركة وإيجاد فرص عمل جديدة والتعمين في المناصب الفنية ونسبة التعمين العامة في الشركة ومساهمة الشركة في برامج التعليم والتدريب والصحة والرياضة والشباب والدعم المادي لمؤسسات المجتمع الأهلي.. أما المحور الثالث فكان عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والتعاقد على الخدمة والتدريب والدعم الفني والاستشاري وشراء وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مطلب تأسيس جمعيات تعاونية أهلية دعما للمنتجات الوطنية والمستهلك
دعت غرفة تجارة وصناعة عمان إلى الإسراع في تأسيس الجمعيات التعاونية الأهلية في كافة محافظات السلطنة مطالبة الحكومة والقطاع الخاص والمواطن على وجه العموم بدعم ومساندة انشاء تلك الجمعيات مع الـتأكيد على اهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان المنافسة العادلة والمتكافئة وتمكين المستثمر المحلي والمنتجات الوطنية وذلك كله في إطار النهج الاقتصادي الذي تنتهجه السلطنة .. وطالب سعادة رئيس الغرفة الحكومة بتخصيص مواقع ملائمة ومناسبة في جميع ولايات السلطنة لإنشاء جمعيات تعاونية أهلية وتسهيل حصولها على القروض والتسهيلات المالية عبر الجهات التمويلية المتخصصة في السلطنة مطالبا في الوقت ذاته الموردين والمصنعين العمانيين بضرورة دعم مثل تلك الجمعيات باعتبارها استثمارات اهلية 100% حيث من المفترض ان لا يقل عدد المؤسسين لها عن 100 شخص عماني ، وذات مردودات مباشرة على الاقتصاد والمواطن بصورة عامة. واصبح من الاهمية التعجيل في تأسيس تلك الجمعيات في الوقت الراهن لكبح جماح تغول بعض المجمعات التجارية الكبيرة (الهايبرماركت) التي اصبحت متحكمة بصورة غير طبيعية في السلع والمنتجات لا سيما المنتجات الوطنية حيث تلقت الغرفة الكثير من الشكاوى من شركات ومصانع وطنية كبيرة عبرت من خلالها عن استيائها من ممارسات وتجاوزات تلك المجمعات ذات الاستثمارات الاجنبية موضحا بأن الكثير من المصانع الوطنية أصبحت تعاني معاناة كبيرة في سبيل عرض منتجاتها في تلك المجمعات فكما يقول اصحاب تلك المصانع الوطنية هم غير قادرين على مواجهتها ولذلك يرضخون لما تفرضه من شروط ورسوم مجحفة وغير عادلة وتمنى هؤلاء ايجاد خيارات اخرى افضل لتسويق منتجاتهم وعرضها للمستهلك ، حيث إن الوضع القائم لا يحقق الاهداف المتوخاة من الاستثمار الاجنبي الذي يتمتع بمزايا وتسهيلات كبيرة ومن المفترض ان تكون له مبادرات ايجابية على صعيد دعم المنتجات الوطنية والكوادر البشرية ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مواكبة لتوجهات الحكومة الرشيدة في هذا الخصوص ولذا من المهم تصحيح الوضع الراهن وفق رؤية مشتركة تحقق الاهداف والمصالح لجميع الاطراف وهي المجمعات التجارية الكبيرة (الهايبرماركت) من جهة والموزعين والموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة اخرى ، ويأتي من بين اهم الحلول المقترحة تعديل المادة (60) من المرسوم السلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة والتي نصها ( يجوز التصرف في المتجر كليا او جزئيا حسب الاحكام الواردة في هذا الفصل) ، فطالبت الغرفة بإعادة النظر في هذه المادة من قانون التجارة والتي كما يبدو انها تمثل ستارا للكثير من الممارسات المغلوطة التي تقوم بها المجمعات التجارية الكبيرة (الهايبرماركت).
نظام وزن الشاحنات على الطرق ..مطالب بالإيقاف
طالب عدد من رجال الاعمال والمستثمرين وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية بإيقاف تطبيق نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات عن المسموح بها، وذلك وفق المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقاضية بمخالفة المركبات وفقاً للأوزان المحورية وليس على الوزن الإجمالي للمركبة معللين ذلك بالأضرار والاثار السلبية الكبيرة التي ستنتج عن تطبيقه ليس على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وحسب وانما ايضا على المواطن بصورة عامة والمستهلك على وجه التحديد حيث اكدوا على ان الجهات المعنية بهذا القرار وعلى وجه خاص وزارة النقل والاتصالات لم تأخذ في الاعتبار ملاحظات ووجهات نظر القطاع الخاص .
وأوضحت الغرفة بأن وزارة النقل والاتصالات والجهات الاخرى لم ترجع للغرفة الممثل الوحيد للقطاع بشأن القرار لتلافي اي اثار سلبية محتمله بالرغم من كوننا خاطبنا وزارة النقل والاتصالات بمخاطبات رسمية حول اهمية التنسيق مع الغرفة في كل ما يتعلق بالأنظمة والقوانين ذات الصلة بقطاع النقل على وجه خاص وكان رد الوزارة في حينها ايجابيا. واوضحت الغرفة بأنها تتفهم الحرص الحكومي لتنظيم القطاعات الاقتصادية ولكن من الأهمية اشراك القطاع الخاص في بلورة القرارات التنظيمية التي لا شك انها تؤثر بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي وعلى الشركات والمؤسسات.
وحول هذا الموضوع تبنت الغرفة استضافة لقاء يجمع الأطراف المعنية ممثلة بشرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وأصحاب الأعمال العاملين بقطاع النقل.
رفع الدعم عن المحروقات ، والبدء بالديزل كمرحلة أولية
وفيما يتعلق بالانخفاض الذي تشهده أسعار النفط وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد وفي ظل مساعي صناع القرار للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنه آن الأوان لرفع الدعم عن المحروقات سيما وأن أسعار المحروقات بالسلطنة تعتبر ضمن الأرخص عالميا ، وأكد سعادته في هذا الإطار أن رفع الدعم يجب أن يطبق على الديزل كمرحلة اولية مع مراعاة اعطاء مهلة بعد الإعلان وقبل البدء بالتطبيق لتتمكن الشركات الملتزمة بعقود ومناقصات من تلافي أية تبعات مالية قد تترتب على رفع الدعم ، وأضاف سعادته أن الأولى بالدعم المقدم من قبل الحكومة هو المواطن البسيط وشدد سعادته على الدور الإيجابي الذي تلعبه شرطة عمان السلطانية لمواجهة تهريب الديزل الحاصل على الحدود.
وأوضحت الغرفة أنه في ظل ما يشهده العالم من انخفاض بأسعار النفط ولجوء الحكومات حول العالم لحلول تتعدد في أنواعها وأشكالها في محاولة لتقليص تأثير هذا الانخفاض على أداء اقتصاداتها وعلى مستوى الرفاهية الذي تمنحه لمواطنيها، تطفو على السطح القضية القديمة المتجددة المتمثلة في ” رفع الدعم عن المحروقات ” والتي ما كان من المفترض أن تتأخر إلى الوقت الحالي، ومن هنا وانطلاقا من دور الغرفة كجهة استشارية للحكومة ممثلة للقطاع الخاص العماني بكافة شرائحه ترتأي الغرفة ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار رفع الدعم بشكل تدريجي مع مراعاة عدم تأثير هذا الرفع بشكل ملحوظ على المواطن البسيط على أن تبدأ الحكومة برفع الدعم عن الديزل أولا، ليس بحسب السعر العالمي ولكن بحسب متوسط سعر الديزل في المنطقة ويقضي المقترح برفع الدعم عن الديزل كخطوة أولى ينبغي اللجوء إليها من مراحل رفع الدعم المقدم، لأنها لا تمس بحياة المواطن بشكل مباشر، حيث إنه لا يعتمد على الديزل في نشاطاته اليومية وتعتبر الحكومة هي المستهلك الأكبر للديزل بالسلطنة إذ تستهلك ما نسبته 60% تقريبا من الديزل لاستخدامات عدة كوقود لمحطات توليد الكهرباء ومعدات الدفاع وغيرها.
الغرفة مع تطبيق المادة 11 من قانون اقامة الأجانب
نص المادة :”يحظر منح تأشيرة عمل للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة، وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة”.
أوضحت الغرفة أن تطبيق القرار كان ومازال مطلبا رئيسيا للقطاع الخاص وأن الحديث حول التأثيرات السلبية المتأتية من تأثير تطبيقه على الاقتصاد العماني مبالغ بها وعلى العكس فإن الجانب الإيجابي للتطبيق يطغى على هذه الانعكاسات السلبية التي يمكن تلافيها.
وبالنظر للجانب الإيجابي من تطبيق القرار فإنه يخلق بيئة عمل مستقرة للشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة ويحد من الدوران غير المنظم للأيدي العاملة ، كما يسهم التطبيق في الحد من انتشار ظاهرة التجارة المستترة التي تنخر عظم الاقتصاد العماني والتي يجب التصدي لها بشتى السبل ، كما أنه يحمي هذه المؤسسات من استغلال العاملين بها لميزة اطّلاعهم على بيانات وأسرار العمل وابتزاز تلك المؤسسات والشركات والتصرف ضد مصالحها وتسريب بعض أسرارها المهنية بما يهدد كيان هذه المؤسسات.
هموم ومخالفات قطاع السياحة .. مطالب بتنظيم القطاع
تبنت الغرفة ممثلة بلجنة السياحة ملاحظات أصحاب الأعمال العاملين بقطاع السياحة ، وطالبت بسن قوانين واضحة تنظم التخييم العشوائي وتحد من تأثيراتها السلبية على البيئة نظرا لما يترتب على انعدام المسؤولية لدى بعض المخيمين تجاه نظافة أماكن التخييم ، واقترحت ضبط آلية التخييم لحل هذه المشكلة عن طريق عمل مكان مخصص للتخييم على أن يحدد بسياج ومنع التخييم خارج هذا المكان مع توفير الخدمات الأساسية للتخييم كالمياه ودورات المياه مقابل مبالغ رمزية للراغبين بالتخييم .
وقال أعضاء لجنة السياحة بالغرفة أنه من المؤسف حقا عدم وجود مرشدين سياحيين بما يكفي في القلاع والحصون الأمر الذي يعكس عدم وجود خطة واضحة من قبل وزارة السياحة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الإرشاد السياحي ورفده بالكفاءات فإذا كانت القلاع والحصون وما تعكسه من إرث تاريخي عظيم للسلطنة وما تمثله من أهمية كبرى لقطاع السياحة تنفرد به السلطنة تعاني من قصور في أعداد المرشدين السياحيين فكيف هو الحال في الأماكن السياحية الأخرى.
علاوة على ذلك شملت أجندة الغرفة لهذا العام اقامة فعاليات من ملتقيات وندوات وورش هدفت في مجملها إلى الارتقاء بالقطاع الخاص العماني ، وزيادة نسبة الوعي لدى منتسبي هذا القطاع بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات . فيما يلي بعض من هذه الفعاليات :
ندوة نظم وأمن المعلومات .. نشر وعي
اكتسبت ندوة نظم وأمن المعلومات ـ التي أقامتها الغرفة ممثلة بلجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين ـ أهميتها من مواكبتها لمتطلبات هذا العالم الذي نعيشه والذي يتحول يوما عن آخر إلى قرية أصغر فأصغر عبر ما يقدمه من وسائل متعددة للتواصل ، وبرامج متطورة مكنت من تسريع وتيرة العمل ، وتجويد الانتاج بطريقة توجب مواكبة آخر تحديثاتها حتى نكون في مقدمة الركب لا خلفه . وسعت الغرفة من خلال هذه الندوة إلى نشر الوعي بالمخاطر التي تحيط بالمعاملات التجارية الالكترونية والتعرف على الإجراءات الضرورية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر والتغلب عليها.
ندوة تطوير الاستثمار في التعليم الخاص .. دعوة لتبسيط الإجراءات وتنظيم القطاع
دعا المتحدثون في ختام أعمال ندوة تطوير الاستثمار في التعليم الخاص – التي أقيمت بفندق كراون بلازا صحار بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ممثلاً في لجنة التعليم بالفرع ـ إلى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المدارس الخاصة وذلك عن طريق ايجاد محطة واحدة تتمتع بالصلاحيات المناسبة للنظر في طلبات التراخيص مزودة بكوادر ذات كفاءة في المجال التربوي و التعليمي بالإضافة الى إيجاد شراكة مستدامة بين قطاع الأعمال والتمويل وقطاع التعليم الخاص لدعم مبادرات الاجادة في إنشاء و تطوير مرفقات التعليم الخاص والعمل على تطوير رؤية مستقبلية تعنى بتخصيص الأراضي و المواقع المناسبة و القريبة من التجمعات الإسكانية لاحتضان مباني المدارس الخاصة. إلى جانب التأكيد على أهمية إيجاد نظام تقييم معتمد من وزارة التربية والتعليم لتصنيف مستويات الجودة في المدارس الخاصة و موائمة ذلك مع رسوم الدراسة اضافة إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على إنشاء مدارس ذات طابع غير ربحي من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية وتطوير نظام تعليمي خاص يتصف بالإبداع و الابتكار و المرونة تحت رقابة للجودة من قبل هيئة مستقلة فضلاً عن تأكيد أهمية عقد اللقاءات الدورية مع ملاك المدارس الخاصة من قبل لجنة التعليم بالغرفة لمناقشة التحديات التي تواجههم.
آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالغرفة.. حلقة عمل
هدفت الحلقة التي حملت عنوان ” آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة” إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المجتمع الصناعي بالممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق/الدعم/الوقاية) ، وإيضاح الآليات التي من خلالها يستطيع حماية المكتسبات التي حققتها الصناعة والتي يكفلها القانون الخليجي الموحد . استمرت الورشة لمدة أربعة أيام وتضمنت أوراق عمل من السلطنة ومن خارجها تناولت مواضيع منظمة التجارة العالمية وانضمام دول المجلس والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون والأركان الأساسية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وغيرها من المواضيع في ذات السياق .

إلى الأعلى