الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / افتتاح فعاليات ملتقى فرص الأعمال الثالث 2015 .. والغرفة تطلق جائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية
افتتاح فعاليات ملتقى فرص الأعمال الثالث 2015 .. والغرفة تطلق جائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية

افتتاح فعاليات ملتقى فرص الأعمال الثالث 2015 .. والغرفة تطلق جائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية

الملتقى يشهد التوقيع على عقود بقيمة تزيد عن 482 مليون ريال عماني في يومه الأول

وزير التراث والثقافة:
نحن بحاجة لأن يكون القطاع الخاص داعما للاقتصاد الوطني والغرفة قائدة لهذا الحراك
نتمنى أن يكون هناك تفاعل وتفاهم بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية ..مهمتها تذليل الصعوبات

كتب مصطفى المعمري:
شهد ملتقى فرص الأعمال الثالث والذي بدأت فعالياته أمس ويختتم أعماله اليوم بمركز عمان الدولي للمعارض وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان التوقيع على عقود بلغت قيمتها أكثر من 482 مليون ريال عماني فيما يتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء التوقيع على عقود جديدة بين العديد من الشركات.
وكان صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثراث والثقافة راعي افتتاح فعاليات ملتقى فرص الأعمال الثالث قد أكد على أهمية الملتقى وما يمثله من فرصة للشركات العمانية والأجنبية لبحث فرص ومجالات التعاون وعقد صفقات تجارية فيما بين مختلف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة مؤكدا سموه على أهمية الملتقى وما شهده من تطور ونمو على مدى فتراته الثلاث من حيث حجم المشاركة أو من خلال المشاريع المعروضة والمطروحة في الملتقى مثمناً سموه الجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عمان والداعمون والمساهمون لإنجاح فعاليات الملتقى.
وقال سموه في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح فعاليات الملتقى: نحن في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى لأن يكون القطاع الخاص داعماً للاقتصاد الوطني وما شاهدته اليوم في الملتقى يبشر بالخير فهناك نقلة جيدة يشهدها الاقتصاد وإذا ما سرنا بهذه الطريقة السليمة فإن الغرفة بما تقوم به من دور ستكون داعمة وقائدة لهذه الحركة الاقتصادية.
وحول الدور المأمول من القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة قال سموه الاتفاقيات والعقود التي تم التوقيع عليها اليوم تفوق مئات الملايين وهذا يؤكد على أن القطاع الخاص داعم لكل الجهود والحكومة ترحب بهذه المبادرات متمنيا أن يكون القطاع الخاص هو محرك الاقتصاد وشريك مع الحكومة آملا سموه أن يكون للقطاع الخاص دور القيادة فيما بعد .. الحكومة خلال السنوات الماضية كان لها دور الريادة في كل صغيرة وكبيرة وقد آن الأون أن تكون هناك أيدٍ أخرى للقطاع الخاص تأخذ المبادرة وتقود الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالتحديات التي ربما ما زال القطاع الخاص يعاني منها ومنها تسهيل الإجراءات قال صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد بكل تأكيد ان كل شيء لا بد وان يواجه تحديات صحيح أن البعض يعاني من بعض المعوقات لكن أنا متأكد أن كل الدوائر الحكومية التي لها علاقة بالقطاع الخاص سخرت من أجل تذليل هذه العقبات وأتمنى أن يكون هناك تفاعل وتفاهم بين الطرفين وبمشيئة الله ستكون الأمور بخير.
وكان المتلقى قد بدأ بكلمة لصاحب السعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قال فيها إن النسخة الثالثة من ملتقى فرص الأعمال، وكما وعدناكم في افتتاح النسخة الماضية بأن تكون هذه النسخة عالمية فقد سعينا جاهدين للترويج لهذا الملتقى ونجحنا في استقطاب شركات ومستثمرين من عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، حيث يشاركنا هذا التجمع الاقتصادي الكبير وفود تجارية من حوالي اثنتي عشرة دولة من مختلف دول العالم.
نتائج إيجابية
واضاف رئيس الغرفة قائلا: إن الغرفة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية قد سخرت امكانياتها لتحقيق أكبر قدر من النتائج الايجابية لجميع المشاركين ، آملين أن نسمع في القريب العاجل عن إبرام صفقات أو عقد اتفاقات أو الإعلان عن خطط للتعاون والاستثمار في شتى القطاعات الاقتصادية الواعدة في السلطنة وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة وتقنية المعلومات وغيرها.
وأوضح رئيس الغرفة أن الملتقى يكشف عن عقود بقيمة 52 مليار دولار، وسيشهد توقيع عقود بقيمة 1,16 مليار دولار اميركي ، إلا أن هذا الرقم لا يمثل الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص حيث إن الأرقام أكثر من ذلك بكثير ولكن هذا ما تمكنا من عرضه بالتعاون مع 39 شركة حكومية وخاصة مشاركة في الملتقى بينما يظل العدد الاكبر من الشركات والمؤسسات لم تشارك وبالتالي لم تفصح عن عقودها .
تعزيز وتطوير التجربة
وأكد الكيومي سعي الغرفة المستمر لتطوير وتعزيز تجربة ملتقى فرص الأعمال بما يضمن تحقيق الديمومة له كتظاهرة اقتصادية وبما يسهم في الترويج للسلطنة كوجهة استثمارية رئيسية على خارطة الوجهات الاستثمارية على المستوى الدولي، وأن ينعكس تأثيره على القطاع الخاص العماني بحيث يصبح أكثر اتحاداً وتجانساً لمواجهة المنافسة الخارجية وأكثر نضجاً وفهماً للعمل الاقتصادي الحر بمختلف أطيافه.
مبادرة جديدة
وقال سعادته في كلمته: ونحن نكرم اليوم اللجنة الرئيسية لجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات نعلن عن إطلاق مبادرة جديدة وهي جائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية حيث تستهدف الجائزة استثمار الطاقات البحثية لطلاب مؤسسات التعليم العالي في جميع الجوانب ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد وبما يخدم تطور قطاع الاعمال في السلطنة، وسنقوم بعقد مؤتمر صحفي لاحقاً للحديث عن تفاصيل هذه الجائزة.
ودعا رئيس الغرفة المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الكبيرة العاملة بالسلطنة لزيارة المعرض والتعرف على الخدمات والأعمال والأفكار الجديدة التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية عقد شراكات معها، في المقابل ندعو أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تشارك في هذه الدورة من الملتقى لزيارة المعرض والاستفادة مما يطرح من فرص وعقود أعمال وخدمات، وإيجاد شراكات مستقبلية.
بعدها ألقى سعادة محمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان كلمة عبر فيها عن سعادته بملتقى فرص الأعمال وشكر غرفة تجارة وصناعة عمان على جهودها في تنظيم هذا المعرض والذي كما أشار انه يعتبر تظاهرة اقتصادية هامة قائلا .
اطلعنا من خلال ما تم عمله في النسخة الماضية للملتقى على أهدافه وطموحاته والنتائج التي يتطلع إليها الملتقى، وما عرض خلاله من عقود أعمال وخدمات للسنوات المستقبلية، حيث يمثل هذا الملتقى فرصة كبيرة لنا نحن كمشاركين ووفود تجارية من مختلف الدول للتعرف على الفرص الاستثمارية ومتطلبات السوق العمانية من الخدمات، كما أنه يفتح بابا واسعا لتطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة والسلطنة ويعرّف الطرفين بالفرص والاستثمارية والإجراءات العملية لكيفية الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
مذكرة تفاهم
وقال نيابة عني وعن الوفد اللبناني فأننا ننتهز فرصة وجودنا في السلطنة ومشاركتنا في هذا الملتقى، فأننا نتشرف ومن خلال الملتقى بتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة وزراعة لبنان تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وتحقيق الاستفادة الكبيرة من العلاقات في التعريف بالفرص والاستثمارات في البلدين، والتي ستؤدي في المحصلة إلى تعزيز هذه العلاقات.
بعدها قامت قامت الشركات وبحضور صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة بالتوقيع على عدد من العقود بين مختلف الشركات في جو سادته روح التفاؤل والشفافية بين الجميع. كما واصلت مساء أمس العديد من الشركات التوقيع على عقود والتي تجاوزت في يومها الاول 482 مليون ريال عماني.
بعدها قام صاحب السمو راعي حفل افتتاح الملتقى بالتجول والحضور في اقسام المعرض حيث استمع للكثير من البرامج والخطط التي تقدمها الشركات المشاركة التي تنوعت بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وقد استعرضت الشركات أمام صاحب السمو العديد من برامج التطوير والتحديث بالاضافة لبرامج التعمين والتدريب بالنسبة للعديد من القطاعات.
حضر افتتاح الملتقى عدد من أصحاب المعالي الوزارء والسعادة وجمع كبير من المدعوين والمهتمين من رجالات القطاع الخاص والمشاركين من خارج السلطنة.
ويمثل الملتقى منصة للشركات الكبيرة والمؤسسات، ومجموعة كبيرة من الشركات الخارجية والوفود التجارية في تظاهرة اقتصادية كبيرة في مكان واحد لعرض فرص الاعمال والاستثمار.
واستكمالا للنجاح الذي حققه الملتقى في نسخته الثانية عام 2014م والذي شاركت فيه أكثر من 45 شركة كبيرة عرضت عقود ومناقصات ومشاريع بقيمة 16.9 مليار ريال عماني وتم التوقيع في الملتقى على عقود ومناقصات بمبلغ 55 مليون ريال عماني، بالإضافة لمشاركة عدد 160مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وقد شملت العقود المعروضة في الملتقى أكثر من 35 نشاطا كالنفط والغاز والإنشاءات والطرق وسكك الحديد ومحطات ومولدات الكهرباء والصناعات الحديدية والخدمات اللوجستية، وصناعة الزيوت، والاتصالات، وصناعة الاثاث، والموانئ، وخدمات الطيران، وصناعة الالومنيوم، السياحة، وغيرها. كذلك فقد حظي بمشاركة دولية ومنها حضور 150 شخصية من 15 دولة.
حضور واسع
شهد الملتقى حضورا واسعا من المهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة الذين يرون في مثل هذه الملتقيات فرصة كبيرة للتعريف بمشاريعهم والتعرف على مشاريع نظرائهم من أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين، علاوة على فرصة اقامة شراكات مستقبلية والحصول على عروض وصفقات قد تولد بهكذا ملتقيات.ومن المؤمل ان يشهد الملتقى مشاركة اكبر من الشركات والمؤسسات عن العام المنصرم.

إلى الأعلى