الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / ـ وزارة العدل حققت الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات خلال مسيرة النهضة المباركة
ـ وزارة العدل حققت الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات خلال مسيرة النهضة المباركة

ـ وزارة العدل حققت الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات خلال مسيرة النهضة المباركة

ـ (61) دائرة كاتب بالعدل موزعة في كافة محافظات وولايات السلطنة تؤدي دورا كبيراً في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات

ـ الاستثمار الأمثل لأموال الأيتام والقصر لتحقيق عائد مجز لهم من خلال تنمية أموالهم

ـ إنشاء المعهد العالي للقضاء كمركز إشعاع للفكر القانوني والتأهيل القضائي

ـ تنفيذ خطة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتدريب المحامين العمانيين خارج السلطنة

حققت وزارة العدل خلال الخمسة والأربعين عاما من مسيرة النهضة العمانية المباركة الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات التي تضمها من خلال الخطوات الواضحة التي اتخذتها لتحقيق ما تصبو مما شكل لها اضافات كبيرة في مسيرتها، كما استفادت من خلال الانفتاح ما تتيحه التقنية الحديثة من سبل تسهم في تطوير العمل وسرعة الأداء وجودته على مختلف الأصعدة والتخصصات من تحسين مستوى ما تقدمة في دوائرها المختلفة إضافة إلى وجودها الدائم في مختلف المشاركات والاجتماعات على المستوى العربي والإقليمي والدولي الأمر الذي يضفي على ملامحها الكثير من التفاعل والدور البارز الذي تقوم به.
إن عطاء وزارة العدل متواصل في مختلف تخصصات عملها وما حققته من إنجازات وتطور على مستوى العمل والأداء خير برهان على ذلك…
لجان التوفيق والمصالحه
إن فكرة لجان التوفيق والمصالحة ليست وليدة اليوم في مجتمع عُرف عنه منذ القدم بأنه مجتمع يألف ويُؤلف ، مجتمع ينزع للصلح بالفطرة ، مجتمع تربى منذ نعومة أظفاره على حب السلم والسلام ، فلجان التوفيق والمصالحة تقف في صف واحد مع التنظيم القضائي الحديث الذي تبوأ معه القضاء مكانة عالية في عصر النهضة المباركة ولقد أُنشئت بالمرسوم السلطاني رقم (98/2005) وهي تجسد الرؤية الملهمة لقائد عمان وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه – في بناء مجتمع يأخذ بأسباب الحداثة دون تفريط في موروثه الحضاري وسماته الوطنية المتميزة.
ولا شك أن النجاح سيكون حليفاً لمرفق يعمل على تأصيل روح التآخي بين أفراد المجتمع بجميع أطيافه ، حيث استمدوا ذلك من المعين الذي لا ينضب ولا تكدره صروف الزمن ، وهو الدين الحنيف فأفصحت إحصاءات لجان التوفيق والمصالحة عن أصالة هذا المجتمع الذي ينأى بنفسه عن كل ما قد يعكر صفو حياته، وأثبتت الرغبة الأكيدة للابتعاد عن مواطن الشقاق والخلاف, فقد تلقت اللجان خلال مسيرة عملها منذ إنشائها وحتى نهاية أكتوبر 2015م(155000) مائة وخمسة وخمسين ألف طلب بلجان التوفيق والمصالحة ، حسمت اللجان منها ما يزيد على 150000 مائة وخمسين ألف طلب للتوفيق والمصالحة ، شكلت نسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع المحسوم ما يقارب 6% فقط.
وعدد اللجان التي تباشر عملها الآن (34) لجنة توفيق ومصالحة ، والوزارة مستمرة في سعيها لتفعيل (19) لجنة توفيق ومصالحة جديدة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة ومن خلال قراءة الإحصاءات يتبين أن نسبة الصلح عند حضور الأطراف في جميع لجان التوفيق والمصالحة بلغت 89% وتختص لجان التوفيق والمصالحة بالنظر في جميع القضايا و الخلافات في الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية ، ويعتبر محضر الصلح بعد اعتماده سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه مباشرة.
إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر
تباشر وزارة العدل مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) الذي نص في فقرته (11) الحادية عشرة من الملحق رقم (1) بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن على أن الوزارة لا تباشر استقبال إدارة واستثمار أموال أية حالة يُتْم أو عدم رُشْد إلا ما تحيله إليها المحاكم في السلطنة وتبدأ مهمة العمل في الوزارة فور استلام المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر من المحاكم، حيث تتم إحالة تلك المبالغ بقرار قضائي من قاضي دائرة المحكمة الشرعية، لتقوم الدوائر والأقسام المختصة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بالبحث عن أنسب أوجه استثمار تلك الأموال بهدف تنميتها حتى إذا آنس أصحاب الفضيلة القضاة من الأيتام رشداً وخاطبوا بتسليم أموالهم قامت المديرية فورا بإعادتها لهم مضافا إليها العوائد الاستثمارية عن تلك الفترة وقد بلغ عدد الأيتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية شهر 10/2015م (16249) ستة عشر ألفا ومائتين وتسعة وأربعين يتيماً وقاصراً وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على (72) مليون ريال ( اثنين وسبعين مليون ريال عماني) وحرصت المديرية العامة لاستثمار اموال الايتام والقصر على الاستثمار الأمثل لأموال الأيتام لتحقيق عائد مجز لهم من خلال تنمية أموالهم وذلك بالاستمرار في تداولها بما يعود عليهم بالنفع المتوالي ويتم الوصول إلى هذه النتيجة من خلال البحث عن أفضل الطرق التي تحقق نموًّا مطردا وبما أن الاستثمار له خصائص كثيرة من أهمها أنه يخضع لمخاطر وتقلبات القوة الشرائية للنقود ، ومخاطر التوقف عن سداد الالتزامات ، إلى جانب مخاطر الإدارة لذا فإن المديرية تسعى لأن تنحصر أكثر استثمارات أموال الايتام والقصر في مجالات بعيدة قدر الإمكان عن التعرض لتلك المخاطر التي تكتنف السوق، وفي هذا الإطار فإن الاستثمار العقاري يحتل الأولوية لقلة مخاطر الاستثمار فيه ومن أجل تحسين عائدات الأيتام والقصر وزيادة الدخل واستغلال الموارد في المشروعات الطموحة ؛ فقد تم تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مختصين في هذا المجال من داخل وخارج الوزارة من أصحاب الخبرة في المجال الاستثماري وذلك دعماَ لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل العوائد.
وتختص لجنة الاستثمار بدراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصّر ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة ومراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلى معالي الوزير للمصادقة عليها وتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات إضافة إلى الاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصّر والخروج بتوصيات بشأنها وعلى الحسابات الختامية السنوية والتوصية بشأنها وعلى كشف تقويم العقارات ورفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه.
بدأت المديرية الدخول في الاستثمارات العقارية منذ عام 1989م وذلك لانخفاض مخاطرها إلى جانب ارتفاع نسبة العائد منها ، حيث بدأ الاستثمار حينئذ بعقار واحد في منطقة الخوير بلغت قيمته في ذلك الوقت (1,100,000) مليوناً ومائة ألف ريال عماني.
وفي الوقت الراهن تصل العقارات التي تديرها المديرية في محافظة مسقط إلى (33) عقارا تحتوي على (808) وحدات سكنية وتجارية و (6) وست قطع أرض وصلت قيمتها الإجمالية في نهاية عام 2014م إلى ( 72) اثنين وسبعين مليون ريال عماني , استطاعت من خلالها أن تحقق أكبر عائد ممكن ، وذلك وفقاً للنظم ومستوى الإيجارات السائدة بالعقارات المماثلة والكائنة بنفس المنطقة والتكلفة التقديرية للمشروع المقترح ومقدار الدخل المتوقع وفق خطوات عمل متتالية وبرنامج زمني محدد وقد بلغ مجموع إيراداتها لعام 2014م (3,887,460) ثلاثة ملايين وثـمانمائة وسبعة وثـمانين ألفا وأربعمائة وستين ريالا عمانياً.
أما بالنسبة للمبالغ الواردة من المحاكم فقد بلغت حتى نهاية 9/2015م (9,519,923,) تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية عشرا ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً عمانياً في حين بلغ مجموع المبالغ المعادة إلى الأيتام عن طريق المحاكم (8,412,132 ) ثمانية ملايين وأربعمائة واثنا عشر ألفاً ومائة واثنان وثلاثون ريالاً.
كما تحرص المديرية على المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار وذلك لإبراز النشاطات التي تقوم بها المديرية والسعي لإيجاد أساليب جديدة ومتطورة لتقديم مختلف أشكال الدعم بغرض خدمة الأيتام والقصر ولتحقيق ذلك قامت المديرية بزيارات متعددة لبعض الدول العربية بهدف الاطلاع على تجاربها والاستفادة من الأفكار التي تتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها في المديرية.
دائرة شؤون المحامين
وتقوم وزارة العدل بالإشراف على دائرة شؤون المحامين وفقاً للاختصاصات المحددة بالمرسوم السلطاني رقم 47/2000م وقانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96م، حيث بلغ عدد المحامين العمانيين المتفرغين لممارسة المهنة في السلطنة حتى نهاية نهاية شهر أكتوبر 2015م ، مصنفين على ثلاث فئات منهم (368) محامياً تحت التدريب و(287) محامي ابتدائي، و(179)محامي استئناف ، و(84) محامي عليا
بينما بلغ عدد مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في السلطنة حتى نهاية يونيو 2014م في محافظة مسقط (165) مكتباً و(29) شركة محاماة ، بينما بلغ عدد مكاتب المحاماة في محافظة شمال الباطنة (57) مكتباً و(5) شركات فقط وفي محافظة مسندم مكتبان للمحاماة ، أما في محافظة الظاهرة عدد (14) مكتباً ومحافظة الداخلية (9) مكاتب بالإضافة إلى شركتين للمحاماة ، أما محافظة في جنوب الشرقية عدد (7) ومكتب واحد في محافظة الوسطى ، بينما بلغ عدد المكاتب في محافظة ظفار (33) مكتبا و(5) شركات، وفي محافظة البريمي (22) مكتباً وثلاث شركات مدنية للمحاماة ، و (16) مكتباً في محافظة جنوب الباطنة و(13) مكتباً في محافظة شمال الشرقية.
كما تقوم وزارة العدل في سعيها للرقي بمهنة المحاماة بتنظيم الدورات التدريبية للمحامين في شتى مجالات القانون ، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة المستجدات والمتغيرات الطارئة في القانون.
كما توجد خطة يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من اجل تدريب المحامين خارج السلطنة وذلك لرفد المهنة بخبرات قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية ومن منطلق الاهتمام بالمحامين ومواكبة الحراك الإلكتروني وتسهيل الخدمة ، قامت الوزارة بعمل برنامج إلكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة إلكترونياً
دائــرة شــؤون الخبــراء
تختص وزارة العدل بتنظيم وإدارة أعمال الخبرة أمام المحاكم بمقتضى اختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000م) وقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99 ) والمرسوم السلطاني رقم (10/2012 ) بتنظيم إدارة شؤون القضاء ولإعمال هذا الاختصاص فإن الوزارة أصدرت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم بالقرار الوزاري رقم (77/2002) تضمنت : خبراء الدائرة ، خبراء الجدول ، خبراء الجهات .
وتعد الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينه قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية ، لا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح وعن قناعة تامة . وقد تطرقت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2002) إلى تعريف الخبير بأنه كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم “وسعت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة إلى إحاطة القضاة بمختصين من الخبراء ليتمكن القضاة من الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى البت في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم انطلاقا مما هو ثابت علميا ويحقق العدالة المرجوة .
وعن فئات الخبراء الذين يقومون بأعمال الخبرة أمام المحاكم هم خبراء الدائرة ( وهم موظفون فنيون بدائرة شؤون الخبراء بالوزارة) وخبراء الجدول ( وهم موظفون متخصصون ذوو خبرات في الشركات والمؤسسات الاستشارية في القطاع الخاص ) وخبراء الجهة ( وهم موظفون متخصصون في القطاع الحكومي و الخاص ).
و الملاحظ ان دواعي الاستعانة بالخبراء في تزايد مستمر و لا يمكن الاستغناء عنهم و تعويضهم بأي إجراء اخر حرصا على حسن سير العدالة . لذا فإن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات القيد في جدول الخبراء من اصحاب التخصصات الفنية التي تحتاجها المحاكم كالمتخصصين في مجال الاستشارات الهندسية بمختلف فروعها ، والمحاسبة والتدقيق المالي وغيرها من التخصصات الفنية الاخرى .
وتتمثل واجبات الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم في عدم تجاوز حدود المأمورية الواردة بحكم الإحالة أو الانحراف في أدائها عن الغاية منها ، وإنجاز المأمورية في الموعد المحدد وعدم التأخير في إيداع التقرير لتجنب التطويل في أمد النزاع ، بالإضافة الى تقديم التقرير للمحكمة بما توصل إليه بعد اجتهاده و بحثه حتى لو لم يتعاون معه الأطراف مع توضيح ذلك للمحكمة ، و عليه الالتزام في سلوكه بمبادئ الشرف و الاستقامة و النزاهة ، و ان يبدي خبرته باستقلال مطلق ،و مع مراعاة الخبير للأصول الفنية و العلمية عن طريق البحث المعمق ، و عدم الاكتفاء بالبحث السطحي ، و عليه الرجوع إلى الوسائل العلمية أو الفنية الحديثة .
وسعيا للرقي بالخبراء تقوم وزارة العدل في بتنظيم حلقات العمل و الدورات التدريبية للخبراء في شتى مجالات الخبرة ، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة الصعوبات و الاشكاليات التي تواجه الخبراء في سعيهم لتنفيذ المأموريات وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن ندوة تقارير خبراء الجدول امام المحاكم و بناء على توجيهات معالي الشيخ الوزير الموقر تم إصدار بطاقات خبراء الجدول لتسهيل مهامهم والأعمال التي تسند إليهم من المحاكم بمختلف درجاتها والادعاء العام وقد تم تعميم البطاقة للتعريف بشخصية الخبير وتخصصه وجنسيته ورقم القيد بالوزارة و تاريخ القيد وانتهاء القيد وطلب تسهيل مهمة الخبير أمام الجهات ذات الاختصاص كما قامت الوزارة بعمل برنامج إلكتروني للخبراء يضمن استخراج بطاقاتهم وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة إلكترونياً حيث إن الهدف من تنظيم أعمال الخبرة هو توفير الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق وضمن سعي الوزارة لتوسيع دائرة الخبرة التي يتم الاستعانة بها في الجهات القضائية فقد بارك معالي الشيخ وزير العدل على الإعلان عن قيد (47 )خبرة في جميع التخصصات.
الكاتب بالعدل
تشرف دائرة شؤون الكتاب بالعدل على عمل (61) دائرة كاتب بالعدل موزعة على مختلف محافظات وولايات السلطنة وتؤدي دوائر الكتاب بالعدل دورا كبيراً في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات على كافة الأصعدة سواء العلاقات الاجتماعية من توثيق علاقات الزواج والطلاق وإثبات الترمل والنفقات وغيرها إلى تنظيم العلاقات التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات ،ضمن إطار قانوني يكفل الحق لكل طرف بموجب النظام المعمول به في السلطنة، وقد بلغ إجمالي عدد المحررات الرسمية الصادرة والمحررات العرفية المصادق عليها والمثبت تاريخها إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الترمل في دوائر الكتاب بالعدل, وقد بلغت عدد الوثائق المحررة في دوائر الكتاب بالعدل حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ( 176458) وثيقة، كما يقوم الكتاب بالعدل بالانتقال خارج مقره لإجراء أية معاملة تدخل في اختصاصه في حالات الضرورية التي يقدرها ويراها مانعة من حضور ذوي الشأن إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 209/2003م ، وقد بلغ إجمالي انتقالات الكاتب بالعدل حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي (566) مهمة.
ويأتي نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل ضمن الحزمة الالكترونية لحوسبة القضاء بما يتيحه من امكانية التحقق الالكتروني من صحة الوثائق والوكالات الشرعية و امكانية الغائها الكترونيا.
وقد استقبل نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل ما يزيد على عشرات آلاف مكالمة وذلك منذ أن بدأت وزارة العدل في تطبيقه في الأول من أغسطس من عام 2009م في خطوة هي الأولى من نوعها في نظام المعاملات الخاصة بالكتابة بالعدل ,والرد الصوتي التفاعلي (IVR) خدمة تقدمها الوزارة للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل عن طريق الهاتف، و تعد هذه الطريقة في منتهى السهولة والمرونة، حيث يمكن للمستخدم أينما كان أن يقوم بالاتصال بالرقم المجاني (80079997 ) و كل ما عليه هو اتباع الإرشادات الصوتية التي سيمليها عليه النظام والمتضمنة إدخال رقم الوثيقة المراد التحقق من صلاحيتها، و سيقوم النظام بإفادته ما إذا كانت هذه الوثيقة سارية المفعول أو ملغاه.
وفي ظل سعي وزارة العدل للارتقاء إلى المستويات الأفضل في تقديم الخدمات المتطورة سواءً في الإجراءات الداخلية أو الخارجية والتي ترتبط بإجراءات إنهاء المعاملات أولاً بأول بين دوائر الكتاب بالعدل والمراجعين في ظل التوجه نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية فإن الوزارة بصدد تفعيل برنامج إلكتروني خاص بالخدمات التي يقدمها الكاتب بالعدل والذي من المؤمل أن يرى النور خلال الفترة القادمة وسوف يشتمل هذا البرنامج على تقديم (15) خدمة إلكترونية.
التعاون العربي والدولي
لا شك أن التعاون الدولي يعتبر ركيزة مهمه وأساسية في مجال العدل فهو نقطة الاتصال وعين الوزارة لعلاقاتها مع وزارات العدل الخليجية والعربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الجريمة والعدالة الجنائية .
فعلى المستوى الخليجي تساهم وزارة العدل وبشكل فاعل في أعمال اللجنة الوزارية لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المشاركة المستمرة للاجتماعات السنوية لأصحاب المعالي الوزراء ، ومن المنصف الإشارة أنه ولأهمية الدور العدلي وما يتطلبة من مواكبة مستمرة دائمة فقد قرر أصحاب المعالي تشكيل لجنة دائمة من مسئولي أدارات العلاقات الدولية والتعاون الدولي بوزارات العدل بدول المجلس لأجل تقديم المرئيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز التعاون القائم ، وأيضا دراسة ما يوكل إلى اللجنة من تكليف من قبل وزراء العدل .
ولعله من نتاج التعاون القائم موافقة أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الأخير السابع والعشرين على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون والذي يمضي حاليا نحو اعتمادها من قبل القمة القادمة لقادة دول مجلس التعاون ، إلى جانب الموافقة على مقترح قيام وزارات العدل بدول المجلس بإبرام مذكرات تفاهم مع الكتل والمجموعات الدولية الأخرى .
وعلى المستوى العربي فإن التعاون الدولي يظهر جليا في نطاق مجلس وزراء العدل العرب كأحد المجالس الوزارية المتخصصة في جامعة الدول العربية ، ومن شأن ذلك التعاون الاتصال مباشرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمواضيع التي تدرس من قبل المجلس وتنفيذ التوصيات بشأنها فالسلطنة دأبت على المشاركة المستمرة في دورات مجلس وزراء العدل العرب بوفد يترأسه معالي وزير العدل الموقر الذي يبحث مع وزراء العدل بالدول العربية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
جدير بالذكر انه تم ترشيح السلطنة وفقا لترتيبها الهجائي بين الدول العربية لتكون عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لعامي 2015م و2016م وهو المكتب المعني بإعداد جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب ومتابعة توصياته وإصدار التوصيات المناسبة بشأنه.
ومما يذكر في هذا المقام ما تم اعتماده من اتفاقيات عربية موحدة كاالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، واتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث صادقت السلطنة عليها .
ولا تفوت الإشارة هنا إلى أهمية التعاون الدولي العدلي على المستوى العالمي في ملفات مهمه كمنع الجريمة والعدالة والجنائية ، ونظام روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ، ومكافحة الجريمة والمخدرات وملفات حقوق الإنسان التي تتشارك فيها الوزارة مع جهات وطنية أخرى في دراستها و في اجتماعاتها .
المعهد العالي للقضاء
تم إنشاء المعهد العالي للقضاء بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 35/ 2010 الصادر في 11 إبريل/2010م، ويعد افتتاح المعهد العالي للقضاء إنجازاً حضارياً يضاف إلى إنجازات النهضة المباركة و يقع المعهد العالي للقضاء في ولاية نزوى بالمنطقة الداخلية. وأقيم على مساحة إجمالية تصل إلى أربعين ألف متر مربع.

ويعتبر المعهد مركز إشعاع للفكر القانوني والتأهيل القضائي، كما أكدت عليه المادة الأولى من نظام المعهد العالي للقضاء والتي نصت على أهداف المعهد ومنها: تدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام وتأهيلهم علمياً وتطبيقياً للعمل في القضاء والادعاء العام، والعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام، وتدريب أعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام، وتدريب الموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين، وتنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة والقانون والقضاء ، جمع وحفظ الدراسات والأبحاث والأحكام والمبادئ القضائية والشرعية وإعداد قاعدة للمعلومات القضائية والتشريعية.
وتتراوح مدّة الدراسة في المعهد خمسة فصول دراسية بما لا يتجاوز السنتين ونصف السنة، يتلقى فيها الدارس تأهيلا نظريا وعمليا في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية ويمنح بعد اجتيازه الامتحان الشامل شهادة الدبلوم العالي للدراسات القضائية. وقد بلغ إجمالي عدد خريجي المعهد منذ افتتاحه واستقباله لأولى الدفعات في العام الأكاديمي 2011/2012 (160) دارسا من مختلف الجهات القضائية وهي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء و محكمة القضاء الإداري و الإدعاء العام.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل الخطة الدراسية لتواكب المستجدات القانونية والاحتياجات الوظيفية والتطور المستمر لمؤسسات القضاء والقانون ،حيث صدر القرار الوزاري رقم 114/2014 بالخطة الدراسية الجديدة والتي تتناسب مع التخصص القضائي والقانوني وذلك باعتماد (42) ساعة موزعة على مقررات عامة عددها (13) ساعة ومقررات تخصصية عددها (29) ساعة بحيث تختلف كل فئة عن الأخرى في عدد المقررات المطروحة حيث كان لتخصص القضاء (11) مقرراً وتخصص القضاء الإداري (13) وتخصص القضاء الإداري (13) مقرراً وتخصص الادعاء العام (11) مقرراً.
نظم المعهد خلال هذا العام مجموعة من البرامج تدريبية والمؤتمرات والندوات وورش عمل للقضاء استهدفت القضاة ومساعديهم في القضاء والقضاء الإداري ، وأعضاء الادعاء العام وأعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام والموظفين القانونين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين .
وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي نفذها المعهد لعــام 2014 / 2015م خمسة وستين برنامجاً تدريبياً ، منها خمسة وثلاثين برنامجاً لفئات أعوان القضاء , وثلاثين برنامجاً تخصصيا .
في إطار العمل التعاوني بين المعهد والمؤسسات النضيرة فقد نفذ المعهد عدد من الزيارات الخارجية والمشاركات الدولية التي أسهمت في نقل تجارب المعهد واستفادته كذلك من تجارب المؤسسات التي زارها والفعاليات الخارجية التي شارك فيها.
وللمعهد عدد من الزيارات والمشاركات الخارجية وهي زيارة إلى المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية بجمهورية مصر العربية في ابريل من العام الحالي حيث شارك وفد المعهد العالي للقضاء في الاجتماع الثالث والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، و المشاركة في اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس بالأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربي في شهر يناير من العام الحالي، والمشاركة في الدورة التدريبية الإقليمية السادسة في مجال القانون الدولي الإنساني بدولة الكويت في يناير الماضي أيضا إضافة إلى المشاركة في معرض الكتاب القانوني الخامس معهد التدريب والدراسات القضائية بالمدينة الجامعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر الماضي.
من جانبه استضاف المعهد عددا من الوفود الرسمية للاطلاع على تجربة المعهد العالي للقضاء بالسلطنة في مجال التدريب والتأهيل القضائي منها وفد من السفارة الفرنسية و وفد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وفد قضائي كويتي برئاسة المستشار عادل العيسى مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بدولة الكويت، إضافة إلى زيارة معالي القاضي علي المهنا رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى في دولة فلسطين و معالي حيدر أحمد دفع الله رئيس مجلس القضاء العالي والمحكمة القومية العليا بجمهورية السودان والوفد المرافق له.
ونفذ المعهد مجموعة من الفعاليات العلمية وأبرز هذه الفعاليات ندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية عقدت الندوة بتاريخ 1/10/2014 بالمعهد العالي للقضاء بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة (حق الإنسان في محاكمة قانونية) ، المشاركة في معرض الكتاب القانوني الخامس الذي أقيم في الفترة من 19- 23 أكتوبر 2014م في المدينة الجامعية بالشارقة وتزويد المكتبة بحوالي 500 كتاب جديد إضافة إلى ستضافة مكتبة المعهد حلقة عمل بمناسبة يوم الكتاب العالمي بعنوان مهارات استخدام محركات البحث والتعامل مع مصادر المعلومات الإلكترونية بالتعاون مع الجمعية العمانية للمكتبات 22/4/2015م.

إلى الأعلى