الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القطاع الصناعي يواصل تحقيق معدلات إيجابية من النمو على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة
القطاع الصناعي يواصل تحقيق معدلات إيجابية من النمو على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة

القطاع الصناعي يواصل تحقيق معدلات إيجابية من النمو على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة

أكثر من 667 مليون ريال عماني القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية حتى نهاية مارس الماضي
ـ توفير التسهيلات والحوافز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعزز من مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي

نصر الحوسني:القطاع الصناعي يعتبر الأكثر تحقيقا للتنويع الاقتصادي في رؤية 2020 والمناطق الصناعية نجحت في توفير بيئة متكاملة لقيام مختلف الصناعات

محمد الحارثي:فرص استثمارية واعدة يوفرها القطاع الصناعي ويؤكد ذلك اهتمام الجهات المعنية بهذا القطاع لما له من عائد إيجابي ومباشر على اقتصاد البلاد

كاملة العوفية:جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية ستفسح المجال للمصانع لتطوير وتقييم منتجاتها

كتب ـ عبدالله الشريقي:
أشاد عدد من رجال الأعمال العمانيين الصناعيين بالنتائج التي حققها القطاع الصناعي على مدى السنوات الـ 45 الماضية من مسيرة النهضة المباركة مؤكدين على ضرورة دعم القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات خاصة مع وجود مناطق صناعية مجهزة لاستيعاب أنواع الصناعات في مختلف محافظات السلطنة.
وأكدوا أن السلطنة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في قطاع الصناعة كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمضطرد وهو الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون.
وأكد رجال الأعمال لـ “الوطن الاقتصادي” بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد أن القطاع الصناعي ساهم في توفير العديد من فرص العمل عن العمل وكذلك لأصحاب وصاحبات الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أن معارض المنتجات العمانية وتسيير وفود من رجال الأعمال الى خارج السلطنة يعتبر حافزا للصناعيين.
توفر المواد الخام المحلية
وقال الشيخ نصر بن عامر الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي “فينكورب”: حقق القطاع الصناعي شأنه شأن القطاعات الأخرى تطورا كبيرا في الكم وفي النوع كما أنه استطاع أن يوفر فرص عمل للعمانيين برواتب مجزية حيث يعتبر القطاع الاكثر تحقيقا للتنويع الاقتصادي في رؤية 2020 كما أنه استطاع أن يتمركز في مختلف محافظات السلطنة من خلال انشاء مؤسسات ومناطق صناعية متخصصة داعما بذلك قطاع التجارة والتجزئة وموفرا سيولة مالية جيدة تساهم في الاقتصاد الكلي، كما أن قطاع الصناعة يعد الحاضن الاكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأفضل بيئة لمشاريع الابتكار والحاضنات.
وأضاف الحوسني: إن من أهم المقومات والفرص الاستثمارية التي يمتلكها القطاع الصناعي توفر أغلب المواد الخام المحلية واقتراب القطاع جغرافيا من مناطق بها نمو اقتصادي وطلب على الصناعة في الساحل الافريقي وكذلك توفر الدعم الحكومي من خلال الاقتراض الميسر عن طريق بنك التنمية العماني ووجود دعم على هيئة اعفاء من رسوم الاستيراد للمواد الخام والمكائن والآلات والموقع الجغرافي للسلطنة كبوابة لمنطقة الخليج كذلك وجود صناعات كبيرة قائمة في قطاعات كقطاع البتروكيماويات وبعض القطاعات الأخرى التي تحتاج صناعات صغيرة ومتوسطة ثانوية تتوفر في القطاعات التي تراهن عليها الحكومة للتنويع الاقتصادي وهي الثروة السمكية والسياحية والنقل والشحن بحيث يتوفر فرص للصناعات مكملة لهذه القطاعات. وأيضا يجب أن ندرك أن لدينا ثروة بشرية شابة وكادرا وطنيا مؤهلا أثبت وجوده في قطاع الصناعة في مختلف الوظائف وهذا بحد ذاته دافع جيد للمستثمر المحلي والأجنبي.
بيئة متكاملة
أضاف الحوسني قائلا: ان المناطق الصناعية نجحت في توفير بيئة متكاملة لمختلف الصناعات واستطاعت أن توزع بين محافظات السلطنة وفي هذه المناطق الصناعية صناعات متخصصة ومختلفة وأكبر دليل على ذلك النمو الذي شهدته المناطق الصناعية منذ إنشائها حيث أن هناك طلبا عاليا ومتزايدا على الاراضي المخصصة للقطاع في هذه المناطق كما أن توفير الخدمات من طرق وطاقة وكهرباء ومياه كان له دور كبير في نمو الاستثمار في القطاع الصناعي ..مؤكدا بأن توفير الغاز والطاقة للصناعات وكذلك اليد العاملة المؤهلة ستساهم في الحد من الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الاستثماري.
جهود حكومية
بدوره قال محمد بن ناصر بن عمار الحارثي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفحم العماني: بدأت مسيرة القطاع الصناعي في مسيرة النهضة بافتتاح أول دائرة للصناعة في العام 1974، حيث بدأ هذا القطاع الحيوي بعد ذلك يشهد نموا على مستوى جاهزيته وعلى مستوى أنواع وأصناف المنتجات المصنعة، حيث أصبحت السلطنة اليوم واحدة من الدول التي خطت مراحل متقدمة في قطاع الصناعة، واستمرت جهود الحكومة الرشيدة في تفعيل هذا القطاع ضمن رؤية السلطنة 2020 الداعية إلى التنويع الاقتصادي.

فرص استثمارية واعدة
وأضاف قائلا: بالتأكيد هناك فرص استثمارية واعدة لقطاع الصناعة في السلطنة، وهذا يؤكده تعزيز الجهات المعنية من اهتمامها بهذا القطاع لما له من عائد إيجابي ومباشر على اقتصاد البلاد، وأظن أن المستثمر الاجنبي لن يتردد في الاستثمار بهذا القطاع إذا ما توافرت التسهيلات التجارية والاستثمارية، لتكون مكملة لمقومات الاستثمار الأخرى كسياسة السلم التي تتبعها السلطنة، والمقومات الجغرافية المرتبطة بالموقع الاستراتيجي لها، والخدمات الاستثنائية المقدمة إلى المستثمر المحلي والأجنبي، وتوفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها. كل هذه المقومات من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمضطرد، وهو الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون.
دور مهم
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفحم العماني بأن للمناطق الصناعية دورا مهما في تطوير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ أنها توفر البيئة الملائمة لبدأ العمل في مجال الاستثمار، فهي تساهم في جذب الخبرات والشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الاقتصادية الرائدة، كما يقوم دورها على الاهتمام بمشاريع التطوير الصناعي، وتنظيم حلقات العمل والمؤتمرات التي تثري رواد وأصحاب الأعمال، وتسعى لعقد الاجتماعات الثنائية بين أصحاب المصانع المحلية والمستثمرين الدوليين ما يقرب أصحاب الشركات من شريكهم أو عميلهم المباشر، وغيرها من البرامج التي تقدمها هذه المؤسسة، وهي تعنى بتوفير البيئة الخصبة لبدأ الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
وأعتقد محمد الحارثي أن العمل الصناعي بصورة عامة ما زال يفتقر إلى التحفيز الإبداعي، والأخذ بكل معايير التقدم التكنولوجي والإدارة الحديثة للمعلومات، كما أن نمو هذا القطاع مرتبط ارتباطا وثيقا بالاهتمام بكافة مقومات وسبل رفع الاقتصاد الوطني وتعزيز جاهزيته، فالقطاع الصناعي لا يمكن أن يعمل بمعزل عن بيئة الاقتصاد الكلية، ولهذا أظن أننا نحتاج أكبر مايكون إلى الاهتمام بالقوانين والإجراءات المتعلقة ببيئة العمل، والنظر في تسهيلها.
مراحل التطوير
من جانبها قالت كاملة بنت علي العوفية رئيس مجلس ادارة شركة الاحجار الطبيعية للرخام والجرانيت: مر القطاع الصناعي في السلطنة منذ بداية النهضة المباركة بالعديد من المراحل التطويرية المختلفة والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل للباحثين والباحثات عن العمل وكذلك لأصحاب وصاحبات الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم انشاء العديد من المنشآت الصناعية المختلفة في المناطق الصناعية المتوزعة في السلطنة حيث أصبحت الصناعة تشكل أحد المرتكزات الاساسية في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي المحلي.
وقالت بأن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد العماني من خلال وضع قوانين ولوائح لتنظيم الأنشطة الصناعية ووضع خطط واستراتيجيات لتطوير القطاع الصناعي، كما أن الإعفاءات الجمركية والضريبية وتوفير الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات عامل دعم وجذب للقطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين للاستثمار في السلطنة.
وأضافت: ان توزيع الاراضي الصناعية في جميع المحافظات هي احدى الركائز الاساسية القائمة في مجال التعاون بين الحكومة والصناعيين الجادين والتي أعطت حافزا للنجاح ومواصلة العطاء والنجاح والاستثمار للمشاريع القائمة والجديدة كما أن اللقاءات السنوية بين المسؤولين والصناعين تساعد على رسم الاستراتيجيات والخطط وتبادل الافكار والرؤى والمقترحات والتعرف على التحديات والصعوبات التي توجه القطاع الصناعي ساعدت في تطوير عمل القطاع ..مشيرة إلى أن تسيير الوفود الى خارج السلطنة يعتبر حافزا للصناعيين يتم من خلالها تبادل الافكار والخبرات وخاصة مع الدول المتقدمة مثل الصين وكوريا والهند وبعض الدول المجاورة في المنطقة. كما أن إنشاء الهيئة العامة للتعدين هي بمثابة منار لقطاع التعدين لانه مواز لقطاع النفط والغاز وما تزخر فيه السلطنة من المعادن المتاحة مثل الكروم والرخام وغيرها من المعادن الثمينة.
وأضافت: ان عام الصناعة العمانية يعتبر تقييما لكل المنجزات السابقة ودفعة للمصانع القائمة لتقديم الأفضل ما لديها.
وأكدت رئيس مجلس ادارة شركة الاحجار الطبيعية للرخام والجرانيت بأن تغيير مسمى جائزة السلطان قابوس لأفضل خمسة مصانع الى “جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية” ستفسح المجال بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة ومتوسطة الحجم على حد سواء للتنافس للفوز بالجائزة كما أن الجائزة تتيح للمنشآت الصناعية الحصول على تقييم شامل لأدائها من قبل خبراء متخصصين مما يساعدها على اكتشاف نقاط القوة والجوانب التي يتوجب التركيز عليها لتطوير وتحسين الاداء.
نتائج ايجابية
وتشير البيانات الإحصائية الأولية بأن القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بلغت حوالي (667,600,000 ريال عماني ) ستمائة وسبعة وستون مليون وستمائة ألف ريالاً عُمانياً حتى نهاية شهر مارس من عام 2015 مقارنة مع (692,500,000 ر.ع) ستمائة وإثنان وتسعون مليون وخمسمائة ألف ريال عُماني لنفس الفترة من عام 2014. وهذا الانخفاض يعزى لانخفاض القيمة المضافة في صناعة المواد الكيماوية الأساسية بنسبة 18,2%.
وبلغت صادرات قطاع الصناعة عام 2014 حوالي (3,734,000,000 ر.ع) ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليون ريال عُماني ؛ في حين بلغت في عام 2013 حوالي (3,212,000,000 ر.ع) ثلاثة مليارات ومائتي وأثنى عشر مليون ريال عُماني بنسبة نمو حوالي 16,3%.
كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في عام 2011م (1,257,500,000 ر.ع) مليارا ومائتين وسبعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف ريال عُماني ، و (1,185,900,000 ر.ع) مليارا ومائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني في عام 2012م، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011م (20,6%) وزادت هذه النسبة إلى (18,3%) في عام 2012م، في حين بلغت قيمته في عام 2013م (1,173,500,000 ر.ع) مليارا ومائة وثلاثة وسبعين مليونا وخمسمائة ألف ريال عُماني، حيث كان متوسط معدل النمو المتراكم خلال الثلاث سنوات الاولى من الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م) (6,98%).
الحوافز والامتيازات
وبدأت الوزارة بتطبيق إجراء تنظيمي جديد في طلبات الإعفاء الجمركي لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص وسجلات صناعية اعتباراً من شهر يوليو 2015 م، بحيث يبدأ تاريخ سريان العمل بقرار الإعفاء من تاريخ تقديم طلب الإعفاء الجمركي لدى الوزارة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالإعفاءات الجمركية، وكذلك تزامنا مع انطلاق “بيان” الخاص بحوسبة الإجراءات الجمركية. حيث يقوم نظام “بيان” و”نظام النافذة الالكترونية الموحدة” بتقديم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي بالتوازن مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة وصحيحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار.
وتحصل المنشآت الصناعية على الحوافز مثل الإعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنوعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات الصناعية وضريبة الأرباح على المؤسسات الصناعية وتخفيض تعرفة الكهرباء المستخدمة في الأغراض الصناعية.
الإستراتيجية الصناعية
بهدف وضع تصور للسياسات الصناعية المناسبة لدفع مسيرة التنمية الصناعية في البلاد أجرت الوزارة عددا من الدراسات الصناعية الشاملة كان من أهمها دراسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بعنوان السياسة الصناعية لعصر ما بعد النفط، ودراسة الاستراتيجية الصناعية بواسطة هيئة التنمية الأيرلندية ، وقد توصلت هذه الدراسات إلى مجموعة من السياسات لتحقيق أهداف التنمية الصناعية تم تجميعها في وثيقة موحدة تم مناقشتها من خلال لجنة موسعة شملت (14) وزارة وجهة معنية وذلك بهدف رسم استراتيجية صناعية مستقبلية (طويلة المدى) لمسيرة التنمية الصناعية للسلطنة، وكنتيجة لهذه النقاشات خرجت الإستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر في عام 2007م ووضعت حيز التنفيذ، ولكن نظراً لما شهدته الساحة الاقتصادية والاجتماعية من متغيرات على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وبسبب انجاز جزء كبير من السياسات المكونة للإستراتيجية الصناعية، لذا يجري حالياً العمل على تحديث هذه الإستراتيجية تماشيا مع المستجدات وتمهيدا لتضمين مخرجاتها ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040م.

إلى الأعلى