الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / (الشورى) يناقش مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة ومشروع الميزانية العامة للدولة
(الشورى) يناقش مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة ومشروع الميزانية العامة للدولة

(الشورى) يناقش مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة ومشروع الميزانية العامة للدولة

ناقشت اللجنة الموسعة بمجلس الشورى والتي تضم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م واللذين أحيلا من مجلس الوزراء، حيث استضافت اللجنة كلاً من: سعادة ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة الشؤون المالية، وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وعدد من المختصين بالجهتين.
ترأس الاجتماع ـ الذي عُقد بمقر المجلس ـ سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وتم خلاله مناقشة أولويات ومرتكزات خطة التنمية الخمسية التاسعة والتي ترتكز على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومواصلة الجهود المتعلقة بتطوير واستكمال البنية الأساسية والمحافظة عليها من موانئ وطرق برية وخدمات لوجستية.
كما استعرض اللقاء أبرز المحاور التي تضمنتها الخطة الخمسية القادمة والتي ركزت على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية وتتمثل في قطاع التعليم، السياحة والصناعة التحويلية والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الثروة السمكية إلى جانب قطاعات داعمة أخرى.
من جانب آخر، طرح اصحاب السعادة الأعضاء مجموعة من الاستفسارات والملاحظات حول المشروعين تركزت معظمها على أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ البنود والمشاريع المدرجة في المشروعين بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز وتنويع مصادر الدخل القومي وترشيد الإنفاق.
كما تطرق أصحاب السعادة خلال الاجتماع إلى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وتناول بعض الأعضاء بعض الإشكاليات التي لابد مراعاتها في الخطط القادمة منها موضوع الباحثين عن عمل وإيجاد حلول لتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات، وتعزيز الابتكار وبراءات الاختراع.
وتأتي دراسة مجلس الشورى للخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م ، بموجب المادة رقم (58) مكرراً (40) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
الجدير بالذكر بأن المجلس سيعقد جلستيه الثانية والثالثة يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل والتي سيناقش خلالها موضوعي مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، حيث سيستضيف المجلس خلال جلسته الثالثة كل من: معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط ومعالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

إلى الأعلى