الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وكيل النفط والغاز: عودة جميع الأيدي العاملة المسرحة لمواقع العمل بنفس الشركات
وكيل النفط والغاز: عودة جميع الأيدي العاملة المسرحة لمواقع العمل بنفس الشركات

وكيل النفط والغاز: عودة جميع الأيدي العاملة المسرحة لمواقع العمل بنفس الشركات

خلال لقائه مع ممثلي شركات النفط والغاز
ـ الشركات ستقوم بالفرز الأولي ويشمل عدد الأيدي العاملة الوطنية التي يمكن استيعابها وعدد الذين لا تستطيع استيعابهم
ـ في حالة لم تستطع اللجنة الفنية الحصول على وظيفة فصاحب عقد العمل سيدفع تعويض التسريح ما بين 3 أشهر إلى 10 أشهر حسب سنوات العمل
ـ هناك تراجع في أداء عمليات الشركات وهي مسؤولة عن موظفيها بالبحث عن عقود جديدة
ـ لم يتم تأجيل مشاريع في القطاع سوى عمليات الحفر ببعض الشركات وليس هناك إمكانية لزيادة الإنتاج
ـ التوقيع على اتفاقية مربع 7 قبل نهاية العام الجاري ومربع 50 تحت الاستكشاف

كتب ـ يوسف الحبسي:
قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إن جميع الأيدي العاملة الوطنية التي تم تسريحهم تم إعادتهم لمواقع عملهم بنفس الشركات للبدء بعملية الفرز الأولي، وتم إعادة كل إخطارات التسريح، والشركات حاليا تقوم بعملية الفرز الأولى التي تعتبر الخطوة الأولى وتشمل عدد الأيدي العاملة الوطنية التي يمكن استيعابها وعدد الذين لا تستطيع استيعابهم، ولا بد من شركات المقاول من الباطن إرسال خطاب رسمي إلى المقاول الرئيسي، بحيث يقوم بالتأكد أن المقاول من الباطن قام بكل الإجراءات المطلوبة منه موضحا ان المقاول الرئيسي يقوم بنفس الإجراءات ومن ثم يرفع التقرير إلى شركات الإنتاج وبعدها يأتي التقرير إلى اللجنة الفنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء مشيرا إلى أن هذه الخطوات ليست محددة بمدة زمنية إلا الخطوة الأخيرة بالنسبة للجنة الفنية في الوزارة التي تحتاج إلى إخطار من الشركات قبل شهرين من نهاية العقد، وراتب الأيدي العاملة الوطنية يسلمها لها لحد نهاية فترة الإخطار.
مقاول الباطن
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة النفط والغاز خلال لقائه عصر الخميس الماضي مع ممثلي شركات النفط والغاز بقاعة مركز التدريب والتطوير بشركة تنمية نفط عمان حول القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن تسريح الأيدي العاملة الوطنية في قطاع النفط والغاز إن اللقاء مع شركات النفط والغاز يأتي لتوضيح القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن إعادة توظيف الأيدي العاملة الوطنية في قطاع النفط والغاز الذين تم تسريحهم من بعض الشركات، والقرارات تتضمن أن المقاول من الباطن في نهاية العقد عليه أن يعمل قدر المستطاع بحيث يعيد توظيف الأيدي العاملة الوطنية الذين لديه داخل شركته بقدر الإمكان، وفي حالة لم يستطع استيعاب كافة الأيدي العاملة الوطنية لديه يرفع رسالة رسمية إلى المقاول الرئيسي بعدد الأيدي العاملة الوافدة التي تم تسريحها في العقد بالإضافة إلى عدد الأيدي العاملة الوطنية التي لم يستطع استيعابها في الشركة وإضافة كل البيانات الخاصة بالعمانيين من ناحية الراتب والشهادات والخبرة وعدد سنوات العمل.
المقاول الرئيسي
وأشار إلى أن المقاول الرئيسي يقوم بنفس العمل بالنسبة للعقود الخاصة بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات التي قام بها المقاول من الباطن للتأكد من أن كل هذه الإجراءات صحيحة وكل الأعمال التي قام بها تتماشى مع الخطوات التي تم ذكرها، وان إمكانية إحلال الأيدي العاملة الوطنية مكان الأيدي العاملة الوافدة في عقود أخرى موجودة لدى المقاول من الباطن تم التعامل معها، وأن فعلا العدد المذكور في الرسالة الرسمية للمقاول الرئيسي أعداد صحيحة بالإضافة إلى أعداد الوافدين الذين تم تسريحهم، ويقوم المقاول الرئيسي بدراسة حالات الأيدي العاملة الوطنية التي تضمنها تقرير المقاول من الباطن ويتأكد من أنه لم يستطع استيعابها كمقاول رئيسي أو ضمن المقاولين من الباطن الذين يعملون لديه، أي إعادة توظيفهم في شركات ثانية من المقاولين من الباطن يعملون معه.
وقال سعادة المهندس إن المقاول الرئيسي في حالة لم يجد حلا لإعادة توظيف الأيدي العاملة الوطنية يقوم برفع تقرير رسمي إلى الشركة المشغل أو المنتجة بكل الإجراءات التي قام بها يتضمن عدد الوافدين الذين تم تسريحهم على أساس أن العقد انتهى بالإضافة إلى عدد الأيدي العاملة الوطنية التي تم إحلالها داخليا سواء
مع المقاول من الباطن أو مقاولين آخرين مع الباطن أو المقاول الرئيسي وعدد العمانيين الذين لم يستطع إحلالهم، ويرفع التقرير إلى اللجنة الفنية في وزارة النفط والغاز، وسوف تقوم اللجنة تتعامل مع التقرير بالبحث عن إمكانية إعادة توظيفهم في شركات أخرى في قطاع النفط والغاز، ودراسة مسألة إعادة توظيفهم إن كان سيكون هناك تخفيض في الراتب من عدمه، كما ستبحث اللجنة الفنية إن كانت الأيدي العاملة الوطنية تحتاج إلى تدريب أو تأهيل أو تطوير من عدمه، وكل هذه الحالات لها خصوصية معنية، ففي حالة أن الوظيفة الجديدة تتطلب تخفيض في الراتب ولكن التخفيض أقل من 30% ، فبعد ما يتوظف العماني في الوظيفة الجديدة يحصل على علاوة تحفيزية 4 أشهر بحيث يكون في السنة الأولى غير متأثر ماليا وهذه يدفعها صاحب العقد مع العماني القديم وليس الشركة الجديدة، أما في حالة لم تستطع اللجنة الفنية الحصول على وظيفة جديدة للعماني وأصبح عرضة للتسريح فإن صاحب عقد العمل هو من يدفع تعويض التسريح ما بين 3 أشهر إلى 10 أشهر ويعتمد ذلك على عدد سنوات العمل.
الأعباء المالية
وأكد سعادته أن اللقاء مع شركات النفط والغاز كان إيجابيا وسوف تقوم الشركات بدراسة الأعباء المالية التي ستتحملها ولكن الأعباء المالية التي ستتحمله الشركات في حالة وصول البيانات إلى اللجنة الفنية سيكون أكبر من تعامل الشركات مع حالات الأيدي العاملة الوطنية على مستوى المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي .. مشيرا إلى أن الشركات التي لن تلتزم سيكون العامل العماني مدرج في الشركة وغير قابل للتسريح.
تخفيض العمليات
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة النفط والغاز: أن العمليات في قطاع النفط والغاز ليس بنفس الوتيرة السابقة وهناك تخفيض في العمليات وهناك شركات قلصت عدد الحفر كما أن هناك مشاريع انتهت ولم تجدد، بالإضافة أن هناك أعمال انتهت ولم تكن هناك خطة لتجديدها، على سبيل المثال مشروع شركة بي بي في خزان بنهاية عام 2017 يكون المشروع انتهى، وليس لديهم مشروع آخر يستطيع استعاب كل الأيدي العاملة الوطنية إلا إذا كان المقاول استطاع أن يحصل على مشروع ثاني في أي منطقة أو شركة أخرى .. مؤكدا أن الشركة مسؤولة عن موظفيها ومسؤوليتها أن تبحث عن أعمال، مثلما الشركة مسؤولة أمام المساهمين أن تحقق أرباح وأن تحصل على عقود جديدة فإنها مسؤولة أمام موظفيها أن تكسب عقود جديدة بحيث يستمر الموظف في عمله.
وأكد سعادة بالنسبة لاعمال الاستكشاف سوف تقل ولكن ليس بشكل كبير، أما الإنتاج فإنه لا يزال ثابت وما زلنا ملتزمين بإنتاج 980 ألف برميل يوميا، وإذا استمر تقليص الأعمال فترة طويلة سيكون له عواقب سلبية.
وقال وكيل وزارة النفط والغاز إن اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة النفظ والغاز وعضوية وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، بالإضافة إلى رئيس اتحاد عمال قطاع النفط والغاز، والفريق الذي يعمل مع اللجنة الفنية يضم وزارة النفط والغاز والجمعية العمانية للخدمات النفطية “أوبال”، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ووزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وقال سعادة المهندس : في كل الحالات سواء شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وأهلية أم غيرها مسؤوليتهم مع الموظف لا تنتهي بنهاية العقد، وفي الوضع الراهن الشركات متأثرة ماليا ولكن ليس عذرا لتسريح الأيدي العاملة الوطنية .. مؤكدا أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية التأهيل إذا وصل الأيدي العاملة الوطنية إلى مرحلة أن الوظيفة الجديدة تحتاج إلى إعادة تأهيل لفترة لا تتجاوز 6 أشهر تتحمل الحكومة تكاليف التأهيل مع صرف راتب خلال هذه الفترة بما نسبته 80% من الشركة أو إذا كانت الشركة حالتها المالية سيئة فإننا بإمكاننا الجلوس مع الشركة والاتفاق على الآلية بالنسبة لفترة التدريب، لكن ليس التعويضات الأخرى.
وأشار سعادته إلى أنه لم يتم تأجيل مشاريع أخرى خلال الفترة الماضية سوى ما أعلنته الوزارة في مؤتمرها السنوي الأخير وهو مشروع حبحب، ولكن تم تقليص بعض عمليات الحفر في بعض الشركات، ولم تؤثر أسعار النفط على عمليات الإنتاج .. مؤكدا بأنه ليس لدينا الإمكانية لزيادة الإنتاج.
نوه سعادته إلى أنه ليس لديه توقعات بشأن أسعار النفط في الفترة المقبلة وليس لدينا أي قراءات لأسعار النفط وإنما نتعامل مع الواقع ولا نملك الإمكانيات لتغيير السعر بكل الأحوال، ونتعامل مع كل سعر للنفط في وقته .. مشيرا إلى أن مشروع القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز مستمرا ولكن في هذه الفترة هناك إشكاليات أسعار النفط وعمليات تسريح العمال وتقليص العمالة أثرت سلبيا عليه.
وقال في رده على عدم وجود تسريح في قطاع النفط والغاز في دول المجلس: أن هناك فرق شاسع بين دول الخليج في هذا القطاع ففي السلطنة تبلغ نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز 68% بينما في بعض الدول الخليجية لا يتجاوز 5% وليس هناك مقارنة ووضعنا مختلف خاصة في قطاع النفط والغاز .. مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل على دراسة إدراج التأمين ضد التسريح في الفترة المقبلة.
مربع 7
وأشار سعادته إلى أن مربع 7 سوف يتم توقيع اتفاقيته قبل نهاية العام الجاري وما زال في مجال للربح في قطاع النفط والغاز ولو أقل من ذي قبل، وهذا يعتمد على نسبة المخاطرة، والمربع 7 يعتبر منتج ولكن يحتاج إلى أعمال كثيرة لكي يكون الإنتاج أكثر .. مؤكدا أن شركات الاستكشاف لم تقلل أعمالها في السلطنة لأن لديها اتفاقيات بأعمال معينة وهذه الشركات لم تتأثر كثيرا بأسعار النفط حاليا ولكن قد يكون مستقبلا.
تأثر القطاع
وقال إن هناك احتمالية لتأثر قدرة قطاع النفط والغاز على استيعاب الأيدي العاملة الوطنية إضافية، واللجنة الفنية قد تقوم بإعادة تأهيلهم وتوطينهم في شركات خارج قطاع النفط والغاز لبعض الحالات التي قد تصل إليها، ويمكن للشركات التي لديها أعمال خارج قطاع النفط والغاز إعادة إحلال الأيدي العاملة الوطنية في أعمالها الأخرى خارج قطاع النفط والغاز، ومهمة اللجنة الفنية توفير وظيفة وليس فقط توفير وظيفة في قطاع النفط والغاز، وعلى الشركات موافاة اللجنة الفنية بالحالات التي ترفض الانتقال من قطاع النفط والغاز إلى قطاع أخر، وعلى الموظف أن يتبع الشركة وليس العقد طالما أن لديها أعمال خارج هذا القطاع، لأنه موظف في الشركة وليس موظفا في العقد فقط وأينما يكون العمل مع الشركة يجب على الموظف أن يستمر فيها حتى لو خارج السلطنة.
وأضاف: وإذا كانت هناك شركة من الباطن قررت تصفية أعمالها في السلطنة فإنها يجب أن تسير في ذات الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء وعليها التواصل مع المقاول الرئيسي والتبعات المالية تظل على المقاول من الباطن.
وقال في سؤال خاص من الوطن الاقتصادي حول المربع 50 بالقرب من جزيرة مصيرة أن المربع لا يوجد به انتاج في الوقت الحالي وتم حفر حفرتين الأولى كانت توجد بها مشاكل فنية والثانية كان فيها استكشاف وخضعت لاختبار بسيط لمدة 3 أيام ، وهناك برنامج لاختبار ذات الحفرة لفترة أطول خاصة وأننا نحتاج إلى 6 اشهر من الإنتاج على الأقل لمعرفة الكمية الحقيقية، وفي هذا العام هناك برنامج لعمل حفرة ثالثة ولا يزال المربع 50 تحت الاستكشاف وليس الإنتاج ولم تعلن الشركة الجدوى الاقتصادية من المربع.

إلى الأعلى