السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مدير عام التسويق والإعلام بـ”إثراء لـ “الوطن الاقتصادي”: أكثر من 4 مليارات ريال قيمة الصادرات العمانية غير النفطية في 2014
مدير عام التسويق والإعلام بـ”إثراء لـ “الوطن الاقتصادي”: أكثر من 4 مليارات ريال قيمة الصادرات العمانية غير النفطية في 2014

مدير عام التسويق والإعلام بـ”إثراء لـ “الوطن الاقتصادي”: أكثر من 4 مليارات ريال قيمة الصادرات العمانية غير النفطية في 2014

جهود لرفع قيمة الصادرات من السلع والخدمات بما يتماشى مع تحديات المرحلة المقبلة
• عوامل كثيرة تدفع المستثمرين لاختيار السلطنة كواحدة من الوجهات الاستثمارية
• قصص نجاح الصادرات العُمانية غير النفطية دليل على قدرة المنتجات المحلية على التواجد في أي سوق عالمية

كتب ـ هاشم الهاشمي:
قال طالب بن سيف المخـمري مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء”: إن استثمارات السلطنة في تطوير البنية الأساسية قد بلغت ما يقارب 4 مليارات ريال عماني، مع استحواذ قطاع النقل على النسبة الأكبر بما نسبته 64% من قيمة الاستثمارات، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تزايدًا في توجيه جهود السلطنة نحو استثمار العديد من مواردها المالية في تطوير البنية الأساسية وعدد من الخدمات، بالإضافة إلى جهودها في تطوير بيئة الأعمال والاستعانة ببيوت الخبرة بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق العائد من التنويع الاقتصادي، ومن هنا يعول الكثير على قطاع الاستثمار بالسلطنة من خلال تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المستثمرين وتأسيس مشاريع تجارية بالسلطنة وتنشيط الحركة التجارية.
أولويات
وأضاف المخمري في تصريح لـ “الوطن الاقتصادي”: إن هناك إقبالا من المستثمرين للاستثمار في القطاعات التي حددتها السلطنة كأولويات خلال المرحلة المقبلة والتي تأتي من ضمنها السياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها والتي يوجد تحت مظلتها عدد من المشاريع قيد التنفيذ يؤمل منها الكثير لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة ومع ذلك، ولتحقيق الانتقال إلى مستويات أعلى من الازدهار ندرك تماما أنه من الضروري بذل جهود إضافية لتعزيز قدراتنا في استقطاب الاستثمار الأجنبي وتقديم الحوافز له في ظل التنافس الدولي.
أما فيما يخص تنمية الصادرات العمانية غير النفطية فأشار إلى أنه يمثل أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، حيث تصل الصادرات العمانية غير النفطية إلى 136 دولة، والأرقام تتحدث عن ارتفاع قيمة الصادرات العمانية غير النفطية في العام 2014 لتتجاوز 4 مليارات ريال عُماني، وهذا ما يمثل زيادة بلغت نسبتها 8.3٪ عن العام 2013م، وفي ظل هذا التصاعد نعتقد أنه من المهم جدًا بذل المزيد خلال المرحلة المقبلة وتكثيف الجهود لرفع قيمة صادرات السلطنة من السلع والخدمات بما يتماشى مع تحديات المرحلة المقبلة.
مناخ استثماري
وحول جهود الهيئة في تسويق السلطنة كدولة استثمارية واعدة أوضح مدير عام التسويق والإعلام بـ “إثراء” أنه على الرغم من الظروف التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي، إلا أننا في “إثراء” وبتكاتف مختلف الجهات نسعى إلى مواجهة هذه التحديات من خلال البحث عن البدائل، ومحاولة استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم، وهو ما يعد أحد المخارج لمواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث تعول السلطنة خلال المرحلة المقبلة على العديد من المشاريع التي تم تنفيذها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية منها تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والمناطق الصناعية وشبكة السكك الحديدية على سبيل المثال. وبناء على المقومات التي تتمتع بها السلطنة تعمل “إثـراء” في ضوء خطتها الترويجية على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في منح أفضل الخدمات للمستثمرين، والتي تضم التسهيلات وتقديم المشورة فيما يخص البحث عن الشركاء المحتملين وغيرها من التسهيلات، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات التي من شأنها بناء روابط بين المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة في جذب المستثمر للاستثمار بالسلطنة ومنها تهيئة الفرص للشركاء المحليين في الدخول في مثل هذه الشراكات. أما فيما يخص القطاعات فإن الهيئة تعمل وبالتعاون مع شركة “ديلويت” ـ وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات المهنية ـ على تحديث خطة ترويج الاستثمار بالسلطنة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة بناء على القطاعات المحددة والدول المستهدفة والخطة في مراحلها الأخيرة قد حددت عددا من القطاعات التي ستركز عليها خلال المرحلة المقبلة وتتضمن قطاع صناعة البتروكيماويات والرعاية الصحية والمعادن والسياحة والتعليم والقطاع اللوجستي والثروة السمكية والآلات ومعدات التصنيع وقطاع الأغذية والمشروبات وإدارة النفايات.
أسواق جديدة
وبيّن المخمري أن عملية التصدير تعدّ أحد أهم العوامل المساعدة في توسيع حجم السوق بالنسبة للشركات وتضاعف من كمية المبيعات وتقلل من حجم الاعتماد على قاعدة المستهلكين المحليين، وهنالك العديد من الخطوات العملية التي يتم اتخاذها في سبيل إيجاد أسواق جديدة للصادرات العمانية غير النفطية وتحقيق المنافسة عالمياً والتي تركز على التواصل الشخصي المباشر، وهذا ما نسعى لتوفيره من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية والتنظيم والمشاركة في المعارض محلياً وخارجياً، مشيرا إلى أن قصص النجاح التي حققتها الصادرات العُمانية غير النفطية على مدى الأعوام الماضية دليل على قدرة المنتجات المحلية على التواجد في أي سوق والمنافسة فيه، فعلى سبيل المثال فإن الرخام العُماني الذي عُرف عالمياً بجودته العالية تزدان به العديد من الصروح العالمية كمطار هيثرو الدولي بمدينة لندن في المملكة المتحدة ومترو دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتم استخدام منتج بطاريات السيارات في عدد من حافلات مدينة لندن والكابلات العمانية في برج خليفة أطول برج في العالم، مضيفا أن مثل هذه النجاحات وغيرها ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية بمقدار 8.4% ليبلغ 4.125 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 3.807 مليار ريال عماني في عام 2013م من الصادرات العمانية غير نفطية.
مقومات تنافسية
وحول أهم المقومات التنافسية التي تجعل من السلطنة دولة جاذبة للاستثمارات أوضح طالب بن سيف المخمري مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” إن من أهم العوامل التي تدفع المستثمرين لاختيار السلطنة كواحدة من الوجهات الاستثمارية الهامة هو ما تتمتع به السلطنة من استقرار اقتصادي الذي يدعمه الاستقرار السياسي، إضافة إلى امتلاكها موقع استراتيجي قريب من الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، ووجود شبكة من الطرق الحديثة التي تعزّز من وصول المنتجات إلى أكبر شريحة من المستهلكين بتكلفة تنافسية. أما على مستوى المؤسسات والأفراد فإن السلطنة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، كما تتوفر بُنى أساسية مشيّدة وفقًا لأعلى المقاييس العالمية، بما فيها الموانئ والمطارات وشبكة اتصالات ومعلومات، ومنشآت تجارية، ومرافق خدمية، بالإضافة إلى وجود إطار تشريعي وقانوني يحمي المستثمر ويعزّز من فرص نمو الأعمال التجارية وهي عوامل جاذبة للشركات الطموحة التي تسعى إلى تحقيق النمو وتوسيع نطاق عملياتها وأنشطتها التجارية.

إلى الأعلى