الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / المدعي العام يصدر تعميماً قضائياً بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو الدينية

المدعي العام يصدر تعميماً قضائياً بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو الدينية

أصدر سعادة المدعي العام التعميم القضائي رقم:(22/ 2015م)، بشأن قضايا إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وقد نص التعميم على “سرعة اتخاذ إجراءات التحقيق في قضايا إطلاق الأعيرة النارية لغير طلب الاستغاثة وعدم الإفراج عن المتهمين فيها وإحالتهم إلى المحكمة المختصة”.
كما تضمن التعميم المشار إليه على مقدمة تبرر أسباب صدوره جاء فيها:”أنه نظراً لتزايد انتشار ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية لغير طلب الاستغاثة على نطاق واسع بمحافظات السلطنة سواء أثناء المناسبات الاجتماعية أو الدينية وفي سبيل الحد من هذه الجريمة المؤثمة بالمادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر لما تشكله من خطر على السلامة العامة”.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها الادعاء العام أن هذا التعميم صدر بعد أن تبين أن هناك بلاغات عن جريمة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات لا زالت ترد إلى مختلف إدارات الادعاء العام بالسلطنة، نتيجة عدم التزام بعض أفراد المجتمع بالقانون.
الجدير بالذكر، أنه سبق للادعاء العام وجهات رسمية أخرى إجراء توعية للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء السلطنة عن خطورة فعل إطلاق الأعيرة النارية لغير طلب الاستغاثة وعن الأضرار البالغة والجسيمة التي يلحقها بالأرواح والممتلكات، وأن هذا الفعل مجرم بالمادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على أن “يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهباً أو إنفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو اتجاهها دون ترخيص من الشرطة ، وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل كانت العقوبة السجن لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني”.
ويهدف الادعاء العام من نشر هذا التعميم إلى إبلاغ الجميع بالإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال عدم التقيد بأحكام القانون والأنظمة المعمول بها في السلطنة، وإنه سيتم إحالة كل من يخالف ذلك إلى المحكمة المختصة، مع المطالبة بمعاقبته وفقاً للقانون.

إلى الأعلى