الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير الشؤون القانونية يفتتح ندوة الإطار الأمثل للتعامل مع حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية
وزير الشؤون القانونية يفتتح ندوة الإطار الأمثل للتعامل مع حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية

وزير الشؤون القانونية يفتتح ندوة الإطار الأمثل للتعامل مع حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية

بالتعاون بين “حقوق الإنسان” بـ “السلطنة ” و”قطر”

تغطية – مصطفى بن احمد القاسم:
قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية: ان ندوة الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية تسلط الضوء على ماحققته السلطنة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً معاليه الى أن السلطنة كانت قد قدمت قبل فترة رؤية السلطنة حول حقوق الإنسان في جنيف، حيث أشاد بها الجميع خلال المؤتمر وبما قامت وتقوم به السلطنة في هذا المجال والعمل على تطوير حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب افتتاحه الندوة التي اقيمت بمعهد السلامة المرورية ونظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسلطنة بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان بدولة قطر الشقيقة وأضاف معاليه بأن هذه الندوة ستقدم رؤية وتوصيات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
مشيراً معاليه إلى أن الندوة جاءت في الوقت المناسب وهو عقب إلقاء السلطنة لكلمتها في جنيف فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتي نأمل أن تخرج بالتوصيات المناسبة في هذا الشأن.
وكان الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد ألقى كلمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح الندوة قال فيها: المتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أن الإنسان كمفردة ذكر في 56 آية، وأن أكثر سورة جاء فيها ذكر الإنسان هي سورة القيامة وكثيرا ما اقترن ذكر الإنسان بتذكيره بعظمة الخالق وضرورة تركه للجدال والتكبر ولا غرو أن يرى عدد كبير من المفكرين والمهتمين بحقوق الإنسان أن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان هو تعريف الناس بحقوقهم وتذكيرهم بواجباتهم حيال أنفسهم ومجتمعهم وإيمانا بذلك، فإن هذه الندوة التي تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة بتنظيمها تقع في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته.
وأضاف الدكتور الشقصي: لقد جاءت محاور هذه الندوة منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان على اعتبار أنها حقوق عامة وشامله وتأطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية وهو أمر ينبغي فهمه لكي تصبح قوانينا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها، مشيراً الى المشاركات في هذه الندوة والتي تمتد أعمالها لثلاثة أيام، 23 جهة تمثل مؤسسات عسكرية ومدنية وجمعيات مهنية فيما بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 70 مشاركاً.
بعد ذلك ألقت مريم عبدالله العطية أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر كلمة أوضحت فيها إلى أن رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تنطلق من قناعتها بان مسألة حقوق الإنسان هي من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية في التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر بدون تمييز مشيرة إلى ان رسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تكمن في في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة حيث تسعى اللجنة إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للإفراد وتنمية قدراتهم.
بعدها قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هدية تذكارية لمعالي الدكتور راعي الحفل.
وتناولت الندوة عدد من أوراق العمل حول موضوعات تاريخ حقوق الإنسان (النشأة والمفاهيم)، واستعراض المنظومة الدولية لحقوق الإنسان عبر الآليات التعاقدية للاتفاقيات الأساسية وموقف السلطنة منها والوقوف على منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر الآليات غير التعاقدية والاجرائين (1503 ـ 1532).
فيما يتواصل برنامج اليوم مع أربعة محاور لموضوعات تتناول المفاهيم ومجالات التدخل وأوجه الاختلاف والتشابه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الإقليمية وجامعة الدول العربية نموذجا في هذا الجانب، فيما يتناول المحور الثالث مناهضة التعذيب من المنع إلى الوقاية عبر الاتفاقيات والبرتوكولات الإضافية، ليستعرض المحور الرابع الآليات الدولية لحماية العمال ودور السلطنة عبر التشريعات والتدابير الوطنية والوقوف على هذا الجانب وعلى أهم التجارب الناجحة.
وتستكمل فعاليات الندوة في يومها الثالث بأوراق عمل عبر ثلاثة محاور تناقش دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وعرض تجربة السلطنة في مكافحة الاتجار بالبشر، ليختتم المحور الأخير مع قضايا ومسائل حقوق الإنسان والعلاقة بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية في إدارة الملفات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إلى الأعلى