الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / أوكرانيا: روسيا تريد تحقيقا في (القناصة) وأميركا تهدد بـ(اجراءات جديدة)

أوكرانيا: روسيا تريد تحقيقا في (القناصة) وأميركا تهدد بـ(اجراءات جديدة)

موسكو ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:
اتخذت الأزمة الأوكرانية منحى جديدا بمطالبة روسيا بتحقيق يكشف المسؤولين عن مقتل العشرات على أيدي قناصة خلال الاحتجاجات التي شهدتها كييف فيما هددت الولايات المتحدة روسيا باتخاذ اجراءات جديدة بحقها.
وطلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إجراء التحقيق مشددا على وجوب عدم الاستمرار في “إخفاء” الحقيقة.
وقد أدلى لافروف بهذا التصريح بعد الكشف عن محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون ووزير الخارجية الأستوني قال فيها الأخير إن المعارضة الأوكرانية للرئيس فيكتور يانوكوفيتش متورطة على الأرجح في هذه الهجمات.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكي إن “المعلومات الأخيرة حول هذه القضية المتعلقة بقناصة مزعومين لم يعد ممكنا اخفاؤها”.
وأضاف “اقترحنا أن تجري منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحقيقا نزيها حول هذه القضية وسنبذل ما في وسعنا لاحقاق العدالة”.
وأوضح لافروف “حصلت أكاذيب كثيرة استخدمت فترة طويلة لتوجيه الرأي العام الأوروبي في الاتجاه الخاطىء، ووصلت إلى حد التناقض مع الوقائع الموضوعية”.
ونسبت البلدان الغربية إلى شرطة مكافحة الشغب التي تأتمر بفيكتور يانوكوفيتش المقال ، القسم الأكبر من أعمال العنف التي أسفرت عن عشرات القتلى في فبراير في كييف.
إلا أن روسيا استخدمت هذه المحادثة الهاتفية المسربة بين وزير الخارجية الأستونية أورماس بات وكاثرين اشتون لتأييد حجتها التي تؤكد أن الحكومة الأوكرانية الجديدة مؤلفة من متطرفين خطرين.
ويؤكد الطلب الذي رفعه لافروف لإجراء تحقيق أن روسيا لن تتراجع عن المضي في إثارة هذه القضية.
من جانبه صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين لقناة “آر تي” الروسية العامة الناطقة بالانجليزية “اذا تم إجراء تحقيق حول كل هذه الأمور، أعتقد أن مشهدا مختلفا بالكامل سيظهر بالنسبة الى ما تقوله وسائل الإعلام الأميركية وللأسف بعض السياسيين الأميركيين”.
وفي هذه المحادثة الهاتفية التي جرت في 26 فبراير، قال الوزير الاستوني لأشتون كما ذكرت مصادرها في كييف إن “القناصة أنفسهم هم الذين قتلوا أشخاصا من الطرفين” أي من المتظاهرين والشرطة.
وقد قتل عشرات المتظاهرين وحوالى 15 شرطيا في أعمال العنف.
وأضاف وزير الخارجية الاستوني الذي أجرى في كييف محادثات مع الحكومة الانتقالية الجديدة في 25 فبراير”من المقلق ان الائتلاف (الحاكم) الجديد لم يعد يريد اجراء تحقيق حول ما حصل فعلا”.
وفي فبراير، كشف النقاب ايضا عن تسجيل اخر لمكالمة هاتفية بين مساعدة وزير الخارجية الاميركي فيكتوريا نولاند والسفير الاميركي في اوكرانيا جيفري بيات، وجهت فيها نولاند انتقادا شديدا الى الاتحاد الاوروبي.
ولمح مسؤولون اميركيون الى ان موسكو تقف وراء بث هذا التسجيل.
الى ذلك اعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام اتصال هاتفي بين الرئيسين فرنسوا هولاند وباراك اوباما ، ان فرنسا والولايات المتحدة تنويان “في حال عدم تحقيق تقدم” نحو ايجاد تسوية في اوكرانيا، اتخاذ “اجراءات جديدة” تستهدف روسيا.
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية ان الرئيسين وبعد ان شددا على “ضرورة قيام روسيا بسحب قواتها التي ارسلتها الى القرم منذ نهاية فبراير الماضي، وعلى ضرورة القيام بكل ما هو ممكن لنشر مراقبين دوليين” في اوكرانيا، أعلنا انه “في حال لم يتم تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، فان اجراءات جديدة ستتخذ وستؤثر بشكل كبير على العلاقات بين المجتمع الدولي وروسيا، الامر الذي لن يكون في مصلحة احد”.
وتابع البيان “إزاء الظروف الخطيرة الحالية” شدد الرئيسان خلال هذا الاتصال على “اهمية ان توافق روسيا سريعا على تشكيل مجموعة اتصال تتيح اقامة حوار بين اوكرانيا وروسيا لتسهيل ايجاد حل سلمي للازمة واعادة السيادة والوحدة بشكل كامل الى اوكرانيا”.
وختم البيان بالاشارة الى ان الرئيسين “ذكرا بغياب اي قاعدة شرعية لمشروع الاستفتاء المزمع اجراؤه في القرم في السادس عشر من مارس، واتفقا من جهة ثانية على المضي قدما في دعمهما للسلطات الجديدة في اوكرانيا وفي الاعداد تحت رقابة دولية وبكل شفافية للانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من مايو المقبل”.
من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تعتزم تعليق عمليات التفتيش الأجنبية لترسانتها من الأسلحة الاستراتيجية ردا على “التهديدات” الأميركية ومن حلف شمال الأطلسي بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقال مسؤول كبير في الوزارة لم يكشف هويته في بيان الى كافة وكالات الانباء الروسية “نعتبر التهديدات التي لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي ضد روسيا بشأن سياساتها حول أوكرانيا خطوة عدائية تتيح بالتالي إعلان حالة القوة القاهرة”.
وتتم عمليات التفتيش في إطار معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة ووثيقة فيينا بين الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إلى الأعلى