الجمعة 15 ديسمبر 2017 م - ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / سياسات العمل والتنمية المستدامة يستعرض التحديات التي يعاني منها سوق العمل ويدعو لضرورة مراجعتها
سياسات العمل والتنمية المستدامة يستعرض التحديات التي يعاني منها سوق العمل ويدعو لضرورة مراجعتها

سياسات العمل والتنمية المستدامة يستعرض التحديات التي يعاني منها سوق العمل ويدعو لضرورة مراجعتها

ـ الحارثي: التشغيل يجب أن يأخذ منحى مغايراً عن نمط التفكير السائد وتحسين إنتاجية الفرد من خلال تمليكه القدرات الأساسية للإنتاج وتحقيق الذات

ـ استيعاب ديموغرافية سوق العمل يتطلب حزمة متكاملة من السياسات لمعالجة إشكالياته التخطيط الاقتصادي وأداء القطاع الحكومي وأداء القطاع الخاص

كتب ـ سامح أمين:
بدأت أمس أعمال مؤتمر “سياسات العمل والتنمية المستدامة” والذي تنظمه الجمعية الاقتصادية العمانية ويستمر يومين بقاعة المحاضرات بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بمشاركة العديد من الجامعات والمنظمات الإقليمية والشخصيات الاقتصادية التي ستقدم العديد من أوراق العمل خلال جلسات المؤتمر.
ويهدف المؤتمر لمناقشة العديد من المحاور ومنها التحديات التي يعاني منها سوق العمل العماني وتأثيرها على تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة سياسات سوق العمل والتجارة المستترة وعلاقتهما بزيادة تدفق القوى العاملة الوافدة للسلطنة، وتدارس الحلول العملية لقضايا سوق العمل في جوانب اقتصاد المعرفة وآليات نقل العلم والمعرفة والتقنيات الحديثة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إن الجمعية حاولت قراءة واقع سوق العمل العماني وأعدت ورقة بعنوان “سياسات العمل والتنمية المستدامة” التي نستعرضها معكم في هذا المؤتمر.
وقال إن الورقة كشفت عن وجود تحديات كثيرة ومتشعبة تقتضي معالجتها بصورة ممنهجة ومدروسة قادرة على أن تساهم في التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي وقادر على استيعاب التحديات المتعلقة بسوق العمل.
وأضاف أن الدراسة توصلت الحاجة لمراجعة سياسات خطط التشغيل في السلطنة، وتتم وفقاً لسيناريوهات متعددة ، تراعي التبادلات والتفاعلات بين مكونات الاقتصاد المختلفة، وأن تبدأ بقياس التأثيرات المحتملة لتقليص الحجم الأكبر للقوى العاملة ذات المهارات المتدنية وانتهاءً بالمهارات الأعلى.
التحديات والمعوقات
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أنه استناداً لذلك قررت الجمعية عقد مؤتمرها السابع بهدف دراسة تلك التحديات والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها، مضيفا أن سياسات توليد الوظائف بالسلطنة ركزت على محاولة تحسين برامج التدريب المهني والتعليم لمواءمة الطلب (أي مواءمة احتياجات السوق من القوى العاملة بمستويات محددة من التخصص والمهارة). وتم اتخاذ إجراءات لحل مشكلة قلة فرص العمل بأساليب متعددة، إلا أنها في الأغلب الأعم تقدم حلولاً جزئية تتلخص في توليد الوظائف ويغلب عليها الطابع الآني وتفتقر إلى سياسة عامة مستقبلية ومستمرة وفي إطار منظومة التنمية المستدامة، ولم تولِ اهتماما كافيا للمشكلة الكبرى التي تكمن في جانب الطلب نفسه، وتحديداً في فشل هيكلة الاقتصاد وعدم قدرته على توليد عدد كاف من فرص العمل للمواطنين، وعليه من الأهمية التأكيد على أن الأدوات المستخدمة حالياً لتوليد الوظائف ستكون ذات آثار محدودة على المدى القصير، وذلك لاعتمادها على الفعل السياسي والذى غالباً ما يؤتي ثماره بعد وقت قصير وسرعان ما يزول وتبدأ المشكلة في الظهور من جديد وأن استخدام الأدوات الاقتصادية المناط بها حل مشكلة التشغيل ستكون آثارها أعمق وهي التي يجب أن تتولى امتصاص التدفق الطبيعي للقوى العاملة بشكل سلس ومرن دون تدخلات واملاءات سياسية تعرقل التطور الطبيعي للاقتصاد كالإملاءات على القطاع الخاص بتوفير وظائف للمواطنين من دون قدرة حقيقية على استقبال تلك الوظائف، وتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على أنه أداة لإعادة توزيع الدخل دون اعتماد مقاربة متوازنة تضم المكاسب والتكاليف، إضافة إلى النظر إلى قضايا التشغيل على أنها هم كمي وليس نوعياً حتى لا يتولد عنها آثار مغايرة.

منحنى مغاير
وأوضح أن هذا لا يعنى بأي حال من الأحوال أن تقف الدولة موقفاً حيادياً تجاه قضايا التشغيل، بقدر ما يعني إعادة النظر في دورها بما يتلاءم مع حجم المشكلة عليه، فخطط التشغيل يجب أن تأخذ منحى مغايراً عن نمط التفكير السائد الآن، حيث إن الزيادة في أعداد القوى العاملة الوافدة وتبعاتها ما هي إلا نتاج التخطيط، إذ انعكست آثارها السالبة بصورة متوازية مع البرامج المطروحة من قبل الحكومة، مما يعنى أهمية شمولية البرامج تحت إطار النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة ككل، والتركيز بدرجة أكبر في تحسين إنتاجية الفرد من خلال تمليكه القدرات الأساسية للإنتاج وتحقيق الذات، مع ضرورة دراسة هيكل سوق العمل لمعرفة الآثار المترتبة عن اتخاذ مختلف السياسات ويتطلب ذلك وجود نموذج لتحليل مؤشرات سوق العمل للمتغيرات الأربعة ذات الاهتمام وهي الإنتاج والقوى العاملة، ومعدل الباحثين عن عمل والقوى العاملة وإعداد توقعات بشأنها وعمل نموذج اقتصادي بهدف تحديد تقديرات مرونة العمالة ـ النمو باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق القياسية الاقتصادية بما في ذلك انحدارات السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية وبحيث يعرض النموذج مخرجات سوق العمل بعد اختيار المرونة المناسبة للسيناريوهات المختلفة.
وأضاف أن الأمر يتطلب إعادة تقييم الإجراءات المتبعة حاليا للتشغيل عن طريق فرض نسب محددة للتعمين حيث تشير نتائج العديد من الدراسات والتحليلات إلى أن الآثار السلبية لإجراءات التوظيف والحصص الوظيفية للتوطين في دول الخليج تفوق آثارها الإيجابية، حيث ساعدت تلك الاجراءات على زيادة الأجور بشكل عام، الأمر الذي أفضى إلى خفض الطلب على القوى العاملة الوطنية، كما عمدت بعض الشركات إلى توظيف قوى عاملة وهمية لمجرد الالتزام بمتطلبات النسب المحددة، وخلصت إلى أن محاولات وضع الحلول لمشكلة الباحثين عن عمل لن يكتب لها النجاح دون بحث ومعالجة العوامل المسببة لتلك الظاهرة وأن الأمر يتطلب التخلي عن السياسات الحالية واعتماد سياسات بديلة من شأنها إجراء إصلاحات شاملة لسوق العمل. وتشمل السياسات المقترحة خفض حالة التجزؤ التي يعاني منها سوق العمل تدريجياً وتحسين قابلية القوى العاملة الوافدة للحركة والتنقل بحرية، وكذلك الارتقاء بمستوى إنتاجية المواطنين مع تعزيز العلاقة بين النظام التعليمي وسوق العمل.
التحديات والاشكاليات
وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق العمل العماني ويمكن اختصارها في النقاط التالية:
ـ تركيز الاستثمارات في المشروعات كثيفة رأس المال، وضعف الأداء العام للقطاعات غير النفطية ساهم في عدم نجاح الجهود المبذولة لرفع نسبة المشاركة الكلية للمواطنين في سوق العمل.
ـ العدد الأكبر من الباحثين عن عمل في المرحلة العمرية 18ـ29 سنة حيث تمثل هذه الفئة حوالي 71% من إجمالي الباحثين عن عمل، أما بالنسبة للمستوى التعليمي فتشير الإحصاءات إلى أن 88% من العمانيين لم يتعد تعليمهم شهادة الدبلوم العام وحوالي 6.2% حاصلين على شهادة البكالوريوس بينما يقل عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة عن 1%.
ـ الزيادة في القوى العاملة الوافدة لم تسهم في زيادة الانتاجية في أغلب قطاعات الاقتصاد العماني، حيث تشير إحصاءات انتاجية العمل للسلطنة خلال الفترة 2003ـ2011 إلى تذبذب واضح في معدلات نمو الإنتاجية خلال السنوات التسع بل وانخفاضها في معظم السنوات حيث انخفضت بنسبة 3.03% عام 2009 على الرغم من زيادة الايدى العاملة الوافدة في ذلك العام بحوالي 13% بالمقارنة مع العام 2008، كما أن إنتاجية العمل الحقيقة أخذت منحنى تنازلياً مع كل زيادة في أعداد القوى العاملة الوافدة منذ العام 2009، وهو ما يعني أن الزيادة في الطلب على العمال الوافدين في السلطنة في كثير من الأحيان وخاصة في حالة القوى العاملة غير الماهرة غير مرتبط بالإنتاجية، وانما مرتبط بعوامل رخص الأجر وعدم رغبة المواطنين في ممارسة مهن معينة، بالإضافة إلى ظاهرة (البحث عن الريع) المرتبطة بتجارة التأشيرات.
لقد توصلت الدراسات كذلك الى أن التحدي الأشمل أمام السياسات ـ التي تمكن من توفير فرص العمل ـ يتمثل في ضمان تحقيق النمو القوي والقابل للاستمرار على المدى الطويل من خلال تعزيز الموارد العامة للدولة ومعالجة أسباب ارتفاع الباحثين عن عمل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم تطوير القطاع المالي، وتحقيق ذلك يتطلب استيعاب ديموغرافية سوق العمل العماني ووضع حزمة متكاملة من السياسات لمعالجة إشكالياته تشمل أسلوب التخطيط الاقتصادي وأداء القطاع الحكومي وأداء القطاع الخاص، مع اعادة صياغة سياسات التعليم والتدريب وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد البيئة التي يمكن أن تساهم في نجاح مشاريعها.
ولكن يبقى هنالك سؤال واحد كبير، هل مؤسساتنا قادرة على استيعاب ذلك والعمل معا كفريق واحد لبلورة السياسات العامة وصياغة البدائل الملائمة والتنسيق بينها لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها خاصة مع وجود جهات متعددة تسعى لتنظيم سوق العمل ورسم الاستراتيجيات ووضع السياسات التي تحكم سوق العمل؟.
واختتم كلمته قائلا: إن مسؤولياتنا أمام وطننا تحتم علينا أن نبدأ من الآن في التحرك إلى المستقبل وإعادة النظر في سياساتنا التنموية والعمل على علاج التشوهات التي يعاني منها سوق العمل، وفق منهجية علمية، ويقترح في سبيل ذلك:
* الاستفادة من الأجندة الوطنية للتنمية التي اقترحتها الجمعية (عمان التي نريد)، والعمل على بناء نموذج اقتصادي جديد.
* مراجعة سياسات العمل الحالية التي كانت ضرورية لخدمة متطلبات التنمية في المرحلة السابقة وانتهت مدة صلاحيتها ولم تعد صالحة لمقابلة تحديات السنوات المقبلة بسبب تغيير الكثير من العوامل ، واعتماد سياسات بديلة من شأنها إجراء إصلاحات شاملة لسوق العمل وتؤدي الى خفض حالة التجزؤ التي يعاني منها سوق العمل تدريجياً والارتقاء بمستوى انتاجية المواطنين مع تعزيز العلاقة بين النظام التعليمي والتدريبي وسوق العمل وبالتالي تعزيز عملية الإحلال، والحد من استقدام الوافدين من خلال تحسين قابلية القوة العاملة الوافدة على الحركة والتنقل مع عدم تدخل الحكومة في كيفية إدارة القطاع الخاص لأعماله.
* استيعاب واقع القطاع الخاص الهش وقدراته المحدودة وإيجاد أرضية مشتركة للحوار الحقيقي والمسئول بين قطاع العمل والعمال وبرعاية الحكومة ، تكون مهمتها العمل على التوصل إلى صيغة للتوافق وبما يخدم مصلحة جميع الأطراف دون الاضرار بالاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار العام والتأكيد على مسألة حقوق وواجبات كل طرف ويعمل على حل الخلافات التي قد تنشأ من وقت إلى آخر.
جلسات العمل
عقب ذلك بدأت جلسات العمل حيث ترأس الجلسة الأولى سمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد وتضمنت ورقتي عمل الورقة الاولى بعنوان الدولة الريعية وسوق العمل والخطاب التنموي ألقاها الدكتور أحمد منير النجار أوضح من خلالها أنه قد يعتقد البعض أن مفهوم الريعية يتعلق فقط بالدول النفطية، وأكثر تحديداً على مستوى العالم العربي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا أن المتبع لهذا المصطلح يجده حتى لدى الكلاسيك من الاقتصاديين، كما يجده واضحاً في كتابات كارل ماركس المتعلقة بانتقاداته للنظام الرأسمالي، وتوقعاته بانهيار هذا النظام بسبب الريعية من جوانبها المتعلقة بعنصر العمل كعنصر اساسي ووحيد من عناصر الإنتاج حسب وجهة نظره.
وأشار الى أن مفهوم الاقتصاد الريعي عموماً والدولة الريعية على وجه الخصوص أخذ طريقه منذ ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، حيث أشار العديد من الاقتصاديين الى مفهوم الدولة الريعية التي تعتمد اساساً في نسبة كبيرة من ناتجها المحلي من مصادر خارجية ناتجة عن استخراج وتصدير البترول. إن هذه النظرة الأولية، كانت مثار نقاش لدرجة الجدل بين الاقتصاديين في مدى ارتباطها بالواقع الاقتصادي للعديد من الدول سواء النفطية أو غيرها وبالتالي دراسة تطور دور الدولة الريعية بين دور تقليدي الى دور تكون فيه الدولة الريعية اللاعب الأساسي في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعلى اساس هذا الدور المحوري للدولة الريعية في دول مجلس التعاون ستحاول الورقة القاء الضوء ومناقشة بعض النقاط لعل من أهمها مفهوم الريع عموماً والاقتصاد الريعي والدولة الريعية: نموذج دول مجلس التعاون، والصفات الأساسية لريعية دول مجلس التعاون: صفات تنموية كامنة، وآثار الاقتصاد الريعي عموماً وعلى مستويات وأحجام البطالة بأنواعها بشكل خاص، والخروج من الريعية الى الإنتاجية: الجهود التنموية المطلوبة.
وألقى الدكتور أحمد الكواز الاقتصادي بالمعهد العربي للتخطيط الورقة الثانية بعنوان العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية والطلب على العمالة في السلطنة اشتملت على مقدمة ثم استعرض الوضع الاقتصادي الراهن والمنهجية والبيانات المستخدمة وتأثيرات مكونات الطلب النهائي بالسلطنة على تحفيز التشغيل قطاعياً ومضاعفات التشغيل بالسلطنة والاستنتاجات والملاحظات.
وقدم الدكتور سعيد الصقري ورقة عمل بعنوان محددات اشكالية التخطيط ومحاولات الحلول تناول فيها إشكاليات التخطيط ومحاولات الحلول وتشوه سوق العمل والعوامل الكلية وتشوه سوق العمل والعوامل الجزئية وخلص في ورقة العمل الى أنه من المؤكد بأن تزداد أعداد الشباب الذين سيدخلون سوق العمل ولا يستطيع القطاع العام توظيف مزيد من الباحثين عن عمل. وان تبني أي سياسة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من ناحية وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص من ناحية أخرى يحب أن يتم من خلال الاخذ في الاعتبار العوامل المهمة التالية:
ـ تستثمر دول العالم كثيرا من الموارد في التعليم ليس بهدف تأهيل مواردها البشرية للانخراط في سوق العمل فحسب، بل لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.
ـ القاعدة العريضة للهرم السكاني (حسب احصائيات العام 2010م) تعنى بأنه من هم دون 30 سنة هم غالبية السكان. وهذه الفئة العمرية الفتية تعتبر هبة حقيقية اذا احسن تعليمها وتدريبها ولكنها قد تكون نقمة اذا لم تتلق التعليم الجيد ولم تتح لها الفرص الاقتصادية للعمل والانتاج. ولاتاحة الفرص الاقتصادية اللازمة، تظهر الحاجة الى كوادر بشرية محلية تقبل بالعمل في القطاع الخاص وبرواتب وأجور مجزية. ولتحقيق ذلك وتوليد فرص عمل ذات عوائد عالية في القطاع الخاص لا بد من تنويع قاعدة الانتاج الاقتصادي والانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط الى اقتصاد انتاجي قائم على قطاعات اقتصادية متنوعة.
ـ تعود سياسة توطين الوظائق او الاحلال والتي تعرف حاليا بالتعمين الى الخطة الخمسية الأولى (1976 ـ 1980). فمن ضمن الأهداف الكمية التي جائت في كتاب الخطة الخمسية الأولى والمرتبطة بالموارد البشرية هو تخفيض قيمة التحويلات الخارجية من 135 مليون ريال عماني في العام 1976م الى 102 مليون ريال عماني في العام 1980م، وذلك عن طريق زيادة عدد الشركات المحلية وزيادة عدد العاملين من المواطنين. وهذا الهدف يشير ضمنيا الى العمل من اجل إحلال الشركات الوطنية محل الشركات الأجنبية والمواطنين محل الوافدين في سوق العمل. ومع محدودية نجاح سياسة الاحلال او التعمين، يجب النظر في استخدام آليات السوق لتقليل عدد الوافدين وتقليل حوافز العمل في القطاع العام لتشجيع المواطنين للتوظف في القطاع الخاص (رائد الجمالي).
ـ لا يمكن المحافظة على النمو الاقتصادي واستدامة التنمية من دون موارد بشرية مؤهلة وقادرة على الابداع والابتكار. فغياب موارد بشرية مؤهلة وقادرة سيعيق النمو الاقتصادي. وللمحافظة على النمو الاقتصادي يمكن النظر في الحد من جلب يد عاملة غير ماهرة أو شبه ماهرة وتشجيع توظيف الوافدين ذوي المهارت العالية والشهادات التخصصية وهذا التحول سيؤدي الى زيادة أجور أصحاب ذوي المهارات المحدودة مما سيشجع فئة كبيرة من المواطنين ذوي المهارات المحدودة للعمل في القطاعات التي يشغلها الوافدون بكثرة حتى الآن.
الكفالة والتجارة المستترة
وفي ورقة عمل بعنوان العلاقة بين نظام الكفالة والتجارة المستترة والتي قدمها الدكتور خالد بن نهار الرويس من جمعية الاقتصاد السعودية اوضح فيها ان التستر التجاري هو تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات، وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة.
كما تناولت الورقة أهم الآثار الاقتصادية، والآثار السياسية والأمنية، والآثار الاجتماعية، والآثار البيئية والصحية للتستر التجاري في المملكة العربية السعودية والتي من أهمها: إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في الدولة وتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، والتي من أهمها: مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي.
كما تناولت حجم التستر التجاري في المملكة وأسباب انتشار هذه الظاهرة والدور المتوقع للجهات ذات العلاقة في الحد من ظاهرة التستر التجاري وأهم طرق القضاء و معالجة على هذه الظاهرة .

إلى الأعلى