الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / المجلس البلدي بمحافظة مسقط يصادق على توصية استخدام الأنشطة التجارية في المباني السكنية ويناقش شكوى أهالي العامرات من التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية
المجلس البلدي بمحافظة مسقط يصادق على توصية استخدام الأنشطة التجارية في المباني السكنية ويناقش شكوى أهالي العامرات من التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية

المجلس البلدي بمحافظة مسقط يصادق على توصية استخدام الأنشطة التجارية في المباني السكنية ويناقش شكوى أهالي العامرات من التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية

اعتمد المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلاصة توصيات فريق دراسة ظاهرة المتسللين والأيدي العاملة السائبة في محافظة مسقط حيث صادق المجلس على توصية الفريق والتي من شأنها الحد أو تقنين أعداد الأيدي العاملة المتسللة والسائبة في محافظة مسقط، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاخير الذي عقده المجلس البلدي مؤخرا في اجتماعه الثالث من السنة الثانية برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس.
وقد استعرض المجلس على هامش الاجتماع شكوى أهالي ولاية العامرات من التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية بالولاية القائمة في الأراضي التجارية، والأنشطة الصناعية المجاورة المقامة على أراضي صناعية، وما تسببه هذه الأنشطة من تلوث بيئي ناتج عن الكراجات، والورش، والزيوت، والصبغ والمحروقات، وأعمال السمكرة، وتصليح المركبات، والأيدي العاملة السائبة وقد أحال المجلس الموضوع إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية لدراسة الموضوع بحضور المختصين من المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات، وبعض أصحاب تلك الورش والمواطنين المتضررين.
وصادق المجلس على هامش الاجتماع توصية بيان المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، حيث أبدى المجلس شكرة لجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية التي تقوم بها في تطوير صناعات المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة، ورفع كفاءة الأسطول البحري، والبنية الأساسية له وتطويرالاستزراع السمكي وأكد على تفعيل نص الفقرة (16) من المادة (16) لقانون المجالس البلدية التي تنص على ما يلي: “اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة”. وإلى ضرورة اتخاذ التدابير التي تحول دون ارتفاع أسعار الأسماك في بعض المواسم. وإيجاد منافذ لشركة الأسماك العمانية لبيع الأسماك في جميع ولايات محافظة مسقط تكون قريبة من الأحياء السكنية. إضافة إلى أهمية قيام وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة السياحة فيما يتعلق بمواقع المشاريع السياحية على المصائد السمكية، وذلك لتفادي تأثير المشاريع السياحية على البيئة البحرية. وقيام بلدية مسقط بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، من أجل استغلال سوق بوشر للأسماك الاستغلال الأمثل بما يحقق النتائج المرجوة من إنشائه.
كان من أبرز المواضيع التي أخذت حقها في المناقشة موضوع استخدام المباني السكنية للأغراض التجارية، حيث صادق المجلس على توصيته في هذا المجال، حيث أوصى المجلس بالسماح بممارسة الأنشطة التجارية في بعض الشوارع في محافظة مسقط، وفق ضوابط معينة، على أن يتم السماح خلال فترة زمنية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط، إلى جانب السماح بممارسة بعض الأنشطة في غير الشوارع المحددة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا المجال.

اللافتات التجارية
وأحال المجلس موضوع اللافتات التجارية بمحافظة مسقط إلى لجنة الشؤون العامة للدراسة بمشاركة المختصين في ذلك، حيث أن النظام الجديد المعمول به بشأن اللافتات التجارية، حيث رأى مقدم المقترح بأن هذا الإجراء الجديد سبب تأثيرا على قطاع الأعمال والخدمات في محافظة مسقط، وانعكاسات سلبية على المستهلك، لا سيما أن النسبة الأكبر من المتأثرين بالقرار هم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي ذاتها المؤسسات التي تعمل الحكومة على حضانتها ورعايتها لتأخذ طريقها ودورها في منظومة الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على بيان المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، والذي قدمه علي بن سالم الشكيلي (مدير عام مساعد للشؤون التربوية) والمختص بالمسار التعليمي في محافظة مسقط، والدور الكبير الذي تقوم به المديرية في هذا المجال، إضافة إلى ذلك فقد أطلع المجلس على عدد من الإحصائيات المتعلقة بالمدارس وأعداد الطلاب والكثافة الطلابية، وعدد من المعوقات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة، كما استمع إلى مداخلات أعضاء المجلس.
كما استعرض علي بن سالم المعشري (رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية) أمام المجلس توصية اللجنة في اجتماعها الثاني، المنعقد 5 فبراير2014م ومقترح تخصيص جلسات شاطئية لكبار السن في بعض المواقع السياحية، والذي رأت اللجنة التوسع فيه ليكون أكثر شمولية، لذا اتخذت عددا من الخطوات الإجرائية لتنفيذ المقترح الجوانب المرتبطة به.

المياه الجوفية
واستعرض مالك بن هلال اليحمدي (رئيس لجنة الشؤون العامة) أمام المجلس بإيجاز توصيات اللجنة في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 10 فبراير2014م حول عددا من الموضوعات، كان من بينها: شكاوى أهالي منطقة الأنصب (المرحلة الثانية) لتأثر منازلهم جراء المياه الجوفية طفحت على سطح الأرض، حيث تم الجلوس مع المختصين من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك للخروج بحلول ناجعة لمعالجة تلك المشكلة، وعلى ذلك اتخذت اللجنة التوصية المناسبة.
واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون العامة حول مشروع محطة معالجة المياه بمنطقة المسفاة بولاية بوشر، حيث أشار (رئيس اللجنة) بأن اللجنة قد اطلعت على العرض المرئي الذي قدمه المهندس المدير التنفيذي للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه)، وناقشت كافة جوانب المشروع، من حيث تأثيره على البيئة المحيطة وعلى صحة الإنسان، والروائح التي قد تنبعث من المحطة، حيث قدمت الشركة رسالة اطمئنان عن فاعلية المحطة، والآلية المتبعة في عملها، والتقنية التي تعمل عليها وفق آخر ما توصل إليه العلم الحديث في هذا المجال.
ووافق المجلس على توصية اللجنة القانونية حول تزكية الشيماء بنت علي الرئيسية لتكون رئيسةً للجنة القانونية، وتزكية المهندس زهير بن عبدالرضا اللواتي نائباً للرئيسة. واستعرضت العضوة أمام المجلس توصية اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2014م حول مقترح إضافة ممثلين لبعض الوزارات الحكومية لعضوية المجلس، وعضو للجان الشؤون البلدية بالولايات، وذلك لما تمليه الحاجة إلى مشاركة تلك الجهات في المناقشات والمداخلات التي قد تدور في المجلس أو لجان الشؤون البلدية.

إلى الأعلى