الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / آراء / القدس في مفردات السيادة والوصاية والتطبيع!

القدس في مفردات السيادة والوصاية والتطبيع!

جواد البشيتي

السلطة الفلسطينية، ومع أنَّها تَعْتَبِر القدس الشرقية أرضًا محتلة إسرائيليًّا، تبدو حريصة على تشجيع المسلمين على زيارة الحرم القدسي بمسجديه (“الأقصى” و”قبة الصخرة”). وهي في توجهها هذا تلقى دعمًا من مؤسسات ومنظمات وجهات إسلامية دولية عدة؛ فالفكرة الجوهرية الكامنة في هذا التَّوجُّه هي أنَّ زيادة أعداد الزوار المسلمين للقدس الشرقية والحرم القدسي تمثِّل شكلًا (عربيًّا وإسلاميًّا) من أشكال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة، ورفضًا للأمر الواقع الإسرائيلي، ولسياسة التهويد، ولضمِّ إسرائيل إليها، وإعلانها جزءًا من عاصمتها الأبدية الموحدة.
والمفارقة أنَّ السلطة الفلسطينية تعلن استعدادها لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لاستقبال أكبر عدد ممكن من الزوار العرب والمسلمين للقدس والمسجد الأقصى، وهي التي لا تملك من السلطة الفعلية ما يسمح لها بالوفاء ولو بنزر من وعودها وتعهداتها!
وكانت إسرائيل قد افتعلت أزمة في العلاقة مع الأردن لمَّا شرع الكنيست يناقِش مشروع قانون، تقدَّم به النائب موشي فيغلين، وهو عضو في حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويَنُص (مشروع القانون هذا) على “بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى”؛ وعليه، قرر البرلمان الأردني طرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني؛ ودعا النواب الحكومة إلى تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية وادي عربة، إذا ما أَقَرَّ الكنيست السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى؛ وكان للسلطة الفلسطينية موقِفًا يَعْدِل الموقف الأردني في غَضَبِه من إسرائيل، وعليها. وبموجب اتفاقية وادي عربة، يتولَّى الأردن الإشراف على المسجد الأقصى.
“القدس الشرقية”، وفي القَلْب منها يَقَع “الحرَم القدسي”، الذي يَضُم المسجد الأقصى، وقُبَّة الصخرة، والفناء الواسع بين المسجد والقُبَّة، هي جزء من أرضٍ فلسطينية، احتلتها إسرائيل من الأردن، في حرب 1967؛ ثمَّ وسَّعَت حدود “القدس الشرقية” بضَمِّها مناطق مجاوِرة لها إليها؛ ثمَّ وَحَدَّت القدس الشرقية والقدس الغربية، التي كانت جزءًا من إقليم دولتها قبل الحرب، مُعْلِنَةً “القدس الكبرى الموحَّدة” عاصمة أبديةً لها؛ وهذا عَنَى ضِمْنًا بسط السيادة الإسرائيلية حتى على المسجد الأقصى؛ وإسرائيل لم تُعْلِن قَطْ ما يمكن أنْ يُفْهَم منه أنَّ “الأقصى” مستثنى من سيادتها هذه.
حتى في اتفاقية وادي عربة، التي أسَّست للسلام بين الأردن وإسرائيل، لم نَرَ ما يمكن أنْ يُفْهَم منه أنَّ الأردن قد اقْتَطَع “المسجد الأقصى” من القدس الشرقية المشمولة بالسيادة الإسرائيلية؛ ولَمَّا صَوَّر السلام مع إسرائيل على أنَّه نُتاج تفاوض، أساسه مبدأ “الأرض في مقابل السلام”، لم يَقُلْ قَطْ أنَّ “الأقصى” جزء من تلك الأرض التي استعادها، أو كان يعتزم استعادتها؛ فكل ما حَصَلَ عليه لم يتعدَّ قبول إسرائيل إشراف الأردن على المسجد الأقصى؛ وهذا الإشراف (الإداري الشكل والمحتوى) لا يتناقَض مع استمرار السيادة الإسرائيلية (والتي هي في أصلها “احتلال”) على “الأقصى”، بصفة كونه جزءًا من “القدس الشرقية”، بصفة كونها جزءًا من “القدس الكبرى الموحَّدة، والعاصمة الأبدية لإسرائيل”.
“الدور الهاشمي” في القدس إنَّما هو، على ما ورد في الاتفاقية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والأردن والخاصة بالأماكن المقدَّسة في القدس، “دور الحماية والرعاية والإعمار للأماكن المقدَّسة (منذ سنة 1924)”.
وهذا إنَّما يعني أنَّ “الحماية”، وبمفهومها، أو معناها، “التاريخي”، لا تعني حماية هذه الأماكن من إسرائيل، التي لم تكن موجودة سنة 1924، وإنْ كان وجودها، مع مخاطره على هذه الأماكِن، كامنًا في “وعد بلفور”، وفي “الممارسات اليهودية” لسلطة الاحتلال البريطاني في فلسطين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتوقيعه هذه “الاتفاقية”، اعترف لملك الأردن عبدالله الثاني بِمِلْكِيتِه (الحصرية) لهذه الصفة، التي شرحت “الاتفاقية” كيفية اكتساب الملك لها إذْ قالت: “بناءً على دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدَّسة في القدس وإعمارها منذ سنة 1924، واستمرار هذا الدور .. في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم، انطلاقًا من البيعة (أيْ بيعة أهل القدس وفلسطين له في 11 آذار سنة 1924) التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدَّسة للشريف الحسين بن علي؛ وقد آلت الوصاية على الأماكن المقدَّسة في القدس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين..”.
ووجه الشبه بين اليوم والبارحة، في هذا الشأن، إنَّما هو “الاحتلال”؛ ففي سنة 1924 كانت فلسطين خاضعة للاحتلال البريطاني؛ وفي سنة 2013، كان إقليم دولة فلسطين (الافتراضي) والذي يشمل، أيضًا، القدس الشرقية، خاضعًا للاحتلال الإسرائيلي.
لإسرائيل التي ما زالت تحتل القدس الشرقية، مع الحرم القدسي، تقول “الاتفاقية”: الملك هو، وحده، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدَّسة في القدس، و”دولة فلسطين” هي، وحدها، صاحبة السيادة على القدس (الشرقية) والحرم القدسي.
في “الاتفاقية” وَرَدَ الآتي: “تأكيد حرية جميع المسلمين في الانتقال إلى الأماكن المقدّسة الإسلامية..”؛ فهل هذا يعني تمكين مسلمين من مواطني دول عربية ودول أخرى من الذهاب إلى المسجد الأقصى حتى قبل رَفْع الاحتلال الإسرائيلي عنه؟
قبل هذه “الاتفاقية”، اعترفت إسرائيل للأردن (في معاهدة وادي عربة) بحقِّه في رعاية (أي في الاستمرار في رعاية) الأماكن المقدَّسة (الإسلامية والمسيحية) في القدس؛ وقُبَيْلها، اعترفت القمة العربية في الدوحة بالدور الهاشمي التاريخي في القدس.
لكن كل ذلك يَفْقِد أهميته، أو كثيرًا منها، ما بقي الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية؛ وهذا إنَّما يشدِّد الحاجة إلى “اتفاقية” لحلٍّ نهائي ودائم لمشكلة القدس (الشرقية) مع حرمها القدسي.

إلى الأعلى