الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بحصة 79.9%.. الصين في صدارة مستوردي النفط العماني
بحصة 79.9%.. الصين في صدارة مستوردي النفط العماني

بحصة 79.9%.. الصين في صدارة مستوردي النفط العماني

مسقط ـ العمانية: لاتزال الصين تحتل الصدارة في قائمة الدول المستوردة للنفط الخام العُماني حيث بلغت حصتها (9ر79) بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مرتفعة بحوالي (2ر10) بالمائة على أساس سنوي حين بلغت (8ر69) بالمائة للفترة ذاتها من العام السابق.
وطبقا للنشرة الإحصائية الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد شهدت صادرات السلطنة من النفط تحقيق ما يصل إلى (5ر232) مليون برميل لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بارتفاع سنوي نسبته (7ر5) بالمائة .. وشكلت الصادرات من الإنتاج نسبة (1ر87) بالمائة مقابل (85) بالمائة للأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
وتشير البيانات الى بلوغ متوسط الانتاج اليومي للنفط (978) الف برميل خلال الفترة قيد الدراسة بارتفاع سنوي نسبته (2ر3) بالمائة . وكان شهر يوليو من العام الحالي الأعلى في الإنتاجية محققا في المتوسط أكثر من مليون برميل يوميا في حين جاء شهر فبراير الأقل عند متوسط (6ر957) الف برميل يوميا.
تجدر الإشارة الى أن إنتاج السلطنة من النفط قد استمر بتسجيل إرتفاعات سنوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأما متوسط سعر البرميل فقد سجل مستوى (60) دولارًا أميركيًا وبتراجع كبير وصلت نسبته إلى (5ر43) بالمائة على أساس سنوي. وكان أدنى متوسط خلال العام الحالي قد تم تسجيله لسعر برميل النفط العُماني في شهر مارس عند مستوى (73ر46) دولار وأعلى متوسط بلغ (24ر78) دولار جاء في شهر يناير. وسجلت المكثفات النفطية ما نسبته (10) بالمائة من إجمالي إنتاج النفط مقارنة مع (1ر9) بالمائة للأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
وتشير البيانات المحدثة الى تراجع سعر خام عُمان (بورصة دبي للطاقة عقود مستقبلية تسليم فبراير 2016) بنسبة (2ر2) بالمائة على أساس أسبوعي ليستقر عند حدود (35ر39) دولار امريكي للبرميل.
هذا وقد بلغت القيمة الإسمية لسندات التنمية الحكومية التي تم إصدارها خلال العام الحالي ما مقدراه (500) مليون ريال عماني في حين تبلغ القيمة السوقية للصكوك السيادية الأولى (250) مليون ريال عماني والتي تم إصدارها مؤخراً .. لتبلغ بذلك إجمالي القيمة السوقية للصكوك والسندات التي تم إصدارها منذ بداية العام وحتى الآن (750) مليون ريال عماني ليصبح العام الحالي الأعلى من حيث القيمة الإسمية للإصدارات السيادية مقارنة بالأعوام 2011 و حتى 2014 طبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة السنوية على الإصدارات فبلغت في المتوسط (25ر3) بالمائة لإصدارات عام 2011 و(38ر4) بالمائة لعام 2012 و(3ر3) بالمائة لعام 2013 و(3) بالمائة لعام 2014 وأخيرا (67ر3) بالمائة لعام 2015 (والتي تتضمن الصكوك).
وتشير البيانات الى أن أقرب تاريخ استرداد للسندات الحكومية بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2016 والمتعلق بسندات التنمية الحكومية الإصدار (39) .. وتجدر الإشارة الى أنه طبقا لآخر الإغلاقات فإن متوسط العائد حتّى تاريخ الاستحقاق للسندات المصدرة خلال هذه الأعوام قد بلغ (81ر2) بالمائة (وهذا لا يتضمن الصكوك السيادية) و(97ر2) بالمائة مع الصكوك السيادية.
إن سندات التنمية الحكومية تعتبر من الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة بهدف البحث عن مجالات جديدة للإستثمار عن طريق استخدام فائض الموارد المالية في المجتمع أو لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. هذا ويقوم البنك المركزي العُماني بإصدار هذه السندات نيابة عن حكومة السلطنة.
ومن ناحية أُخرى، تأثرت الأسواق المالية بالمنطقة بمجموعة من العوامل المحلية والخارجية. ومن هذه التأثيرات، أخبار تتعلق بالشركات وتكهنات بشأن إدراج عدد من الأسهم في مؤشر أم.أس.سي.أي للأسواق الناشئة ومن ثم إدراج البعض منها وأيضا التعديلات على الأوزان في هذا المؤشر إضافة الى ضعف السيولة في أسواق وتحسنها في أخرى.

إلى الأعلى