الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بدء ..حلقة العمل التدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية
بدء ..حلقة العمل التدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

بدء ..حلقة العمل التدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

تنظمها “النقل والاتصالات”

راشد الكيومي:أكثر من 30 ألف سفينة تعبر مضيق هرمز سنويا وثلثها ناقلات نفط

مسقط ـ (الوطن):
بدأت أمس في مسقط أعمال حلقة العمل التدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الاجنبية والتي تنظمها وزارة النقل والاتصالات، وذلك تحت رعاية سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية.
ويشارك في البرنامج والذي يقام بفندق ستي سيزنز بالخوير، مجموعة من مفتشي السفن من مختلف الدول العربية والأجنبية.
وقال الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات بأن الوزارة هي المسؤولة عن السلامة والأمن البحري في السلطنة ومياهها الإقليمية: نظرا لأن إحصاءات النقل البحري توضح أن أكثر من 90٪ من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر، لذلك يعتبر النقل البحري شريان الحياة للاقتصاد العالمي، فهناك 103,400 من السفن المبحرة حول العالم (أسطول دولي) ، وأكثر من 30,000 من السفن العابرة لمضيق هرمز سنويا، منها ثلث عبارة عن ناقلات النفط ، وهناك 400 ميناء في أنحاء العالم.
وقال الكيومي: نتيجة للحوادث البحرية، بدأت الدول في اتخاذ إجراءات تنظيمية في محاولة لمنع السفن التي تؤدي إلى إيذاء حياة الإنسان والبيئة في المياه والموانئ، وذلك من خلال تنفيذ مذكرات تفاهم خاصة بالتفتيش على السفن هدفها تفتيش السفن الأجنبية في الموانئ التي تزور الدول من أجل التحقق من حالة السفينة ومعداتها لتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية.
وأضاف: إن مذكرات التفاهم بشأن رقابة دولة الميناء في المنطقة والعالم هي منبر مفيد لتشجيع التعاون الوثيق والتنسيق بين الدول الأعضاء، وعاملا جيدا للقضاء على السفن التي تبحر دون المستوى، إن رقابة دولة الميناء تضمن أن السفن يجب أن تصحح أوجه القصور التي تشكل خطرا على الصحة والبيئة، ولذا نجد أن رقابة دولة الميناء قد قطع شوطا طويلا نحو جعل الشحن البحري صناعة مستدامة وبالتالي يد التفتيش البحري ركنا أساسيا وحاسما في ضمان السلامة الملاحية.
وأشار مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات إلى أنه نظرا لأن اجراءات ونظم رقابة دولة الميناء هي سريعة التغير، والقواعد واللوائح الدولية والوطنية والإقليمية هي قيد الاستعراض باستمرار، فإنه من الأهمية بمكان أن يبقى مفتشو السفن لدينا على إطلاع على هذه التغيرات وآمل أن يوفر برنامج التدريب هذا الفائدة المرجوة ويضيف إلى معرفة المشاركين خصوصا مع مساعدة من المدربين الخبراء.
وتعكس حلقة العمل التدريبية مدى اهتمام المديرية العامة للشؤون البحرية بمجال التفتيش والرقابة على السفن الاجنبية الزائرة للموانئ العمانية للتأكد من صلاحيتها للإبحار وحفاظ على سلامة البيئة البحرية العمانية من التلوث.
ويعقد البرنامج والذي سيستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، بالتنسيق والتعاون مع مذكرتي تفاهم طوكيو والمحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن.
وستعمل حلقة العمل التدريبية على تفعيل تبادل الخبرات وتطوير وتدريب وصقل خبرات مفتشي السفن في هذا المجال للوقوف على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسفن التي تتطرق لحماية البيئة والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وحقوق البحارة.
الجدير بالذكر أن السلطنة عضو في مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي و المسماة (بمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش و الرقابة على السفن ) والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (10/2005)، وكذلك هي عضو في مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 114/2007).

إلى الأعلى