الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / البحرين: (الشورى) يوافق على منع رجال الدين من عضوية الجمعيات السياسية

البحرين: (الشورى) يوافق على منع رجال الدين من عضوية الجمعيات السياسية

المنامة ـ من غازي الغريري:
صوت مجلس الشورى على مقترح بقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون الجمعيات السياسية تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية الجمعية السياسية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، ويتضمن المقترح تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية والتي تضم في صيغتها الحالية 5 شروط يجب أن تتوافر في العضو الذي ينضم إلى جمعية سياسية، فيما ينص المقترح على إضافة شرط سادس وهو “ألاّ يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر”. من جانبه اعترض عادل المعاودة على الاقتراح بشأن منع رجال الدين من مزاولة السياسة٬ واعتبر ذلك حرمان لحقهم كمواطنين من المشاركة السياسية”، وشدد على ضرورة فرض ضوابط على الخطاب الديني لا حرمان رجال الدين من المشاركة في العمل السياسي، فيما أكدت دلال الزايد أن رجل الدين مواطن وبحسب القانون الذي تقدمنا به سيستمر حقه في الانتماء ﻷي جمعية سياسية ولكن بشرط ان يتنازل عن المنبر والنشاط الديني، وشددت على ضرورة منع الجمع بين المنبر الديني والانضمام للجمعيات السياسية بهدف ترشيد العمل السياسي في البلاد.
في شأن آخر يتجه المجلس الوطني البحريني بغرفتيه النواب والشورى إلى الالتئام ولأول مرة لفصل النزاع في تعديل مجلس النواب مادة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بعد أن أسقطها أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس (الأحد) والتي تتعلق بـ “جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني”٬ وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يسقط الشوريون هذه المادة ويصوت بعدم الموافقة. وتنص المادة المختلف عليها إنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علناً فعلا مخلا بالحياء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية٬ ويعتبر العود ظرفاً مشدداً”، وقرر رئيس مجلس الشورى علي الصالح تأخير أخذ الرأي النهائي في المادة إلى الجلسة المقبلة٬ ما يعني أن حسم عقد جلسة المجلس الوطني (المجلسين) ستكون رهن تمسك مجلس الشورى بقراره حينها.

إلى الأعلى