الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / ليبيا: إعلان مبادىء لاتفاق وطني من أجل حل سياسي للنزاع
ليبيا: إعلان مبادىء لاتفاق وطني من أجل حل سياسي للنزاع

ليبيا: إعلان مبادىء لاتفاق وطني من أجل حل سياسي للنزاع

إرجاء محاكمة الساعدي القذافي إلى السابع من فبراير

طرابلس ـ وكالات: أعلن ممثلون عن الأطراف المعنية في الأزمة الليبية الاحد في تونس التوصل إلى إعلان مبادىء لاتفاق سياسي يفترض أن يقره البرلمانان المتنازعان في ليبيا لإنهاء النزاع الذي يمزق ليبيا. وصرح عوض محمد عوض عبد الصادق نائب رئيس برلمان طرابلس الذي لا يعترف به المجتمع الدولي ان اعلان المبادئ يشكل “لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم”. وأضاف في ختام مباحثات بين ممثلي البرلمانين في قمرت في ضاحية العاصمة التونسية انها “فرصة تاريخية” لن تسنح ثانية. ولم يتضح على الفور ان كان إعلان المبادىء لقي موافقة مسبقة من سلطات الطرفين في ليبيا، التي لم تصدر تعليقا. وأفادت مصادر إعلامية أن الوفدين اتفقا على عدة مبادئ منها تفعيل العمل بدستور ليبيا الصادر عام 1963 مع إدخال تعديلات عليه حسب خصوصية المرحلة بما أنه “الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد”. كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين بالتساوي تساهم في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، وذلك في مدة أسبوعين، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية في مدة لا تتجاوز سنتين. غير أن هذا الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلّا بعد موافقة حكومتي طرابلس وطبرق. وتبقى الأصداء القادمة من المدينتين متضاربة، إذ توجد أصوات تثمن ما جاء في الاتفاق، وأخرى ترى أنه لا يمثل إلّا من قام بالتوقيع عليه. وقال عوض عبد الصادق، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، إن هذا الحل، إذا لقي دعم الشعب الليبي، سيمكن من إنهاء الأزمة في ليبيا في غضون أسبوعين أو شهر، وأنه الحل الوحيد لإيقاف حالة اللّا استقرار التي تعيشها ليبيا، مبرزًا أن الاتفاق يعد لحظة تاريجية جسدة الإرادة الليبية لإنهاء الخلاف. ودعا عبد الصادق في مؤتمر صحفي بعد الوصول إلى الاتفاق الذي جمع رئاستي الطرفين، المنتظم الدولي إلى دعم هذا الحل، بما أن استتاب الأمن في ليبيا سـ”يضمن الأمن في دول الجوار وفي دول حوض المتوسط”. ويأتي هذا الاتفاق بعد ساعات قليلة عن حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، عن تفاؤله بقرب تحقيق انفراج حقيقي في الخلاف بين الطرفين، عندما تحدث أن 75 في المئة من الاتفاق يلقى قبولهما.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام القذافي في 2011، حيث تتنازع سلطتان سياسيتان الحكم منذ العام الفائت، واحدة تتخذ من طرابلس مقرا والاخرى التي اعترف بها المجتمع الدولي استقرت شرقا. من جهته اعلن امين عام الحلف الاطلسي ينس ستولتنبرج في مقابلة نشرت امس الاحد ان الحلف مستعد “لمساعدة” حكومة وحدة وطنية ليبية ان طلبت ذلك، علما انه يرفض اي عملية عسكرية للحلف في هذا البلد. وأوضح ستولتنبرج في المقابلة مع صحيفة ريبوبليكا وصحف اوروبية اخرى “في ليبيا نحن مستعدون لمساعدة حكومة وطنية أن طلبت منا ذلك”، علما انه من المقرر انعقاد مؤتمر دولي في 13 ديسمبر في روما لاعطاء زخم لاتفاق حول حكومة وطنية. لكنه اضاف “لا نتحدث عن عملية عسكرية كبرى في ليبيا، فانا في النهاية لست مستعدا للتوصية بها. لكن ان تم تشكيل حكومة وحدة وطنية فسنكون مستعدين لدعمها عبر تقديم المساعدة”. من جهة اخرى علق رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رنزي في صحيفة كورييري ديلا سيرا على غياب الرد العسكري الايطالي على تنظيم الدولة الاسلامية. ولفت في المقابلة المنشورة الاحد الى الحالة الليبية معربا رفضه اي تدخل عسكري في ليبيا. ففي اشارة الى عملية الحلف الاطلسي في 2011 لقلب نظام معمر القذافي قال رنزي “اذا اقتصرت المشاركة على اضافة عمليات قصف إلى غيرها، فأقول لا، شكرا! سبق ان ساهمنا. ايطاليا اعتمدت هذه الاستراتيجية في ليبيا في 2011، خضعنا رغما عنا لموقف (الرئيس الفرنسي السابق نيكولا) ساركوزي. اربع سنوات من الحرب الأهلية في ليبيا اثبتت ان هذا الخيار لم يكن صائبا، واليوم نحتاج الى استراتيجية جديدة”. ودعت ايطاليا الى جانب الولايات المتحدة الى مؤتمر في روما لحث الاطراف الليبية على ابرام اتفاق في اسرع وقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر “القاعدة الوحيدة للتصدي” لتنظيم الدولة الاسلامية، بحسب وزير خارجية ايطاليا باولو جنتيلوني. على صعيد آخر قررت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس الاحد تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، الى السابع من فبراير 2016 لاستكمال التحقيقات. ويحاكم الساعدي القذافي (42 عاما) بتهمة التورط في القمع الدامي لثورة العام 2011 وقتل المدرب السابق لنادي الاتحاد لكرة القدم في طرابلس عام 2005. وحضر الساعدي القذافي جلسة الاحد مرتديا لباس السجن الازرق، وجلس خلف القضبان في قاعة المحكمة الواقعة في وسط طرابلس ضمن مجمع يضم ايضا سجن الهضبة (الحدباء) الذي يقبع فيه عدد من مسؤولي النظام السابق. وأودع الساعدي القذافي هذا السجن منذ سلمته النيجر في مارس 2014. وفي بداية اغسطس الماضي، انتشر على الانترنت شريط فيديو يظهر تعرض الساعدي للضرب في السجن. واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في اكتوبرالماضي انها التقت الساعدي في هذا السجن، قائلة انه اكد خلال اللقاء انه لم يسمح لمحاميه بحضور جلسات استجوابه حيث قام ممثلو النيابة “بترهيبه وتهديده مع غيره من الشهود”. وكانت محكمة في طرابلس حكمت في يوليو على سيف الاسلام، النجل الاخر لمعمر القذافي، ومسؤولين في النظام السابق بالاعدام بالرصاص، بينما حكمت على مسؤولين اخرين بالسجن. وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامي تحت مسمى “فجر ليبيا”.

إلى الأعلى