الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / رئيس اللجنة الاقتصادية بـ(الشورى) لـ(الوطن الاقتصادي): مطلوب تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
رئيس اللجنة الاقتصادية بـ(الشورى) لـ(الوطن الاقتصادي): مطلوب تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

رئيس اللجنة الاقتصادية بـ(الشورى) لـ(الوطن الاقتصادي): مطلوب تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

ـ هناك حاجة لمراجعة النظم والتشريعات والسياسات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال في السلطنة
ـ تخفيض الإنفاق يجب ألا يمس حقوق الموظفين أو الخدمات المقدمة للمجتمع

كتب ـ سامح أمين:
قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الاقتصادي تتطلب أن يلعب القطاع الخاص دورا أكثر فاعلية في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وفي توفير فرص العمل للمواطنين كقطاعات الصناعة التحويلية، والثروة السمكية، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، باعتبارها قطاعات واعدة يمكن أن تسهم بقدر وافر من الناتج المحلي غير النفطي وفرص العمل لأعداد متزايدة من العمانيين المتوقع دخولهم لسوق العمل خلال السنوات القادمة.
وقال سعادته في تصريح لـ(الوطن الاقتصادي): لا بد من تهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص ليلعب هذا الدور من خلال ما سبق ذكره من حيث تحسين بيئة الاعمال ومن خلال دراسة كافة المعوقات والعقبات التي اعترضت طريقه وأعاقت تحقيق الاهداف المخططة له في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) والخطط الخمسية التي أعدت في إطارها.
خفض العجز
وفيما يتعلق باساليب خفض العجز في الموازنة خاصة مع تراجع اسعار النفط قال سعادته: من الممكن أن يتم تخفيض الإنفاق العام بنسبة معينة، وبالتالي ينخفض العجز إلى الحدود المعقولة مع ضرورة وضع القيود والضوابط اللازمة لإبقاء العجز في الحدود المقدّرة بالموازنة وذلك من خلال إلزام الوحدات الحكومية بالإنفاق في حدود المخصصات المعتمدة لها غير أن تخفيض الانفاق يجب ألا يتم على حساب مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، حيث إن هناك الكثير من الهوامش المتاحة للتخفيض في مختلف الوحدات الحكومية دون الحاجة للمساس بحقوق العاملين أو بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. كما يمكن أن يكون هنالك إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال دمج الوحدات الحكومية ذات الأدوار والوظائف المتشابهة بما يمكن من إقامة جهاز تنفيــذي ذي كفـــاءة عاليــــة ويضمـــن المزيد من ترشيد الإنفاق على المــدى الطويل.
بيئة الاستثمار
وأضاف سعادته إن القطاع الخاص في كافة دول العالم يعول عليه الكثير في دفع عمليات التنمية الشاملة والتوظيف وغيرها.. إلا ان اقتصادنا الوطني ما زال في حاجة للعمل على تحسين بيئة الاعمال ورفع مقدرته على جذب الاستثمارات الخاصة وذلك من خلال مراجعة النظم والتشريعات والسياسات اللازمة لتطوير بيئة الاعمال في السلطنة ووضع استراتيجية وطنية تشمل كافة القطاعات والجهات الحكومية ذات العلاقة ببيئة الاعمال والمناخ الاستثماري بهدف تحسين موقع السلطنة في قائمة التنافسية العالمية وتحديد أهداف محددة في هذا الخصوص ووفقا لجدول زمني متفق عليه خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة.
تجارب
وأوضح سعادته أن تجارب السلطنة في الدورات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط ليست بحديثة العهد، حيث كانت هنالك انخفاضات لأسعار النفط وأزمات مالية كان آخرها في العام 2008م استطاعت السلطنة تجاوزها، وبلا شك أن الانخفاض الشديد في أسعار النفط العالمية سوف يكون له تأثير على الميزانية العامة للدولة كما هو الحال في الدول الريعية المعتمدة على هذا المصدر (النفط) وذلك من خلال انخفاض الإيرادات وما يترتب عليه من زيادة في العجز، ولكن هنالك من التدابير ما يمكن أن تتخذه الحكومة للحد من التأثيرات السلبية المتوقعة والمتمثلة في تفاقم العجز وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الدين العام وانخفاض الاحتياطيات العامة للدولة من ناحية ومن الناحية الثانية لا بد من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على معدلات النمو في الاقتصاد الكلي للبلاد كالتركيز على القطاعات الواعدة وتنميتها بالشراكة مع القطاع الخاص وللحد من تأثيرات تخفيض الانفاق العام على معدلات النمو من خلال تحفيز القطاع الخاص للمزيد من الاستثمار ولسد الفجوة الناجمة عن تراجع الاستثمارات العامة بسبب تراجع الموارد المالية الحكومية.
تحقيق الشراكة
وعن التحديات التي تواجه تحقيق الشراكة فيما بين القطاع الحكومي والخاص أشار سعادته إلى أن هناك بعض المعوقات التي تطرقت لها بعض التقارير الدولية مثل تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 ـ 2016م، والتي ذكر التقرير منها سوق عمل غير مرن وسوق سلع وخدمات ضيق وبيروقراطية حكومية وتدني مستوى التعليم والتدريب وتدني المهارات لدى القوى العاملة وتدني الابتكار والتدني النسبي في الجاهزية التقنية، موضحا أن هناك جهودا حكومية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل هذه الشراكة خلال الخطة الخمسية التاسعة.
وحول توجه الحكومة لرفع الدعم أكد سعادته على توصيات المجلس السابقة بضرورة إحالة توصيات الدراسة التي أجريت حول هذا الموضوع والبدائل المقترحة لتخفيض الدعم على المنتجات النفطية أو تحرير أسعارها بشكل كامل إلى المجلس لإبداء الرأي فيها قبل اتخاذ إجراءات تنفيذها وذلك لما لهذا الموضوع من تأثير على المواطن العماني وغيرها من القطاعات المستفيدة من الدعم.

إلى الأعلى